شركات السمسرة تطالب هيئة الرقابة بتيسير شروط رخصة الشراء الهامشي

طالبت عدد من الشركات العامة في مجال الاوراق المالية هيئة الرقابة المالية بإعادة النظر في شروط ومتطلبات الحصول على رخصة الشراء الهامشي وشروط التعامل معها في ظل عزوف العملاء عن التعامل من خلال تلك الالية .
قال محمد سعيد عبد الهادى ، العضو المنتدب لشركة هوريزون لتداول الاوراق المالية ، ان شركات السمسرة فى ظل الظروف الراهنة ، إتجهت إلي ألية منح الكريديت للعملاء بأقل الشروط لجذب مزيد من العملاء .
واضاف أن ذلك الاتجاه المتنامي من قبل عدد كبير من الشركات العاملة في مجال السمسرة يأتي في ظل رفض كثير من العملاء التعامل مع الية الشراء الهامشي بسبب شروطها ، رغم حصول عدد من الشركات على تلك الرخصة .
وأوضح ان الكريدت ليست الية ضارة للمتعاملين فى حد ذاتها ، ولكن هناك شركات لا تهتم بمصلحة العملاء ، وتبالغ فى عملية الإقراض ، وبالتالى تتآكل المحفظة المالية للعميل .
واتفق معه ، عماد الدين عباس ، العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الاوراق المالية على أن شروط الشراء الهامشى لا يتقبلها قطاع عريض من العملاء خاصة الفائدة ، مما يؤدي إلي اتجاه العملاء للتفاوض مع الشركة للحصول على كريديت بدون فوائد وبشروط ميسرة .
وأضاف عباس ، ان سهولة وعدم تواجد قيود في التعامل بواسطة الكريدت تضاعف من عزوف المتعاملين عن الشراء الهامشي في ظل امكانية العملاء التفاوض مع الشركة على مدة القرض الممنوح ونسبة الفائدة أو إلغائها .
ونوهت عزة وجيه ، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للسمسرة ، ان تحديات الفترة الراهنة وصعوبة الموقف المالي للشركات ، ساهمت في عدم إتجاه هيئة الرقابة المالية إلي توقيع اية عقوبات مالية على شركات السمسرة التى تتعامل بالكريديت فى الفترة الراهنة ، مؤكدة أن الهيئة أصبحت تكتفي بتنبه الشركات وإبداء عدد من الملاحظات على تعاملات الكريدت أثناء التفتيش .
وفي سياق متصل ، أرسلت الشعبة العامة للاوراق المالية مذكرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ، لفحص الدراسة المقدمة من الشعبة والخاصة بتعديل ألية الشراء الهامشى فضلا عن القيام بتعديل الحد الادنى لرأسمال الشركات العاملة بذلك النشاط ، بغرض زيادة معدلات السيولة لدى الشركات من جانب وتنشيط أليات العمل بهذا النظام من جانب اخر
وتضمنت الدراسة المقدمة ، ضرورة السماح بإدراج جزء من حصة شركات السمسرة -الموجودة بصندوق ضمان التسويات- فى حساب صافى راس المال العامل السائل وذلك عند حساب تغطية الارصدة الدائنة للعملاء و ان تكون النسبة المسموح بادراجها محددة وفقا لفئات "اعضاء صندوق ضمان التسويات" المقسمة على اساس معدل الخطر .
كما تضمنت ضرورة اعتبار صندوق ضمان التسويات الضامن لمشتريات شركة الاوراق المالية فى حال تعثرها عن سداد قيمة المشتريات ، ومن ثم فان خصم قيمة المشتريات التى لم تسوى بعد من السيولة قد يكون تكرار لخصم بند "مؤمن مسبقا " عن طريق حصة الشركة فى الصندوق .
وتوقعت الشعبة ان يقدم ذلك الاجراء مزيد من الدعم للشركات العاملة فى هذا المجال ، فى ظل عدم تزايد حجم المخاطرة السوقية فى التعاملات وعدم اعتراضه على أي معايير قانونية .
واقترحت الشعبة ان يسمح للفئة (أ) من الشركات القيام بإدراج 70% من حصتها فى الصندوق الى حساب صافى راس المال العامل السائل لديها و60% للفئة (ب) و 50% للفئة (ج) اما بالنسبة للفئة (د) فلا يسمح لها بادراج جزء من حصتها فى الصندوق الى راس مالها العامل السائل .