إحالة دعوى بالم هيلز لهيئة مفوضي الدولة..وتأجيل توشكى للاطلاع

قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الثلاثاء إحالة دعوى المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة "بالم هيلز" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى على أن تنظر بجلسة الأول من مارس، كما قضت المحكمة بتأجيل دعوى بطلان عقد بيع وتخصيص 100 ألف فدان من أراضي توشكى لشركة المملكة للأمير الوليد بن طلال الى الجلسة ذاتها وذلك للاطلاع وتقديم المستندات.
جاء قرار المحكمة برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر أحمد عبد النبى ورأفت إبراهيم، بتأجيل نظر دعوى بالم هيلز المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب قضية بطلان عقد مشروع مدينتى، بعد أن تم تأجيلها من جلسة 14 ديسمبر الماضي إلى اليوم بسبب حصول فاطمة ربيع، ممثلة بالم هيلز، على شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع حول الدائرة المختصة والتي طالبت بعدم اختصاصها ولائيا لنظر الدعوى، خوفا من أن القاضي الذي يبدى رأيا في قضية مماثلة في الحيثيات نفسها، مثل قضية مدينتي لا يصلح أن يحكم في قضية مشابهة أو ركن منها، لأن الحكم يبدو وكأنه معروف مسبقا، وطالبت بإحالتها للدائرة السابعة، بحسب المحامي صاحب الدعوى.
كان رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مقيم دعوى بالم هيلز) قد قدم في جلسة سابقة صورة ضوئية من العقد المبرم بين وزير الاسكان ونجل خالته وينص فيه على بيع متر الارض ب250 جنيها للمتر ، وطالب بالزام الهيئة بتقديم السجل التجاري لشركة بالم هيلز والسعر الذي رسا فيه المزاد عليه قبل بيع تلك الارض وبعدها حتى يتم مقارنة السعر بينهما، في الوقت الذي طالب فيه الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية بأجل لتقديم الاوراق والمستندات.
وطالب خالد على في دعواه في القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع (بالم هيلز) بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006 ، بسعر 250 جنيها للمتر الواحد.
وأضاف مقيمو الدعوى أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد على مشروع (بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيها، معتبرين أن تخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام، كما أكدوا أن تخصيص الأرض تم بالأمر المباشر دون إجراء أي مزايدات، بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات.
وفيما يختص بدعوى توشكى، قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود تأجيل نظر الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، والتى طالب فيها ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان بشركة المملكة المملوكة للأمير الوليد بن طلال من أراضى توشكى لجلسة 1 مارس القادم للاطلاع وتقديم المستندات.
كان شحاتة محمد شحاتة، المحامي، قد أقام دعوى أشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997، في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض، دفع الوليد منها مليوناً فقط.
وأضاف، أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً.
وقال: إن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع، ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة في المادة الثانية من العقد، وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، مطالبا ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.