وزيرة التضامن الاجتماعي: الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات متناهية الصغر

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر وأوضحت أن صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر (141 لسنة 2014) والذى وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي صدرت خلال الأعوام الأخيرة.
ونوهت فى اللقاء الإعلامي المشترك مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات متناهية الصغر وما تتيحه من إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر.
واستعرض شريف سامى رئيس الهيئة ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر وبين أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس أمناء يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة وخبراء في مجالات التمويل والعمل الأهلي.
ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذى تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة من يلزم لتعظيم العائد الاقتصاديوالمجتمعي منه.
كما تم مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وكيفية توفيق أوضاعها خلال المهلة التي حددها القانون والمنتهية في منصف شهر مايو القادم.
هذا وقد صدر النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغ، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح.
ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
ويهدف الاتحادإلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهي الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
وأعربت الوزيرة غادة والى عن أن وزارة التضامن ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً أو التي ستؤسس مستقبلاً على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وأكدت على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع الهام وثمنت الدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد من خلال تمويله لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بشروط ميسرة.
وقد صرحت سها سليمان بأن الصندوق سوف يعمل علي التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و ذلك بالاتفاق و التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة اما الى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة او الى أي من مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات التابعة لها.
على جانب آخر يقوم الصندوق بتأهيل تلك الجمعيات وإرشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذي يسعى الي التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما من مردود اقتصادي واجتماعي في حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشي للعاملين فيها.
وأشارت سها سليمان إلي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية له تجربة واسعة في دعم المشروعات المتناهية الصغر التي يصل الحد الأقصى للإقراض فيها الي 50 ألف جنيه للعميل النهائي.
وقد قام الصندوق منذ نشأته وحتىالان بتمويل حوالي 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بأجمالي تمويل يصل إلي 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الاهلية والبنوك و الاقراض المباشر من مكاتب الصندوق.
يذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية عضو بمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر التابع للهيئة ايضا .