البنك الدولى: 30 مليار دولار إجمالى مساهماتنا فى دعم المشروعات المصرية

كشف حسام أبو دقة، كبير مسئولى العمليات ونائب مدير البنك الدولى بالقاهرة، أن البنك قدم تمويلات إجمالية بقيمة 30 مليار دولار لمصر، لتحسين البنية التحتية ضمن الخطة الإصلاحية ودعم المشروعات الجديدة لتحقيق معدلات النمو، خصوصا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مستوى معيشى أفضل للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك ومؤسسات الضمان، تحت رعاية البنك المركزى المصرى، والذى نظمته شركة ضمان مخاطر الائتمان.
وأضاف أبو دقة أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وهى بحاجة لتمكين الشباب ومنحهم الفرصة والعمل على زيادة فرص العمل، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا وتنسيقا للعمل مع الحكومة المصرية لدعم السياسات التنموية.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 85% من الاقتصاد المصري، وتوفر 40% من نسبة فرص العمل وتعتبر محركا للنشاط الاقتصادي، فى حين تعانى من قيود مالية ضمن من التحديات التى تواجهها.
ولفت إلى أن 33% من المشروعات تواجه صعوبات فى التمويل مقارنة بالشركات الكبرى، مضيفا أن شركات الوساطة المالية لا تعمل بشكل قوي، ويتم الاعتماد على القروض غير الرسمية من الأصدقاء والعائلة لتمويل تلك المشروعات.
وأوضح أبو دقة أن البنك الدولى قدم برنامجا فنيا لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر وأفريقيا و قطاع غزة.
وأضاف أنه تم الخروج بعدد من التوصيات لتحقيق ضمان الائتمان فى مصر، فى ظل الدعم غير المباشر المقدم من البنك الدولى بمصر، ضمن استراتيجياته حتى 2019.
وأشار إلى البنك الدولى يعمل على توفير الوظائف الكافية وتقديم خدمات قوية للمواطنين بشكل مالى وفني، موضحا أن محفظة مصر تقدر بحوالى 4.7 مليار دولار منها 60 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8% من جملة تلك المحفظة، بخلاف البنية التحتية وتمويل برامج الائتمان بشكل كبير ضمن اهتمامات البنك للعمل بمصر.
وذكر أبو دقة أن هناك عمليات بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر شمولية عبر برنامج التدريب من أجل التشغيل بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بخلاف البرامج التمويلية الأخرى.
موضوعات متعلقة..
- شركة ضمان مخاطر الائتمان: 300 مليون جنيه حد ضمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- البنك المركزى يؤكد الالتزام بتطوير التشريعات لتعزيز الشمول المالى