وزير السياحة يقرر عدم سحب أراضي التنمية السياحية للمستثمرين المتعثرين

أعلن وزير السياحة، منير فخري عبد النور، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على استمرار التعامل مع مشروعات التنمية المحدودة، والتي تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع وفقا للأسعار التقديرية دون تعديل في تسعيرها، والتي تمت الموافقة عليها مبدئيا من قبل الهيئة.
وأضاف عبد النور، في تصريح له اليوم الأربعاء، "أنه تقرر أيضا استمرار التعامل مع الشركات الاستثمارية والصادر لها موافقات مبدئية، طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادتها وإعاقتها عن استكمال الإجراءات، ويتم تعديل سعر التخصيص ليكون بالأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة عام 2008، مضاف إليها زيادة قدرها 25%.
وبالنسبة للتخصيصات النهائية، أشار إلى أنها تعود بذات السعر مع إلغاء قرارات السحب الصادرة بشأنها، إذا كان هناك أسباب خارجة عن إرادتها، وفيما يتعلق بمشروعات التنمية المتكاملة والتي تزيد مساحتها المخصصة على 500 ألف متر مربع، قال عبد النور: "إن مجلس إدارة الهيئة قرر أن تنطبق عليها ذات الشروط والضوابط الخاصة بالموافقات المبدئية في التنمية المحددة".
وعن موقف التخصصات النهائية، أوضح أنه سيتم إعادة المساحات التي تم تنميتها بذات السعر، أما للمساحات التي لم يتم تنميتها حتى الآن فيتم تعديل تسعيرها طبقا للأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية عام 2008، مضاف إليها زيادة بواقع 25 .%
كما قرر المجلس استدعاء الشركات التي لم تتقدم بالتماس أو تظلمت حتى تاريخه، لبحث موقفها وتطبيق نفس القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، وتأتي هذا القرارات في إطار حرص وزارة السياحة المصرية على استمرار مسيرة التنمية السياحية ودفع عجلة التنمية والاستثمار السياحي والإيمان بقيمة المستثمر المصري والأجنبي والعربي، وزيادة ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر.