التنمية الزراعية توافق على صلاحية التعاقد مع الظاهرة الاماراتية

قرر مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية استمرار التعاقد مع شركة الظاهرة الاماراتية لزراعة 100 الف فدان في مشروع توشكي علي فرع 3 رغم قرار مجلس الدولة ببطلان العقد لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ، الذي يحظر علي وزير الزراعة بيع المساحة بالامر المباشر بدون إجراء مزايدة.
واشارت المصادر الي ان الحكومة تدرس اقتراحا بتعديل قانون المزايدات والمناقصات للسماح لوزير الزراعة باصدار قرار يتيح له تخصيص الاراضي بالامر المباشر لمساحات تزيد عن 100 فدان بدون حد أقصي لحل مشاكل تخصيص الاراضي لشركات الظاهرة الاماراتية والراجحي السعودية في مشروع توشكي.
ياتي قرار " التنمية الزراعية " استجابة للضغوط التي مارستها الشركة علي الحكومة المصرية والتلويح بان فسخ التعاقد معها يهدد الاستثمارات الزراعية في مصر ، في الوقت الذي استقبل فيه الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة وفدا رسميا من الشركة قبل انعقاد اجتماع مجلس ادارة الهيئة ، وهو ما اعتبرته مصادر رفيعة المستوي ب"رضوخ" الوزير لضغوط رجال الاعمال الاماراتيين.
وقررت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة وزير الزراعة وحضور 7 وزراء الموافقة علي تسعير اراضي وضع اليد في مساحة مليوني فدان تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وذلك طبقا للاسعار السائدة في "سنة" وضع اليد مع تحمل واضعي اليد حق الانتفاع من تاريخ وضع اليد حتي موعد تاريخ تمليك هذه الاراضي، طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة.
كما قرر الوزراء الثمانية طرح مساحة 3 الاف ، 264 فدانا لشباب الخريجين في مشروع درب الاربعين بالوادي الجديد ، بالاضافة الي تخصيص 3 الاف فدان في مشروع توشكي لاهالي النوبة المتضررين من إقامة بحيرة ناصر والسد العالي كمرحلة اولي ، من اجمالي 10 الاف فدان سيتم تخصيصها لصالح المتضررين من اهالي النوبة.
وقرر مجلس ادارة التنمية الزراعية الموافقة علي التعامل مع واضعي اليد بناحية فارسكور " محافظة دمياط" وتقنين اوضاعهم طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2006 ، واستمرار قرار فسخ عقد الشركة المصرية للحوم والالبان "تحت التصفية" طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة .
كما قررت " التنمية الزراعية " سحب الاراضي المخصصة لشركة مكة بناحية غرب طريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوي ، والبالغة 382 فدانا ، والتي يمتلكها رجل الاعمال محمود عارف قاعود، وذلك بعد ثبوت عدم قيام الشركة باي زراعات جادة وتبويرها منذ اكثر من 10 سنوات ، طبقا للمعاينة علي الطبيعة التي قامت بها اجهزة الهيئة فبراير الماضي .