القانون كبل دور الجمعيات الأهلية في تمويل متناهية الصغر

أكد معتز الطباع، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن قانون المشروعات الصغيرة كبل دور الجمعيات في تمويل متناهي الصغر وفي الوقت الذي تسهيل القوانين في بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن وغيرها دور الجمعيات في عملية التمويل نجد في مصر أن يكبل دور الجمعيات في التمويل مؤكداً أن 141 لعام 2014 قلص من دور الجمعيات الأهلية في التمويل.
وأضاف علي خلال إحدي جلسات منتدي الشمول المالي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية أن الجمعية تقوم بتمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من 1500 جنيه إلى 150 ألف جنيه لفترات من 4 إلى 48 شهراً لتمويل جميع الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن عملية الاقراض تعتمد علي منهجية تتكون من لجنة الائتمان والتقييم الرقمي ولا مركزية القرار ودورة تشغيل العميل والتدفقات النقدية والاستعلام الائتمانى.
وأضاف أنه حتي أغسطس الماضي بلغ إجمالي القروض المنصرفة نحو 6.4 مليار جنيه، وعدد القروض المنصرفة 2.647 مليون قرض ومتوسط القرض الواحد نحو 2423 جنيهاً وعدد المقترضين 955 ألف مقترض ومحفظة القروض الجارية 541 مليون جنيه وعدد العملاء 274 ألف عميل وآخر معدل استرداد 99.7%، مشيراً إلى أن عدد العاملين بالمشروع بلغ 1280 وعدد المتدربين 134.
وقال الطباع إن مبادرات الشمول المالى على مستوى العالم تستدعى مؤسسات التمويل متناهى الصغر كلاعب أساسى لتحقيق ذلك خاصة باستهداف الفئات المهمشة والتى طالما حرمت من الخدمات المالية. موضحاً أن الجمعيات الأهلية نجحت خلال أكثر من 25 عاماً فى تقديم التمويل للفقراء والمهمشين وخاصة المرأة المعيلة وصنف العديد منها على المستوى العالمى الأمر الذى جذب عدد من البنوك والشركات لدخول هذا السوق ولكن التشريعات جنبتها تقديم حزمة الخدمات المالية التى يحتاجها عملاؤها.
ونوه بأن مشروع تمويل المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية يسعى لتحقيق الشمول المالى لعملاؤه من خلال الشراكات مع أطراف عديدة فقد وقع المشروع بروتوكول تعاون مع البريد المصرى لتقديم خدماته للعملاء. ووقع بروتوكول مع شركة فورى لتقديم خدمات سوبر فورى للعملاء والآخرين. ويقدم خدمات التأمين بالتعاون مع شركات بالسوق المصرى (حياة وعجز مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى وتأمين تقاعد مع التجارى الدولى للتأمين). وتم تقديم كارت الخدمات الصحية لعملاء المشروع من خلال GIG ويبحث حاليا مع البنك الأهلى وشركات الاتصالات والكروت استخدام تقنيات الدفع الإلكترونى لخدمة العملاء.
وأضاف معتز أن التمويل متناهى الصغر يتعامل مع قضايا الفقر والتنمية وخلق فرص عمل وبالتالى فإن تواجد أشكال عديدة من مقدمى الخدمة (جمعيات وشركات وبنوك) أمر مهم ومنافسة حميدة للوصول إلى الشريحة المستهدفة وتقديم الخدمة بكفاءة وفاعلية. موضحا أن الجمعيات تتميز فى خدمة الشريحة الأفقر من القطاع المستهدف ولابد من التعاون وتضافر الجهود مع مقدمى الخدمة الآخرين لترقية العملاء للوصول إلى القطاع المصرفى. مع ضرورة التزام مقدمى الخدمة بمبادئ الأداء الاجتماعى وحماية المستهلك وأحسن الممارسات والاستعلام الائتمانى وذلك لصالح العملاء.
ونوه إلى أن التمويل متناهى الصغر ليس عمل خيرى وليس سهلاً ولكنه عمل شاق تنموى له مبادئه ويستلزم تحقيق عائد يتناسب مع المخاطرة وفى نفس الوقت يتوازن مع العائد الاجتماعى. مشيراً إلى ضرورة أن يعمل مقدمو الخدمة على تطوير منتجاتهم طبقاً لاحتياجات العملاء مع استخدام جميع الشراكات والتقنيات والتدريب ودعم القدرات لتخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة.
وقال: «صدرت تشريعات داعمة للشمول المالى فى دول عربية بدأت التمويل متناهى الصغر بعد مصر بسنوات مثل سوريا واليمن ولكن قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر 141 لم يحقق لهذه الشريحة الهامة والمهمشة من خلال منظومة مقننة وتسمح لمؤسسات التمويل متناهى الصغر بتقديم جميع الخدمات وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية».