تقرير: القواعد المنظمة للشراء بالهامش جسر شركات السمسرة لعبور أزمات الكريديت

أثنى عدد من خبراء سوق المال على القواعد التى أقرتها هيئة الرقابه المالية و المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش فى ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي شملت تخفيض الحد الادني للموافقة للشركة على مزاولة ذلك النشاط إلى خمسة ملايين جنيه ، مؤكدين أن هذه التعديلات ستساعد على تقليل حجم المخاطره ، والقضاء على التلاعب والتضارب السائد عبر نظام " الكريديت ".
وأشار الخبراء الى خفض الحد الأدنى لمزاوله النشاط ، سيكون له دورفى فتح الباب أمام عدد كبير من شركات السمسره لتطبيق هذة الآليه ، ومن ثم زيادة أحجام التدول بالاضافة الى نمو رأس المالى السوقى عبر اجتذاب شريحة مختلفة من المساهمين وتنشيط تعاملاتهم مرة اخرى .
قال تامر يعقوب ، العضو المنتدب لشركة ثرى واي لتداول الأوراق المالية ، أن هذه القواعد تضمنت بعض التعديلات الهادفة الى الحفاظ على السوق وتقليل حجم المخاطرة التي قد تنتج عبر استخدام تلك الالية بصورة خاطئة وذلك عبر ما تضمنته من عدم تجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحه لعمليات الشراء بالهامش ، والتى تأكد سعى الهيئة لحجب المخاطر التى قد يتعرض لها العميل .
وأضاف أن تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة السمسره الحاصله على ترخيص مزاوله هذا النظام ، يعد نوع من التنشيط لتلك الشريحة من الشركات ، والتى كان أنخفاض رأسمالها يعوقها من تطبيق هذة الآليه والاستفادة من خلالها فى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين ، مؤكدًا انه من المفترض الا توجد شركة سمسره رأسمالها أقل من خمسة ملايين جنيه ذلك الحد الأدنى الذى حددته الهيئة .
واوضح ان تلك التعديلات ستساهم في تدعيم القدرة امام الشركات على القضاء بشكل جزئى على ما يسمى بنظام " الكريديت " ، ومحاولة تسديد العملاء لمديونيتهم بشكل قانونى لا يشوبه مخالفات .
وأكد أن زيادة عدد الشركات التى تتبع نظام الشراء بالهامش ، سيكون له تأثير إيجابى و فعال على زيادة أحجام التداول ، من خلال زيادة قدرة المستثمرين على البيع و الشراء ، مضيفا أن شركات السمسره من قبل كانت تضع لها بعض اللوائح الداخليه الخاصه بها وعلى عملائها الالتزام بها ، وكان من ضمن هذة اللوائح هو عدم وضع العميل لكامل أمواله بالاضافه الى الاموال التى يحصل عليها من شركة السمسره فى سهم واحد .
وأضافت أمانى حامد ، رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق ، أن هذه التعديلات والضوابط الصادرة ستقلل من المخاطر المحتلمه لتطبيق هذة الآليه ، بالاضافة الى تقنين عملية الشراء بصورة اكبر وأكثر وضوحا وذات ضوابط، خاصة فى ظل اعتماد الكثير من الشركات من قبل على آليات غير قانونية وغير مصرح بها تعرضها و تعرض العميل للمخاطره و المخالفه .
وأضافت أن شركات السمسره خلال الفترة القادمه ستساعدها في زيادة نشاطها بشكل أفضل ، والذى سيؤثر بشكل مباشر على أحجام التدول ومن ثم زيادة معدلاتها بشكل كبير خاصة مع الزيادة المرتقبه فى عدد الشركات المصرح لها مزاوله هذة الآليه ، تزامنا مع تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المتطلب .
وقال محمد الجوهرى ، محلل وخبير سوق المال ، ان القواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش وعلى رأسها تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المتطلب لمزاولة هذا النشاط سيصحح مسار الكثير من الشركات ، والتى كانت من قبل تعتمد على نظام الكريدت ، مضيفًا ان التخفيض فى رأس المال سيساعد الكثير من الشركات من مزاولة هذة الآليه تحت رقابه الهيئة و فى ظل القانون .
وأضاف أن هذه التعديلات من شأنها أن تنظم سوق المال بأكمله ، وتقضى تماما على التلاعب والمضاربات المتبعه من قبل بعض شركات السمسره فى ظل نظام الكريدت ،بالأضافة الى توفير السيوله اللازمة لشراء الأسهم ، مؤكدا أن هذه التعديلات لم تكن فى صالح شركات السمسره فقط ولكنها جاءت فى صالح العميل من خلال وضع الضوابط اللازمة لعمليات الشراء التى يقوم بها .
وإتفق معه مصطفى عزت ، خبير سوق المال ، على أن هذه القواعد تعتبر مؤشر جيد للغاية على تفهم هيئة الرقابه المالية لمجريات سوق المال ، و يظهر ذلك جليا فى القرارت التى تقرها و التى تنم عن مرونه وفهم كامل لهذا السوق وطبيعه مستثمريه ومتطلباتهم .
وأضاف أن التعديلات التى أقرتها الهيئة تعد خطوة لتنشيط السوق بشكل عام ونشاط السمسره بصورة خاصة وذلك عبر اثرها فى تنشيط شركات السمسره ومنحها الفرصة للعمل فى ظل القانون ودون مخالفات وتلاعبات كما كان متبع فى ظل نظام الكريدت الذى يخلو من الضوابط والأسس والمرجعية القانونيه ، مؤكدا أن هذه القواعد ستكون شهادة الضمان للعميل للحفاظ على أمواله .