وافقت علي استمرار عقد 100 ألف فدان بتوشكي رغم حكم بطلانه

الزراعة: تقنين وضع مليوني فدان

وافق مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعه برئاسة د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة بحضور سبعة وزراء مساء أمس ، علي استمرار التعاقد مع "الظاهرة" علي أن تقوم الشركة بابلاغ وزارة الزراعة بجدول زمني محدد لاستصلاح واستزراع تلك المساحة.. وعرض الجدول علي مجلس الإدارة القادم لمناقشته وجاء قرار الهيئة رغم صدور مستوي وحكم صريح من مجلس الدولة ببطلان عقد الشركة الاماراتية والذي يتعلق بتخفيض 100 ألف فدان بمشروع توشكي بامتداد الفرع 3 وكان مجلس الدولة قد استند في حكمه ببطلان عقد شركة الظاهرة إلي مخالفة قرار التخصيص لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 الذي يحظر علي وزير الزراعة بيع المساحة بالأمر المباشر بدون إجراء مزايدة.. وفسرت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن قرار مجلس إدارة هيئة التعمير بعد فسخ التعاقد مع الشركة الاماراتية يهدف إلي حماية الاستثمارات الزراعية في مصر مشيرين إلي أن الدكتور أيمن أبو حديد استقبل الأسبوع الماضي وفدا رسميا من الشركة قبل انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة. كما وافق مجلس إدارة الهيئة علي تسعير أراضي وضع اليد في مساحة مليوني فدان تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطبقا للأسعار السائدة في سنة وضع اليد مع تحمل واضعي اليد حق الانتفاع من تاريخ وضع اليد حتي موعد تاريخ تمليك هذه الأراضي، طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. وقرر المجلس طرح مساحة 3 آلاف و264 فدانا لشباب الخريجين في مشروع درب الاربعين بالوادي الجديد بالإضافة إلي تخصيص 3 آلاف فدان في مشروع توشكي لاهالي النوبة المتضررين من إقامة بحيرة ناصر والسد العالي كمرحلة أولي، من إجمالي 10 آلاف فدان سيتم تخصيصها لصالح المتضررين من أهالي النوبة، كما وافق علي التعامل مع واضعي اليد بناحية فارسكور "محافظة دمياط" وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون رقم 148 لسنة ،2006 واستمرار قرار فسخ عقد الشركة المصرية للحوم والالبان "تحت التصفية" طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة. علي مستوي آخر أصدر المجلس قرارا بسحب الأراضي المخصصة لشركة مكة بناحية غرب طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، والبالغة 382 فدانا والتي يمتلكها رجل الأعمال محمود عارف قاعود، وذلك بعد ثبوت عدم قيام الشركة بأي زراعات جادة وتبويرها منذ أكثر من 10 سنوات طبقا للمعاينة علي الطبيعة التي قامت بها أجهزة الهيئة في فبراير الماضي. ووافق الوزراء وممثلي الأجهزة المعنية في مجلس إدارة الهيئة علي تحديد مقابل حق الانتفاع لاراضي طرح النهر من خلال دراسة تقدمها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، تمهيدا لعرضها الاجتماع المقبل طبقا للموقع والمساحة والغرض من استغلال أراضي طرح النهر، بينما رفض وزير السياحة الدكتور فخري عبدالنور المقترح الذي تقدمت به وزارة الزراعة بأن يكون سعر حق الانتفاع للمتر الواحد 750 جنيها سنويا في المراسي السياحية مطالبا بتخفيض هذا التقدير مراعاة لاوضاع السياحة.