وزيرة التضامن: الحكومة تولى اهتماما بالمشروعات متناهية الصغر

أكدت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى على أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، موضحة أن صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر (141 لسنة 2014) والذى وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد من أهم التشريعات الاقتصادية التى صدرت خلال الأعوام الأخيرة.
وأشارت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى بيان مشترك لوزارة التضامن والهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق الاجتماعى، عقب لقاء مشترك مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى أن الحكومة تولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات متناهية الصغر وما تتيحه من إيجاد فرص عمل ودفع عجلة التنمية فى مختلف أنحاء مصر.
وأوضحت غادة والى أن وزارة التضامن ستقدم كل ما يلزم لتيسير حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً أو التى ستؤسس مستقبلاً على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وأكدت على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية هذا القطاع الهام وثمنت الدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية فى هذا الصدد من خلال تمويله لعدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية بشروط ميسرة.
من جانبه استعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ما تم من إجراءات بعد صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر وبين أنه تم إنشاء وحدة مستقلة بالهيئة تختص بالرقابة والإشراف على التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية لها مجلس أمناء يضم فى عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة وخبراء فى مجالات التمويل والعمل الأهلى ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ووضع متطلبات الترخيص لها وضوابط ممارسة النشاط ودراسة من يلزم لتعظيم العائد الاقتصادى والمجتمعى منه.
كما تمت مناقشة آليات حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية لترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية توفيق أوضاعها خلال المهلة التى حددها القانون والمنتهية فى منصف شهر مايو القادم.
وقد صدر النظام الأساسى لأول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته.
ويسعى إلى زيادة الوعى بنشاط التمويل متناهى الصغر وتبنى المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر.
ويعمل على التنسيق بين أعضاء الاتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء، ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات ذات الصلة بما يحقق صالح سوق التمويل متناهى الصغر والاقتصاد القومى، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
وقالت سها سليمان إن الصندوق سوف يعمل على التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك بالاتفاق و التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية. ويمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة اما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة أو إلى أى من مكاتب الصندوق الاجتماعى للتنمية بالمحافظات التابعة لها.
على جانب آخر، يقوم الصندوق بتأهيل تلك الجمعيات وإرشادها للتعامل وفقا لشروط هذا القانون الذى يسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وتحفيز الشباب والمواطنين على إقامة تلك النوعية من المشروعات لما من مردود اقتصادى واجتماعى فى حل مشكلة البطالة ورفع المستوى المعيشى للعاملين فيها.
وأشارت الاستاذة سها سليمان إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية له تجربة واسعة فى دعم المشروعات المتناهية الصغر التى يصل الحد الأقصى للإقراض فيها إلى 50 ألف جنيه للعميل النهائى.
وقد قام الصندوق منذ نشأته وحتى الان بتمويل حوالى 1.72 مليون مشروع بكافة محافظات الجمهورية بأجمالى تمويل يصل إلى 11.7 مليار جنيه وذلك من خلال الجمعيات الاهلية والبنوك و الاقراض المباشر من مكاتب الصندوق.