عبد النور يتراجع ويعيد الأراضى المسحوبة لمستثمرى السياحة

قرر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية برئاسة منير فخرى عبدالنور وزير السياحة إلغاء قرارات سحب الأراضى الصادرة ضد المستثمرين المتعثرين مادام أن أسباب السحب صادرة لأسباب خارجة عن إرادة هؤلاء المستثمرين.
أوضح عبدالنور أن القرار يهدف إلى دفع عجلة التنمية السياحية وإيماناً بقيمة المستثمر المصرى والأجنبى والعربى وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى مشيراً إلى أن القرار تم بعد فحص الالتماسات التى تقدمت بها الشركات المرتبطة مع الهيئة.
كشف القرار أن أصحاب المشروعات المحدودة التى تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع يتم استمرار التعامل معها دون تعديل فى التسعير، أما بالنسبة للمشروعات الصادرة لها موافقات مبدئية وتم إعاقتها عن استكمال الإجراءات يتم تعديل الأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ليضاف إليها 25% زيادة.
أكد القرار عودة التخصيصات النهائية مع إلغاء قرارات السحب إذا كانت هناك أسباب خارجة عن إرادتها أما أصحاب المساحات التى تزيد على 500 ألف متر مربع وتنطبق عليها الشروط والضوابط الخاصة بالموافقات المبدئية فى التنمية المحددة فيتم إعادة المساحات التى تمت تنميتها حتى الآن وتعديل أسعار المساحات التى لم يتم تنميتها بزيادة 25%.
كما قرر المجلس استدعاء الشركات التى لم تقم بالتماسات أو تظلمات لبحث موقفها وتطبيق نفس القرارات السابقة عليها.