هيئة التنمية السياحية : 25 % زيادة على اسعار الاراضي

هيئة التنمية السياحية تعيد صياغة القواعد الخاصة بالاراضى السابق تخصيصها للمستثمرين وذلك فى اطار حرصها على ترسيخ ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وجذب استثمارات جديدة فى قطاع السياحة وزيادة موارد الدولة خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى .
وتضمنت هذه القواعد اعادة تسعير الاراضى الصادر لها موافقات مبدئية وذلك لشركات التنمية السياحية والتى لم تستكمل اجراءاتها للوصول الى مرحلة التخصيص النهائى لاسباب خارجة عن ارادتها وفقا لتقيييم اسعار عام 2008 بالاضافة الى 25 % .
وطالبت الهيئة بسحب الاراضى من الشركات التى اخلت بشروط التخصيصات النهائية او الحاصلة على موافقات مبدئية سواء بعدم تنفيذ المشروعات او باستكمال اجراءاتها بدون اسباب خارجة عن اراداته فى اطار انقضاء عامين من تاريخ اصدارها ولم توافق على تعديل السعر .
كما اكدت علىضرورة احترام كافة شروط التخصيصات النهائية الصادرة للشركات التى نفذت مشروعات التنمية السياحية او التى لم تتمكن من تنفيذها لاسباب خارجة عن اراداتها . وكذلك ضرورة احترام شروط الموافقات المبدئية والتخصيصات النهائية لاراضى الشركات التى تعمل بنمط التنمية المتكاملة طالما كان هناك اسباب خارجة عن ارادة المستثمر اعاقته عن التنفيذ .او استكمال الاجراءات .
تسوية الارتباطات التى شابها مخالفات بالتنسيق مع النيابة العامة على اساس الاسعار التى تحددها اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل .