لحفز قطاع نسبته‮ ‬ 25 ٪‮ ‬من الناتج المحلى ... 100‮ ‬ ألف جنيه حد أقصى لقرض المستثمر متناهى الصغر

يبلغ‮ ‬الحد الاقصى للقرض الواحد للمشروع متناهى الصغر‮ ‬100‮ ‬الف جنيه وبحد ادنى‮ ‬1000‮ ‬جنيه وفق ضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل المتناهى الصغر التى اصدرتها هيئة الرقابة المالية التى تتضمن‮ »‬47‮« ‬مادة،‮ ‬منها‮ »‬11‮« ‬مادة تنظم منح التمويل وتلزم الشركات لا‮ ‬يقل رأس مال الشركة الواحدة عن‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه بتصميم نظام خاص بادارة المخاطر‮.‬
ترخص الضوابط للشركة المانحة للقروض المتناهية الصغر بتحديد سعر الفائدة التى‮ ‬يتحملها العميل مقابل حصوله على القرض فى ضوء طبيعة تكلفة حصولها الشركة على التمويل سواء من بنوك او جهات تمويل اخرى‮.‬
الضوابط التى اصدرتها هيئة الرقابة المالية تعد تكميلية بعد صدور القانون‮ ‬141‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬والقواعد التنفيذية لتأسيس شركات ستزاول نشاط التمويل المتناهى الصغر، تلزم الضوابط الشركات بان تتضمن سياسات المخاطر منح التمويل والائتمان ومعدلات التركز والتحصيل،‮ ‬التشغيل،‮ ‬تغيير سعر الفائدة،‮ ‬مخاطر الربحية،‮ ‬السيولة،‮ ‬استمرارية الاعمال،‮ ‬المخاطر المحتملة لكل شريحة من العملاء‮.‬
تضع الضوابط للشركات اجراءات اتخاذ قرار بمنح تمويل لعميل او مجموعة عملاء متضامنين وهى‮: ‬مصداقية العميل ومدى خبرته او مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله‮. ‬تجنب تحميل العميل تمويلا‮ ‬يفوق طاقته على السداد‮. ‬سابقة التعامل مع الشركة المانحة‮. ‬نتائج الاستعلام ومن ضمنها نتيجة الاستعلام الائتمانى‮. ‬تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلبات التمويل فى ضوء مساهمة المقترض بتمويل فى المشروع او النشاط‮. ‬تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها مع مراعاة الاحتياجات المعيشية الخاصة به‮. ‬مراعاة التدرج فى التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل‮. ‬التأمين على العميل أو على اصول ممولة فى حالة توافره ومدى وجود اى ضمانات مقدمة‮. ‬قيمة القروض الحاصل عليها العميل من شركات اخرى‮.‬
وتشدد الضوابط على ان تستعلم الشركة من جهات الاستعلام الائتمانى عن العميل الراغب فى الحصول على قرض متناهى الصغر وان تحصل على تقرير ائتمانى ولها ان تطلب تصنيفا ائتمانية للعميل بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداد التزاماته المستقبلية‮.‬
5 مواد لحماية المقترضين
تغطى‮ ‬5‮ ‬مواد من الضوابط حماية المقترضين متناهين الصغر ابرزها: عدم جواز اطلاق اسماء او اوصاف على المنتجات التمويلية التى تتيحها الشركة لعملائها المقترضين من شأنها التضليل او الخداع فيما‮ ‬يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح او مدة السداد او الاعباء التى‮ ‬يتم تحملها او الاقساط المقررة او اى تبعات بالاضافة الى تجنب تضمين ما‮ ‬يشير بأى شكل من الاشكال الى ان المنتج التمويلى المعلن عنه‮ ‬يعتبر عرضا خاصا او متاحا لعدد محدود من الأفراد او خلال فترة معينة فقط‮.‬
تتضمن الضوابط ما‮ ‬يخص عقد التمويل الاجل الزمنى للقرض عند ابرامه سنتان على الاقل عن عام والسداد نقدا بالكامل بين الشركة والمقترض ومعايير الملاءة المالية التى تلزم الشركات بالا‮ ‬يقل صافى حقوق الملكية عن‮ ‬50٪‮ ‬من القاعدة الرأسمالية المتمثلة فى صافى حقوق المساهمين والقروض المساندة،‮ ‬كما‮ ‬يجب الا تزيد نسبة الالتزامات على الشركة من قروض وغيرها من وسائل التمويل على عشرة امثال صافى حقوق الملكية‮.‬
ألزمت الضوابط الشركات بنظام لحساب تغطية المخصصات‮ ‬يبدأ بنسبة‮ ‬2٪‮ ‬لارصدة عملاء منتظمين فى السداد فى المواعيد المقررة او بتأخير لا‮ ‬يتجاوز اسبوعا ويتدرج الى‮ ‬10٪،‮ ‬25٪،‮ ‬50٪،‮ ‬70٪،‮ ‬100٪‮ ‬لتأخر السداد اكثر من‮ ‬120‮ ‬يوما‮.‬
اتفاقية ال 52 مليون دولار
فى نفس الاتجاه توفر اتفاقية المساعدة بين مصر وامريكا‮ «‬تايب‮» ‬بشأن تحفيز التجارة والاستثمار والبالغ‮ ‬قيمتها ‮3.25 ‬مليون دولار تمويلات مباشرة ذات وزن نسبى لزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تحديدا المملوكة للسيدات أو اغلبية العاملين بها سيدات أو لديها القدرة على تعيين اعداد ملحوظة من الشباب والسيدات وتحسين نفاذها الي‮ ‬الاعمال التجارية وريادة الاعمال والخدمات‮ ‬غير المالية الاخرى والمنتجات المالية‮.‬
تستهدف الاتفاقية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى محافظات‮ : ‬سوهاج،‮ ‬القاهرة،‮ ‬الاسكندرية،‮ ‬دمياط،‮ ‬المنيا،‮ ‬أسيوط،‮ ‬السادس من اكتوبر،‮ ‬الشرقية،‮ ‬بنى سويف،‮ ‬الغردقة،‮ ‬البحر الأحمر‮ تحدد الاتفاقية مؤشرات حسب النوع وحجم الشركة والملاءمة لقياس التقدم فى المشروع المتوسط والصغير والمتناهى الصغر،‮ ‬مثل النمو فى ايرادات المشروعات المستفيدة من تحويلات لاتفاقية،‮ ‬نسب الاناث المشاركات فى برامج المساعدة،‮ ‬قيمة الصادرات الجديدة بعد الحصول علي‮ ‬تمويل من خلال الاتفاقية عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التى حسنت الممارسات الإدارية ضمن التزامات الاتفاقية عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المستفيدة من الخدمات المالية ومثيلتها التى تمكنت من النفاذ للقروض البنكية أو الأسهم الخاصة‮.‬
تم وضع الاتفاقية علي‮ ‬خلفية أن المشروعات المتوسطة،‮ ‬والصغيرة،‮ ‬والمتناهية الصغر تعد عصب الاقتصاد المصرى تشكل الصناعات التى تضم أقل من ‮05 ‬موظفا أكثر من‮ 08‬٪‮ ‬من العمالة فى القطاع الخاص بمصر،‮ ‬وأكثر من‮ 59‬٪‮ ‬من المشروعات الخاصة،‮ ‬علي‮ ‬الرغم من اعدادهم الكبيرة،‮ ‬تمثل المشروعات المتوسطة،‮ ‬والصغيرة،‮ ‬والمتناهية الصغر‮ 01‬٪‮ ‬فقط من مجموع تراكم رأس المال فى مصر،‮ ‬مما‮ ‬يدل علي‮ ‬مساهمتها المنخفضة نسبيا فى اجمالي‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬المصرى والتى تقدر حاليا بنحو‮ 52‬٪‮ ‬أن التحديات التى تواجه المشروعات المتوسطة،‮ ‬والصغيرة،‮ ‬والمتناهية الصغر تؤثر علي‮ ‬نموها وربحيتها،‮ ‬وتحد من قدرتها علي‮ ‬المساهمة بشكل كبير فى التوظيف والتنمية المستدامة‮ ‬يعتبر تراجع النمو بين المشروعات المتوسطة،‮ ‬والصغيرة،‮ ‬والمتناهية الصغر فى مصر الي‮ ‬مجموعة متنوعة من الأعراض والأسباب،‮ ‬إن مشاركة المشروعات المتوسطة،‮ ‬والصغيرة،‮ ‬والمتناهية الصغر فى السوق المالي‮ ‬ضعيفة،‮ ‬مما‮ ‬يعكس ضعف ديناميكية المشروع،‮ ‬النقل المحدود للتكنولوجيا وتسويق الفرص،‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬صعوبة الحصول علي‮ ‬رأس المال المالي‮ ‬والبشرى،‮ ‬يقدم فرصا قليلة للمشروعات المتوسطة،‮ ‬والصغيرة،‮ ‬والمتناهية الصغر للابتكار‮ . ‬سيعمل مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر علي‮ ‬تناول التحديات التى تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى مصر،‮ ‬وهى‮ : ‬صعوبة الوصول الي‮ ‬الخدمات الأساسية لتطوير الأعمال انخفاض الوعى المالي‮ ‬بين الشركات خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر‮.‬. عدم وجود حاضنات للأعمال،‮ ‬وتمويل لبداية المشروع لأصحاب الأعمال‮. ‬نقص فرص التصدير للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر،‮ ‬ضعف المدارس الفنية وعدم الربط بين الطلب والعرض الخاص بالعمل‮.‬
ستساعد اتفاقية مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر،‮ ‬عن طريق تخفيف القيود،‮ ‬فى زيادة تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأصحاب الأعمال فى القطاعات الفرعية المختارة وسلاسل القيمة بالإضافة الي‮ ‬تناول موضوع عدم تطابق المهارات الحالية وارتفاع البطالة بين الشباب‮. ‬فى‮ ‬غضون ثلاث سنوات سيؤدى المشروع الي‮ ‬وجود المئات من المشروعات المتوسطة،‮ ‬والصغيرة،‮ ‬والمتناهية الصغر وأصحاب الأعمال الذين‮ ‬يشهدون نموا فى مبيعات الأعمال،‮ ‬من خلال تحسين التكامل مع سلاسل التوريد الأكبر ومساعدتهم فى البدء فى نماذج الأعمال الخاصة بهم وتنميتها‮. ‬
///////////////
مؤشر ميكس ماركت الدولى‮:‬ جمعيات مصرية ضمن‮ «‬أفضل مؤسسات تمويل دولية‮» ‬
كشف معتز الطباع رئيس شبكة سنابل مصر للتمويل المتناهى الصغر أن بعض الجمعيات الأهلية المصرية من مقدمى التمويل المتناهى الصغر تصنف عالميا ضمن افضل مؤسسات التمويل المتناهى الصغر بواسطة مؤشر‮ »‬ميكس ماركت الدولى‮« ‬وأن ما‮ ‬ينقص تلك الجمعيات وجود اطار تشريعى متكامل وداعم حتى‮ ‬يمكن لها أن تحقق قفزات للأمام وتساهم بشكل اكثر فاعلية فى تحقيق النمو الاقتصادى على مستوى الدولة‮.‬
يقول إن نشاط التمويل المتناهى الصغر فى مصر ظل على مدى عقود مضت بدون اطار تشريعى واضح على الرغم من قدم هذه الصناعة،‮ ‬والجدير بالذكر أن هناك بلدانا كثيرة استطاعت صياغة التشريعات واللوائح التى تعمل على تنظيم وتقدم هذه الصناعة ومن ثم تحقيق الشمول المالى وتطوير مستوى دخل ومعيشة المستفيدين منها،‮ ‬بعد سنوات كثيرة من الحوار والعمل على العديد من مشروعات القوانين صدر القانون ‮141 ‬لسنة ‮4102 ‬والخاص بتنظيم نشاط التمويل المتناهى الصغر فى مصر‮.‬
وقد تم اصدار القانون ‮141 ‬فى الاساس للترخيص لشركات الهادفة للربح بممارسة نشاط التمويل المتناهى الصغر‮. ‬كما احتوى على تحديد جهة الاشراف على هذا النشاط وهى الهيئة العامة للرقابة المالية وفى السياق الطبيعى جاءت سلسلة من القرارات المرتبطة بالقانون لتنظم عمل الشركات والجمعيات من خلال قواعد للممAارسة وتقارير دورية للالتزام بمعايير الافصاح وحماية العملاء وما الى ذلك‮.‬
والتحدى الواقعى هو أن القانون ‮141 ‬لم‮ ‬يضف لغالبية ممارسى التمويل المتناهى الصغر الحاليين‮ (58‬٪‮ ‬من السوق‮ ‬يغطى بواسطة الجمعيات الاهلية‮) ‬مميزات واضحة للتحول الى كيانات أخرى‮ (‬تحديدا الى شركات‮).
‬بل اضاف أعباء مالية وادارية ورقابية للجمعيات الاهلية‮. ‬وعلى الرغم من ذلك،‮ ‬يجب الاعتراف أنه جاء ليحرك الوضع الحالى وليضيف متغيرات جديدة قد تكون ايجابية.
ان نجاح الجمعيات الاهلية خلال السنوات العديدة الماضية كأهم وسيلة لايصال الخدمات المالية للفقراء النشطين اقتصاديا‮ ‬يفرض على المشرع جدية التعامل مع متطلبات هذا النوع من مؤسسات تقديم الخدمات المالية،‮ ‬خاصة أن مصر تزخر بالعديد من الخبرات التى‮ ‬يشار اليها على المستوى الاقليمى والعالمى والتى حققت انجازات هذه الصناعة‮. ‬الى حد أن تلك الصناعة اضحت مطمعا للبنوك والمستثمرين والمؤسسات المالية‮.‬
يعتقد أن الأكثر أهمية بعد صدور القانون ‮141 ‬استكمال الحزمة التشريعية وضوابط العمل لتحقيق الشمول المالى وتطوير الاداء لخدمة المستفيد النهائى وتحقيق النمو المستهدف من هذا القطاع،‮ ‬مع الأخذ فى الاعتبار أن نجاح الجمعيات الاهلية فى نشاط الاقراض كان من الممكن أن‮ ‬يتضاعف اذا تم السماح لهم باستكمال تقديم منظومة خدمات التمويل المتناهى الصغر‮.‬