«الإقليمي للدراسات»: قوات «اليونيفيل» شاهد دولي ويجب استمرار وجودها في الجنوب اللبناني

قال العميد خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للدراسات، إن هناك تخوفات حقيقية في لبنان من استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لعرقلة تجديد ولاية قوات حفظ السلام الدولية «اليونيفيل»، إلا أن انسحاب هذه القوات سيترك فراغًا خطيرًا في الجنوب اللبناني، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي.
وفي مداخلة له مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح حمادة أن تسمية «اليونيفيل» انطلقت رسميًا عام 2006، في أعقاب صدور القرار الدولي 1701، الذي جاء بعد الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، ليؤكد أن مهمة هذه القوات تختلف عن مهام قوات الطوارئ التي انتشرت سابقًا جنوب لبنان.
وأضاف أن «اليونيفيل» ليست فقط جهة رقابية على تجاوزات إسرائيل أو «حزب الله»، بل هي شاهد دولي محايد يقدّم تقارير دقيقة للأمم المتحدة حول البنية التحتية لحزب الله والانتهاكات الإسرائيلية على حد سواء.
وأشار إلى أن انسحاب «اليونيفيل» دون بديل دولي سيقوّض أي جهود تفاوضية حول انسحاب إسرائيل من مناطق تحتلها حاليًا جنوب لبنان، مؤكّدًا أن وجود طرف ثالث دولي ضروري للإشراف على تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية تتعلق بوقف إطلاق النار أو ترتيبات أمنية انتقالية.
وعن التكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار أو استبدال «اليونيفيل»، لفت حمادة إلى أن المجتمع الدولي عندما وافق على نشر هذه القوات، كان يدرك أهمية دورها في ضبط الحدود ومنع التصعيد، إضافة إلى مراقبة إدخال الأسلحة وتعاظم النفوذ الإيراني في لبنان.
واعتبر أن القرار 1701 اليوم يجب أن يُقرأ ضمن سياق جديد، يرتبط بمسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وليس فقط كآلية لمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات مستقبلية قد تعتمد على مبدأ «الخطوة مقابل الخطوة»، بحيث يرتبط نزع سلاح «حزب الله» بتقدم في ملف الانسحاب الإسرائيلي، وهو ما يجعل من استمرار عمل «اليونيفيل» أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة الحساسة.