أرسلت هيئة الرقابة المالية انذار لجميع شركات السمسرة العاملة بالسوق نص علي ضرورة بإزالة جميع المخالفات في شركات السمسرة الخاصة "بالكريديت" وإغلاق المراكز المالية للعملاء إلي جابت الامتناع عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للعملاء المدينين لشركات السمسرة. ويأتي هذا الانذار في هذا الوقت الذي هدد فيه بعض المستثمرين بالاعتصام والتظاهر أمام هيئة الرقابة المالية تعبيرا عن رفضهم للقرار والأكثر من ذلك هو اتجاههم لمقاضاة الهيئة وشركات السمسرة في حالة البيع الإجباري لعدم وجود أوامر بيع علي بياض وهو أمر غير قانوني تقوم به الشركات وتغض الهيئة الطرف عنه. ويأتي هذا القرار في ظروف سيئة للغاية تواجهها البورصة تتمثل في انعدام السيولة وضعف أحجام التداول، ولعل هذا القرار سوف يزيد "الطين بلة" حسب قول الخبراء خاصة أن السوق ليس به سيولة كافية. ويرفض عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية هذا الانذار في الوقت الحالي. ويري أنه يجب أن لا يتم منع "الكريديت" نهائيا ولكن يجب أن يكون في حدود امنة. ويتسائل لماذا تحاول الهيئة غلق مديونيات العملاء في الوقت الحالي علي الرغم من أن الشركات السمسرة أثناء الثورة طالبت بإغلاق الكريديت ولكن تمت مطالبتها بعدم إغلاقه ولذلك التزمت الشركات بعدم تصيفة محافظ العملاء ولم تعط وزارة المالية أي مساندة لشركات السمسرة سوي ال "51" مليون جنيه التي كانت في شكل "سلفة" لكل الشركات وبضمان حصة شركة السمسرة في مصر المقاصة وصندوق ضمان التسويات. وأكد أن شركات السمسرة تعاني في الوقت الحالي من ضعف العمولات لتدني حجم التداول فلا تعطي جميع التكاليف ولا يوجد عون لشركات السمسرة. وأكد أيضا أن السوق في الوقت الحالي يقوم علي نسبة كبيرة من الكريديت مطالبا بعدم منعه ولكن يجب تغذية الكريديت نظرا لأن الوقت والظروف لا تسمح بأية ضغوط جديدة نظرا لأن قطاع السمسرة يعد هو الجهة الوحيدة التي تكبدت خسائر كبيرة منذ الثورة إلي الآن. ويتفق مع الرأي السابق محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية مؤكدا أن الشركات السمسرة بعد الثورة كان لديها رغبة في إغلاف الكريديت ولكن تمت مطالبتها بعدم إغلاقه ويتساءل لماذا الآن ارسلت الهيئة إنذارا لشركات السمسرة بإغلاق الكريديت. ويري أنه لا يجب منع "الكريديت" في الوقت الحالي ويجب تركه لكل ظروف شركة السمسرة والظروف كل عميل وقدرته المالية. موضحا أنه له تأثيرا قويا علي السوق خاصة في ظل الظروف الحالية. وأشار إلي أن شركات السمسرة ستعقد اجتماعا مع شعبة الأوراق المالية الأربعاء القادم لبحث تأثير هذا القرار علي السوق ومخاطبتها لمعرفة ما هو الجديد في السوق هذا الوقت لمنع "الكريديت".