"السياحية" تقر قواعد التعامل مع الأراضى المخصصة للمستثمرين

أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية القواعد الخاصة للتعامل مع الاراضى السابق تخصيصها للمستثمرين، والتى تضمنت سحب الاراضى من الشركات التى أخلت بشروط التخصيصات النهائية أو الموافقات المبدئية سواء بعدم تنفيذ المشروعات أو باستكمال إجراءاتها بدون أسباب خارجة عن إرادته فى إطار انقضاء عامين من تاريخ إصدارها ولم توافق على تعديل السعر.
وشددت على احترام كافة شروط التخصيصات النهائية الصادرة للشركات التى نفذت مشروعات التنمية السياحية أو التى لم تتمكن من تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادتها، والالتزام بكافة شروط الموافقات المبدئية والتخصيصات النهائية لاراضى الشركات التى تعمل بنمط التنمية المتكاملة طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادة المستثمر أعاقته عن التنفيذ أو استكمال الإجراءات .
وركزت القواعد على إعادة تسعير الاراضى الصادرة لها موافقات مبدئية وذلك لشركات التنمية السياحة والتى لم تستكمل إجراءاتها للوصول الى مرحلة التخصيص النهائى لأسباب خارجة عن إرادتها وفقا لتقييم أسعار 2008 هذا بالإضافة الى 25%، وتسوية الارتباطات التى شابها مخالفات بالتنسيق مع النيابة العامة على أساس الأسعار التى تحددها اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل.