سحب أراضي السياحة من المتأخرين في تنفيذ المشروعات

قررت هيئة التنمية السياحية سحب الاراضي من الشركات التي اخلت بشروط التخصيصات النهائية أو الموافقات المبدئية سواء بعدم تنفيذ المشروعات أو باستكمال إجراءاتها بدون اسباب خارجة عن ارادته في اطار انقضاء عامين من تاريخ اصدارها ولم توافق علي تعديل السعر.
وأكدت الهيئة في اجتماعها أمس برئاسة منير فخري عبدالنور وزير السياحة احترام جميع شروط التخصيصات النهائية الصادرة للشركات التي نفذت مشروعات التنمية السياحية او التي لم تتمكن من تنفيذها لأسباب خارجة عن ارادتها. واحترام جميع شروط الموافقات المبدئية والتخصيصات النهائية لأراضي الشركات التي تعمل بنمط التنمية المتكاملة طالما كان هناك اسباب خارجة عن ارادة المستثمر اعاقته عن التنفيذ او استكمال الاجراءات وقررت الهيئة إعادة تسعير الاراضي الصادرة لها موافقات مبدئية وذلك لشركات التنمية السياحية والتي لم تستكمل إجراءاتها للوصول إلي مرحلة التخصيص النهائي لاسباب خارجة عن ارادتها وفقا لتقييم اسعار 8002 بالاضافة إلي 52٪ وتسوية الارتباطات التي شابها مخالفات بالتنسيق مع النيابة العامة علي أساس الأسعار التي تحددها اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل.