فى مؤتمر الرقابة المالية والتمويل متناهى الصغر

160 مليارا حجم قروض القطاع العائلى.. و3مليارات جنيه لمشروعات متناهية الصغر

وقعت الرقابة المالية اتفاقية بين اتحاد التمويل متناهي الصغر برئاسة مني ذو الفقار والشركة المصرية للاستعلام الائتماني مساء أمس الأول بهدف خفض تكلفة الاستعلام عن المواطنين الراغبين في الحصول علي تمويل للمشروعات متناهية الصغر إلي جنيه واحد فقط.
وكشف محمد كفافي رئيس الشركة عن زيادة حجم القروض المقدمة من البنوك ومؤسسات التمويل للمواطنين إلى القطاع العائلي لتصل إلي نحو 160 مليار جنيه مشيرا إلى أن 800 ألف عميل حصلوا على قروض مشروعات متناهية الصغر بإجمالي نحو 3 مليارات جنيه أن الشركة تتلقي بيانات العملاء من البنوك وتحت رقابة البنك المركزي وبلغ عدد العملاء الذين تم الاستعلام الائتماني عنهم نحو 10 ملايين ونصف المليون عميل
وقالت مني ذو الفقار رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر إن اتفاقية التعاون مع الاستعلام الائتماني تهدف إلي تخفيض تكلفة الاستعلام الائتماني للمواطنين إلي جنيه واحد فقط كرقم رمزي مقارنة بدول أخري تصل الي نحو 50 دولار ومشيرة إلي أن حلم الاتحاد هو توفير مشروع صغير لكل مواطن يهدف رفع مستوي معيشة أسرته للخروج من دائرة البطالةوقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية أن قانون التمويل متناهي الصغر الذي صدر عام 2014 ساهم في تنظيم القطاع ووضع معايير لمزاولة النشاط ومنح التراخيص المؤقتة لنحو 700 جمعية مما يقلل من المخاطر ويساهم في تخفيض التكلفة.ومن جانبه قال محمد مشهور عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن حجم محفظة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بالبنك بلغت 900 مليون جنيه لعدد 120 ألف عميل.
وقال محمد رفع العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد خطوة لدخول قطاع عريض من الفئات الهامشية إلي الاقتصاد الرسمي للدولة بهدف تنميتهم ونشر الثقافة المالية ودخولهم في النظام المالي.وطالبت هالة فوزي أمين عام التحاد متناهي الصغر بمد مهلة التراخيص المؤقتة للجمعيات حتى تتمكن من موافاة الشروط التي تطلبها الرقابة المالية حيث تحتاج الجمعيات الصغيرة إلي دعم فني ووعي بكيفية تطبيق اللوائح الداخلية.