"الرقابة المالية" ترخص لأول خمسة جمعيات أهلية مجموع تمويلها متناهى الصغر ربع مليار جنيه

كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة أنه تم اليوم إصدار أول خمسة تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وتبلغ إجمالى محفظة التمويل المقدمة منها نحو ربع مليار جنيه.
وأضاف أن تلك الجمعيات والمؤسسات تتعامل من خلال 123 مكتب فرعى بمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والقليوبية والقاهرة والجيزة ويعمل بها ما يزيد عن 1200 فرد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامى المشترك الذى عقد بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وشريف سامى رئيس الهيئة ورئيس وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأكدت الوزيرة غادة والى فى كلمتها على أهمية التمويل متناهى الصغر فى إيجاد فرص عمل وفى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأشارت إلى أن إجمالى التمويل المقدم حالياً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقدر بنحو 3 مليار جنيه.
كما رحبت بصدور قانون تنظيم ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وأثنت على دور الهيئة فى تنظيم هذا القطاع وأوضحت أن وزارة التضامن هى الجهة الإدارية المختصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا أن الهيئة هى الرقيب على أنشطة التمويل بها.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه بخلاف الجمعيات الأهلية فسيتم الترخيص لأول مرة لشركات تتخصص فى نشاط التمويل متناهى الصغر، وأن اتساع قاعدة مقدمى تلك الخدمة والتنافس بينها يصب فى مصلحة العميل من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وذكر أنه سيتم خلال أيام إصدار ضوابط ممارسة الناشط من قبل مجلس أمناء وحدة مستقلة – تسمى وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية - يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك المركزى ووزارة التضامن والهيئة وخبراء. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه.
وأعلن أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة سينظم خلال الشهرين القادمين عدد من ورش العمل فى المحافظات لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهى الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
وكانت كل من جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد وجمعية التنمية الاقتصادية لأصحاب المعاش المبكر وجمعية المستقبل للتمويل الأصغر ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والمؤسسة الأولى للتمويل متناهى الصغر قد حصلت على أول تراخيص من الهيئة اليوم، ويتوقع أن تتوالى التراخيص لما يزيد عن 400 جمعية فى جميع أنحاء مصر خلال الأسابيع القادمة.
كما صدر النظام الأساسى لأول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و شركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها.
كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة أنه تم اليوم إصدار أول خمسة تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وتبلغ إجمالى محفظة التمويل المقدمة منها نحو ربع مليار جنيه.
وأضاف أن تلك الجمعيات والمؤسسات تتعامل من خلال 123 مكتب فرعى بمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والقليوبية والقاهرة والجيزة ويعمل بها ما يزيد عن 1200 فرد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامى المشترك الذى عقد بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وشريف سامى رئيس الهيئة ورئيس وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأكدت الوزيرة غادة والى فى كلمتها على أهمية التمويل متناهى الصغر فى إيجاد فرص عمل وفى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأشارت إلى أن إجمالى التمويل المقدم حالياً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقدر بنحو 3 مليار جنيه.
كما رحبت بصدور قانون تنظيم ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وأثنت على دور الهيئة فى تنظيم هذا القطاع وأوضحت أن وزارة التضامن هى الجهة الإدارية المختصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا أن الهيئة هى الرقيب على أنشطة التمويل بها.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه بخلاف الجمعيات الأهلية فسيتم الترخيص لأول مرة لشركات تتخصص فى نشاط التمويل متناهى الصغر، وأن اتساع قاعدة مقدمى تلك الخدمة والتنافس بينها يصب فى مصلحة العميل من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وذكر أنه سيتم خلال أيام إصدار ضوابط ممارسة الناشط من قبل مجلس أمناء وحدة مستقلة – تسمى وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية - يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك المركزى ووزارة التضامن والهيئة وخبراء. ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه.
وأعلن أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة سينظم خلال الشهرين القادمين عدد من ورش العمل فى المحافظات لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهى الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.
وكانت كل من جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد وجمعية التنمية الاقتصادية لأصحاب المعاش المبكر وجمعية المستقبل للتمويل الأصغر ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر والمؤسسة الأولى للتمويل متناهى الصغر قد حصلت على أول تراخيص من الهيئة اليوم، ويتوقع أن تتوالى التراخيص لما يزيد عن 400 جمعية فى جميع أنحاء مصر خلال الأسابيع القادمة.
كما صدر النظام الأساسى لأول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و شركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها.