دعوى قضائية وبلاغ للنائب العام لاستعادة أراضي الوليد في توشكي

* البلاغ يتهم نظيف وأباظة بإهدار المال العام ويطالب النائب العام بالتحفظ على 100 ألف فدان مخصصة للوليد
* القضية تطالب ببطلان العقد لتجاهله قانون المزايدات والمناقصات وتحديد سعر الفدان ب 50 جنيها
كتب محمد كساب:
تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ظهر اليوم، ببلاغ للنائب العام وأقام دعوى أمام الإدارية من أجل استعادة مائة ألف فدان بتوشكى تم تخصيصها بالمخالفة للقانون لصالح شركة الظاهرة الزراعية “الإماراتية” مقابل 50 جنيها للفدان، وشدد المركز على ضرورة تضافر كل الجهود المجتمعية لإعادة الأموال المهربة، واسترجاع أراضى الدولة التي قام النظام السابق بتبديدها عبر قرارات تخصيص وعقود تخالف القانون، وتهدر القيمة الحقيقية لهذه الأراضي. وحمل بلاغ المركز للنائب العام رقم 6525 لسنة 2011 عرائض النائب العام، ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بشخصه وصفته، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واتهم البلاغ المسئولين السابقين بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه ، مطالبا بالتحفظ على المائة ألف فدان التي تم تخصيصها لصالح شركة الظاهرة بمنطقة توشكي، ومنع قيام أية أنشطة عليها.
وفى السياق ذاته، قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوى قضائية رقمها 28717 لسنة 56 قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة “ش.م. م” بصفته. وطالبت الدعوى بالقضاء ببطلان العقد المبرم بشأن الأرض، مؤكدة أن البيع تجاهل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، حيث تم تحديد السعر بين طرفي العقد بواقع خمسين جنيها للفدان.
وأوضح المركز في طعنه أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أصدرت في 9 فبراير 2011 فتوى تتعلق بهذه الأرض توضح مخالفة إجراءات التعاقد على هذه الأرض لنصوص القانون المصري من حيث طريقة تحديد سعر البيع، ومن حيث الحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضي الصحراوية الوارد في القانون رقم 143 لسنة 1981 في حالة التعاقد طبقا لحكم المادة (30 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
وكان مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية قرر في مطلع الشهر الجاري، عدم فسخ التعاقد المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لزراعة 100 ألف فدان في مشروع توشكي على فرع 3، وعدم الموافقة على بطلان العقد وفقا لقرار مجلس الدولة، وخاطبت شركة الظاهرة لتحديد مخطط زمني لأعمال الاستصلاح والاستزراع كفرصة أخيرة للشركة.
كما قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد ، وزير الزراعة و استصلاح الأراضي مساء أمس بحضور 7 وزراء واللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة الموافقة علي تسعير أراضي وضع اليد في مساحة مليوني فدان تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك طبقا للأسعار السائدة في “سنة” وضع اليد مع إلغاء تحمل واضعي اليد مقابل الانتفاع من تاريخ وضع اليد حتى موعد تاريخ تمليك هذه الأراضي، طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.