الحكومة توافق على استمرار عقد بيع 100 ألف فدان بتوشكى ل«الظاهرة» رغم «بطلان العقد»

قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعه مساء الأحد، استمرار التعاقد مع شركة «الظاهرة» الإماراتية لزراعة 100 ألف فدان في مشروع توشكى، رغم قرار مجلس الدولة ببطلان العقد لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، الذي يحظر على وزير الزراعة بيع المساحة بالأمر المباشر بدون إجراء مزايدة.
وعلمت «المصري اليوم» أن الحكومة تدرس اقتراحاً بتعديل قانون المزايدات والمناقصات للسماح لوزير الزراعة بإصدار قرار يتيح له تخصيص الأراضي بالأمر المباشر لمساحات تزيد على 100 فدان بدون حد أقصى، لحل مشاكل تخصيص الأراضي لشركتي الظاهرة الإماراتية والراجحي السعودية في مشروع توشكي.
يأتي قرار «التنمية الزراعية» استجابة للضغوط التي مارستها الشركة علي الحكومة المصرية والتلويح بأن فسخ التعاقد معها يهدد الاستثمارات الزراعية في مصر، فيما استقبل الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، وفداً رسمياً من الشركة الأسبوع الماضي قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة، وهو ما اعتبرته مصادر رفيعة المستوى «رضوخاً» من الوزير لضغوط رجال الأعمال الإماراتيين.
وقررت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة وزير الزراعة، وحضور 6 وزراء، الموافقة على تسعير أراضي وضع اليد في مساحة مليوني فدان تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك طبقاً للأسعار السائدة في سنة وضع اليد مع تحمل واضعي اليد حق الانتفاع من تاريخ وضع اليد حتى موعد تاريخ تملك هذه الأراضي، طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
كما قرر الوزراء السبعة طرح مساحة 3 آلاف و 264 فداناً لشباب الخريجين في مشروع درب الأربعين بالوادي الجديد، بالإضافة إلى تخصيص 3 آلاف فدان في مشروع توشكى لأهالي النوبة المتضررين من إقامة بحيرة ناصر والسد العالي كمرحلة أولى، من إجمالي 10 آلاف فدان سيتم تخصيصها لصالح هؤلاء المتضررين.
وقرر مجلس إدارة التنمية الزراعية الموافقة على التعامل مع واضعي اليد بناحية فارسكور (محافظة دمياط)، وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2006، واستمرار قرار فسخ عقد الشركة المصرية للحوم والألبان «تحت التصفية» طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة.
كما قررت الهيئة سحب الأراضي المخصصة لشركة «مكة» بناحية غرب طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي، والبالغة 382 فداناً، والتي يمتلكها رجل الأعمال محمود عارف قاعود، وذلك بعد ثبوت عدم قيام الشركة بأية زراعات جادة، وتبويرها منذ أكثر من 10 سنوات، طبقاً للمعاينة على الطبيعة التي قامت بها أجهزة الهيئة في فبراير الماضي وطرحها للبيع بالمزاد العلني.
ووافق الوزراء وممثلو الأجهزة المعنية في مجلس إدارة الهيئة على تحديد مقابل حق الانتفاع لأراضي «طرح النهر» من خلال دراسة تقدمها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، تمهيداً لعرضها الاجتماع المقبل طبقاً للموقع والمساحة والغرض من استغلال أراضي «طرح النهر»، بينما رفض وزير السياحة الدكتور منير فخري عبد النور، المقترح الذي تقدمت به وزارة الزراعة بأن يكون سعر حق الانتفاع للمتر الواحد 750 جنيهاً سنوياً في المراسي السياحية مطالباً بتخفيض هذا التقدير مراعاة لأوضاع السياحة.