مسؤول بالبنك الدولي: 33٪ من المشروعات الصغيرة بمصر تواجه صعوبات التمويل

قال حسام أبودقة، نائب مدير البنك الدولي بالقاهرة، إن 85% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد عليها الاقتصاد المصري، معتبرا أن ذلك يوفر 40% من نسبة فرص العمل، باعتبارها محركا للنشاط الاقتصادي، خصوصا أنها تعاني من قيود مالية ضمن التحديات التي تواجهها.
وأضاف «أبودقة»، خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسات الضمان، برعاية البنك المركزي، الخميس، أن 33% من المشروعات الصغيرة تواجه صعوبات في التمويل مقارنة بالشركات الكبري، وشركات الواسطة المالية، التي لا تعمل بشكل قوي، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد علي القروض غير الرسمية من الأصدقاء والعائلة لتمويل تلك المشروعات، وتراجع الخدمات المقدمة للحكومة للمشروعات متناهية الصغر منها.
وأوضح «أبودقة» أن المشروعات المذكورة تفتقر الوصول للتمويل المطلوب عن طريق الاقتراض، نظرا لوجود بنية سليمة كالإطار القانوني والأوراق الرسمية ومناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك الدولي قدم برنامجا فنيا لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر وأفريقيا وقطاع غزة.
وتابع: «هناك شركات كثيرة تعمل في ذلك الإطار»، موضحا أنه تم الخروج بعدد من التوصيات لتحقيق ضمان الائتمان في مصر، في ظل الدعم غير المباشر المقدم من البنك الدولي بمصر، ضمن استراتيجياته للاستمرار حتى 2019.
وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل على توفير الوظائف الكافية، وتقديم خدمات قوية للمواطنين بشكل مالي وفني، موضحا أن هناك 4.7 مليار دولار، منها 60 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 8% من جملة تلك المحفظة، بخلاف البنية التحتية وتمويل برامج الائتمان بشكل كبير ضمن اهتمامات البنك للعمل بمصر.
كما أوضح «أبودقة» أن هناك عمليات بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر شمولية عبر برنامج التدريب من أجل التشغيل بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بخلاف البرامج التمويلية الأخرى.
وأضاف: أن «72% من الاقتراض يذهب لمشروعات بعيدة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدي لوجود شركات تحصل على القروض بصورة غير رسمية وتضرر مناطق الصعيد والأكثر فقرا».
وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 66% من التمويل تذهب للقطاع التجاري، موضحا أن عملية بناء القدرات والاستشارات الفنية لتلك المشروعات يتم من خلال العمل في إطار شبكة قوية.
وذكر «أبودقة» أن البنك قدم 30 مليار دولار للحكومة لتحسين البنية التحتية ضمن الخطة الإصلاحية، ودعم المشروعات الجديدة لتحقيق معدلات النمو، خصوصا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مستوي معيشي أفضل للمواطنين.
وأكد أن مصر تمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لتمكين الشباب وإعطائهم الفرصة، والعمل علي زيادة فرص العمل له، وأن هناك تواصلا مستمر وتنسيقا للعمل سويا مع الحكومة المصرية لدعم السياسات التنموية.