مسؤول: الرقابة على جمعيات التمويل متناهي الصغر مسئولية "التضامن"

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عمليات الرقابة على جمعيات التمويل متناهي الصغر مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يقتصر فقط على التأكد من سلامة إجراءات عمليات التمويل من الناحية الفنية.
وأضاف سامي، -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء على هامش توقيع عقد تعاون بين اتحاد التمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتسهيل اجراءات تمويل المواطنين-، أن وزارة التضامن الاجتماعي مسئولة عن رقابة مصادر تمويل تلك الجمعيات ومعرفة هوية مالكيها.
وحول المخاوف من تملك أو سيطرة "جماعات إرهابية أو جماعات تمويل سياسي أجنبية" على تلك الجمعيات، أكد سامي أن هناك إجراءات مشددة متبعة من قبل كافة الجهات المعنية وهناك تعاون كبير بين الهيئة ووزارة التضامن في هذا الشأن.
وأكد رئيس الرقابة المالية حرص الهيئة على تبسيط إجراءات تمويل المواطنين والتوسع في أنشطة المشروعات متناهية الصغر وتوسيع قاعدة تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على تمويل من خلال إجراءات سهلة وغير معقدة أو مكلفة.
ولفت إلى أن اتفاق التعاون بين اتحاد التمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" يهدف لزيادة قاعدة الاستعلام الائتماني على شريحة أكبر من المجتمع والراغبين في الحصول على تمويل متناهي الصغر من شريحة 1500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه، موضحًا أن الشريحة الأكبر المهتمة بمثل هذه النوعية من التمويل تتراوح ما بين ألفين جنيهًا الى 15 ألف جنيه.
وأضاف أن شريحة كبيرة من المواطنين لا تتعامل مع البنوك، وبعد صدور قانون التمويل متناهي الصغر وبلوغ عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال إلى 700 جمعية وثلاث شركات، بات من الضروري تنظيم هذه الصناعة "التي سيكون لها دورا كبيرا فى النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة".
ومن جهتها، قالت منى ذو الفقار رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر، إن المستهدف حاليًا الوصول بعدد المستفيدين من عمليات التمويل متناهي الصغر إلى 5.5 مليون مستفيد ومشروع متناهي الصغر خلال ثلاث سنوات مقابل 1.5 مليون مستفيد حاليًا.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد وجود دراسات دقيقة عن حجم التمويل متناهي الصغر بالسوق، وذلك نظرًا لتعدد الجهات المانحة من بنوك والصندوق الاجتماعي وشركات وجمعيات أهلية تقترب من 700 جمعية.
وأعربت عن أملها فى وصول نشاط التمويل متناهي الصغر إلى كل قرية ونجع وبندر ومركز في ربوع جمهورية مصر العربية، بما يسهم في خلق فرص عمل واتاحة مصدر لتمويل المشروعات البسيطة للمواطنين الأفراد.
وأوضحت أن التمويل متناهي الصغر يبدأ من مبلغ 250 جنيهًا وحتى 100 ألف جنيه، ويهدف إلى التمكين الاقتصادي للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم ومساعدة أصحاب المشروعات البسيطة للتوسع والوصول إلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن الاتحاد يهدف إلى التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر كصناعة مهمة حيث يصل حجم احتياجات تلك النوعية من المشروعات حاليًا إلى أكثر من 11 مليار جنيه، وهو ما جعل جهات عديدة تهتم بالدخول فيها مثل البنوك والشركات وجمعيات المجتمع المدني.
ومن جانبه، قال محمد كفافي رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" إن عدد المسجلين بالبنوك حاليًا يصل إلى 10.5 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من عمليات التمويل إلى أكثر من 800 ألف عميل.
وقدر كفافي حجم التمويل متناهي الصغر حاليًا بنحو ثلاثة مليارات جنيه، وأنه يستهدف من خلال هذا الاتفاق مساعدة الشركات على التوسع في منح هذه النوعية من التمويل في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة حريصة على تقليل تكاليف عمليات الاستعلام الائتماني لتصل إلى ما بين ثمانية و25 جنيهًا فقط في حالات القروض الكبيرة، وإلى جنيه واحد فقط في حالات التمويل متناهي الصغر، ما يجعل مصر من أقل الدول تكلفة في مجال الاستعلام الائتماني عالميًا، حيث يصل متوسط التكلفة عالميًا إلى 50 دولارًا.
وأوضح أن صناعة التمويل متناهي الصغر باتت مشروعًا قوميًا ضمن المشروعات القومية الكبرى، والتي تهدف إلى مساعدة شرائح كبيرة من الشعب المصري على إنشاء مشروع خاص بكل مواطن مهما قلت تكلفته.