فى محاولة للاستفادة من الحكم ببطلان عقد مدينتى، تقدم شحاتة محمد شحاتة المحامى بالنقض بدعوى قضائية جديدة أمام مجلس الدولة ضد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة، يطالب فيها ببطلان عقد الوليد بن طلال فى توشكى، وذلك ببطلان إجراءات تخصيص 100 ألف فدان لشركة "المملكة" التى يرأسها الوليد. وطالب صاحب الدعوى التى تم تقييدها برقم 48642 لسنة 64 قضائية بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بجلسة مجلس الوزراء فى 12مايو 1997، وما تضمنه من الموافقة على العقد، والذى تضمن بيع كافة الأراضى التى باعتها الدولة للوليد بن طلال بتوشكى، وأكد صاحب الدعوى بطلان القرار والعقد لمخالفته القانون والدستور مع ما يترتب على ذلك من آثار، مطالبا بسحب الأراضى وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة بالمصرفات والأتعاب. وأكد المحامى فى الدعوى أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب فى «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقا للنصوص التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التى أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس". ووصف المحامى التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد "عقد بيع جزء من إقليم الدولة"، بأنه هو ما حدث عندما اشترت أمريكا إقليمألاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك، موضحا أن ما يؤكد هذا هو ما تضمنه محضر تحديد وتسليم الأرض. وحضر ممثل الإدارة المركزية للملكية والتصرف محمد على عبد الغنى القائم بأعمال الإدارة العامة للملكية، والمهندس حسام فوزى السيد مندوب الإدارة المركزية للملكية والتصرف ومهندس المساحة طلعت جاد الكريم بالإدارة العامة للملكية والتصرف والمساح محمد عبد الظاهر، وممثل الإدارة العامة للمساحة بالهيئة مهدى أحمد كردى القائم بأعمال الإدارة العامة للمساحة بالاشتراك مع الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر ويمثلها الدكتور مهندس هانى صبرى صديق وبحضور جون اليجن مندوب شركة المملكة الزراعية، وفاروق قدرى مشرف الأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تم الاتفاق على تحديد المساحة بالطبيعة وقدرها 100 ألف فدان، وتم تذييل المحضر بتوقيع أعضاء لجنة التسليم. وذكر المحامى أنه مع ذلك لم تعلن الحكومات المتعاقبة عن تفاصيل هذا العقد الذى وصفه بالكارثة، وتبين أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997 فى عهد كمال الجنزورى على تخصيص 100 ألف فدان لتوشكى، وتم توقيع العقد فى عام 1998، وحصل بن طلال على الفدان بسعر خمسين جنيهاً أى كل الأرض بمبلغ 5 ملايين جنيه دفع منها مليونا والباقى حين ميسرة. وكشف شحاتة محمد فى دعواه أن البنية التحتية للفدان تكلفت من جهة الدولة 11 ألف جنيه، والتقدير الحقيقى لفدان الأرض المستصلح فى بعض المناطق لا يقل عن خمسين ألف جنيه للفدان. وكشف العقد الذى تم تضمينه فى الدعوى أن الأمير الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» فى مجال الاستصلاح ضعيفا، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع. كما يتضمن العقد دفع الوليد 20% من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقى حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء رسوم التسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها. وذكر صاحب الدعوى مبررات إقامته لمثل هذه القضية بأنه مواطن مصرى تضرر من التفريط فى المال العام وإهداره بهذه الصورة بالمخالفة للقانون، خاصة قانون المزايدات والمناقصات، أنه من المفروض أن تكون الدولة هى الطرف الأقوى، لكن العقد المطروح قلب الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف.
