التنمية السياحية تضع قواعد للتعامل مع الأراضي السابق تخصيصها للمستثمرين

أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية القواعد الخاصة للتعامل مع الأراضي السابق تخصيصها للمستثمرين . وتضمنت قواعد الهيئة سحب الأراضى من الشركات التى أخلت بشروط التخصيصات النهائية أو الموافقات المبدئية سواء بعدم تنفيذ المشروعات أو باستكمال إجراءاتها بدون أسباب خارجة عن إرادتها فى إطار مرور عامين من تاريخ إصدارها ولم توافق على تعديل السعر .
كما تضمنت التأكيد على احترام كافة شروط التخصيصات النهائية الصادرة للشركات التى نفذت مشروعات التنمية السياحية أو التى لم تتمكن من تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادتها، بالإضافة إلى احترام كافة شروط الموافقات المبدئية والتخصيصات النهائية لأراضى الشركات التى تعمل بنمط التنمية المتكاملة طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادة المستثمر أعاقته عن التنفيذ أو استكمال الإجراءات .

وأكدت الهيئة على إعادة تسعير الأراضى الصادرة لها موافقات مبدئية لشركات التنمية السياحية والتى لم تستكمل إجراءاتها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائى لأسباب خارجة عن إرادتها ، وفقا لتقييم أسعار 2008 هذا بالإضافة إلى 25 % ، وتسوية الارتباطات التى شابها مخالفات بالتنسيق مع النيابة العامة على أساس الأسعار التى تحددها اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل .

يأتى هذا فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة لتشجيع الاستثمارات السياحية الوطنية والعربية والأجنبية فى مصر وحرصا منها على ترسيخ ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى والعمل على جذب استثمارات جديدة فى قطاع السياحة وزيادة موارد الدولة .