قررت الهيئة العامة للتنمية السياحية، اليوم الخميس، سحب الأراضي المخصصة للمستثمرين ممن خالفوا شروط التخصيص النهائية، ورفضوا الموافقة على تعديل الأسعار، والاعتماد على الموافقات المبدئية لبدء المشروعات. قررت الهيئة إعادة تسعير الأراضى الصادر لها موافقات مبدئية وذلك لشركات التنمية السياحة التى لم تستكمل إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائي، ورفضت إضافة 25% على أسعار تقييم عام 2008. اكد بيان وزارة السياحة على احترام كافة شروط التخصيصات النهائية الصادرة للشركات الجادة في تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، أو القادرة على تنفيذها. اوضح البيان تسوية الارتباطات التى شابها مخالفات بالتنسيق مع النيابة العامة على أساس الأسعار التى تحددها اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل. اشار إلى احترام كافة شروط الموافقات المبدئية والتخصيصات النهائية لاراضى الشركات التى تعمل بنمط التنمية المتكاملة، طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادة المستثمر أعاقته عن التنفيذ أو استكمال الإجراءات.