قالت الدكتورة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية: إن الصندوق يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على زيادة فرص العمل إلى جانب مشروعات البنية التحتية، لافتة إلى أن الصندوق الاجتماعي قرر العام الماضي استحداث 3 إدارات جديدة للمرأة والبيئة وإعادة الحوكمة للمشروعات بما يمكنه من تغطية المشروعات لجميع الفئات. جاء ذلك خلال تفعيل ندوة تفعيل مذكرة التفاهم لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمصر بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الصناعات الصغيرة بالهند، بحضور هارتويج شافر مدير منطقة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي وشيري سوشيل رئيس بنك التنمية الهندي وندي شوشة رئيس مؤسسة التمويل الدولي ونفاديب سوري السفير الهندي بالقاهرة. وأضافت وأن حجم تمويل البنك الدولي للصندوق منذ إنشائه عام1991 حتي مارس الماضي نحو 2.150 مليار دولار، لافتة إلى أنه تم توفير نحو 120مشروعًا وفرت نحو 120 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى وجود برتوكول تعاون مع البنك الدولي بقيمة 275مليون دولار. وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف زيادة نسبة مشروعات المرأة بنحو 30 حتى 40% من جملة المشروعات، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات التمويلية التي يقوم بها الصندوق لضمان نجاحها، مشيرة إلى ارتفاع حجم مبيعات بعض المشروعات الممولة إلى 18مليون جنيه خلال العام الماضي، لافتة اهتمام الصندوق بأطر التشريعات والسياسات الحاكمة من خلال مساعدة عدد من أصحاب المشروعات وتأهيلهم وتدريبهم علي كيفية نجاح تلك المشروعات، مشيرة إلى ارتفاع حجم قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعكس احتياج الفئات الفقيرة لتلك المشروعات لتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وأشارت وإلى أن الصندوق يبحث حاليا الحد من التجارة وزيادة النشاط الصناعي والزراعي في المشروعات الممولة، لافتة إلى وجود محاولات مع بنك التنمية الصناعي لزيادة الإنتاج الصناعي، مشيرة إلى أن معظم المتقدمين للمشروعات ينصب اتجاههم على الأعمال التجارية؛ لأنها تتطلب مهارة محدودة وسهولة في التعامل، مشددة على أن هناك تطلعات لتقديم حزمة من الخدمات غير المالية ونظم المتابعة والتحصيل. من جهته قالت ندى شوشة رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن هناك عملًا مشتركًا بين الحكومة والبنوك والمؤسسة من خلال تحسين المشروعات ووضع برنامج لتنمية البنية التحتية للتمويل، مشيرة إلى المؤسسة بصدد عمل مشترك مع صندوق النقد العربي لتأمين الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة إلى العمل على كفاءة الأداء المالي إلى جانب برتوكول تعاون مع وزارة العدل، لافتة شوشة إلى المؤسسة بصدد العمل على مساعدة المشروعات المتعثرة من خلال جدولة ديونها وفقا لبرامج محددة، لافتة إلى أن حوكمة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس جدول أعمالهم. وعلى نفس السياق قال نافديب سوري السفير الهندي بالقاهرة: إن هناك اهتمامًا لدى بلاده بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التركيز على 900 قطاع من تلك المشروعات وبما يساوي 8% من الناتج المحلي للهند، مضيفًا أن حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 26 مليون دولار سنويًّا، من خلال الاعتماد علي الصناعات التكنولوجية، لافتًا إلى وجود تعاون مشترك بين كل من مصر والهند لانشاء تلك المشروعات. من جهة أخرى قال هارتويج هافر مدير البنك الدولي لمناطق مصر واليمن وجيبوتي: إن البنك يدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خاصة وانها تمثل 99% من حجمها بتلك الدولة، مشيرًا إلى وجود نحو 3 ملايين دولار تم تقديمهم لثلاث جهات مستفيدة بما يساعد أكثر من 14 ألف مستفيد لتلك المشروعات. وأضاف أنه ينبغي دعم المعرفة والخبرات الفنية لتدريب الراغبين في تلك المشروعات بما ينعكس علي النمو الاقتصادي للبلاد.