لماذا يتم دفن الرأس في الرمال؟الكريديت والأوامر علي بياض أمر واقع والجميع يتجاهله

علي الرغم من تجريم هيئة الرقابة المالية للأورامر التي يوقعها العملاء علي بياض لشركات السمسرة ومعاقبة الشركات حالة ثبوت الأمر بالانذار أو الغرامة أو الايقاف في بعض الأحيان إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة ومنتشرة بين العديد من الشركات.
حمل الخبراء المسئولية علي العملاء في المرتبة الأولي لقيامهم بالإمضاء علي الرغم من وجود العديد من الطرق الأخري لاعطاء الأوامر مطالبين بتفعيل نظام تسجيل مكالمات الأوامر والتي بدأت بعض الشركات باستخدامه أو السماح باستخدام رسائل الموبايل كما هو متبع بالخارج.
في البداية أكد عمرو الفار نائب رئيس مجلس إدارة شركة استوك أون لاين أنه لا يوجد خلخل بنظام يمكن إصلاحه بين عشيه وضحاها فالأمر يتطلب بعض الوقت مؤكدا أنه لإصلاح التجاوزات المتواجدة بالعديد من شركات السمسرة كنح الائتمان والأوامر علي بياض فإن الأمر سيأخذ بعض الوقت لافتا إلي أن هيئة الرقابة المالية نفسها تعترف بذلك.
وأوضح أنه علي الرغم من منع الرقابة لشركات السمسرة في تسجيل أوامر علي بياض ووضعها لعقوبات تصل إلي إيقاف عمل الشركة إلا أنه مازال هناك العديد من الشركات التي تستخدم تلك الظاهرة.
ولفت لوجود العديد من الوسائل لتلقي الأوامر من العملاء من خلال قنوات شرعية متمثلة أوامر تم امضاؤها من جانب العميل قبل تنفيذ أي قرارات سواء بالبيع أو الشراء أي أمر كتابي أو إرسال فاكس يتضمن صحة توقيع بالإضافة لبعض القنوات التي استعدت لتسجيل الأوامر من خلال تسجيل صوتي للمكالمة.
أوضح أن السوق المصرية كسوق ناشئة شهدت نوعا من النشاط به العديد من التجاوزات إلا أنها ستأخذ وقتها ثم تتلاشي مع حدوث نوع من الاستقرار والوعي وتمكن اليد العليا متمثلة في هيئة الرقابة العالمية في التحكم بكل أدوات السوق ليدخل مرحلة التطور وازدياد الوعي للمستثمرين والشركات والوصول لمرحلة السوق الكفء مؤكدا أنه مع مرور الوقت يشهد السوق العديد والعديد من التطورات والتي تنعكس بدورها علي آلياته.
ويشير عمرو الفار للدور المهم الذي يجب أن تلعبه هيئة الرقابة والقائمين علي سوق المال باستحداث آليات جديدة لتلقي الأوامر تكون أكثر سلاسة وسهولة للعملاء بحيث تمنح قدرا من السهولة للعميل لتنفيذ أوامره بصورة سريعة وكفاءة عالية مقترحا أن يتم وضع إطار قانوني يسمح للعميل بارسال الأوامر عبر البريد الاليكتروني أو مواكبه سوق الولايات المتحدة في السماح باستقبال شركات السمسرة للأوامر من خلال رسائل المحمول.
وذكر الفار أن الهيئة تعمل علي محاربة تلك الظاهرة من خلال تنظيم زيارات تفتيشية دورية علي شركات السمسرة وأخري مفاجئة كما أنه تقوم بمعاقبة الشركات حالة وجود إمضاء لأوامر علي بياض تبدأ بالانذار ثم الغرامة المالية وتصل إلي الايقاف.
أكد ضرورة العمل علي إتاحة البديل الملائم للظروف المحيطة والذي يسمح بالتنفيذ دون معوقات قبل العمل علي إضاعة وسيلة متعارف عليها وأن كانت خاطئة لمنع تلك الظاهرة.
ومن جانبه رأي محمد فؤاد العضو المنتدب لشركة جلوبال كابيتال أن المسئولية تقع في المقام الأول علي العميل الذي وافق علي الإمضاء علي أوامر علي بياض مشددا علي ضرورة عدم قيام العميل بوضع امضائه علي بياض.
وأوضح أن الظاهرة وليدة نوع من الثقة نشآت بين العميل ومدير الحساب ينتهي بترك العميل الأمر برمته لمدير الحساب للقيام بتنظيم استثمارات العميل واتخاذ قرارات البيع والشراء بدلا من العميل والذي دائما ما يسعي لاقناع مدير الحساب بالتداول بدلا منه توهما منه بأن مدير الحساب لديه من الخفايا ما يمكنه من تحقيق مكاسب وهمية.
رأي أن أمضاء العميل أوامر علي بياض يعد خطأ فادحا والعديد من المستثمرين لديهم العلم بذلك إلا أنهم يبحثون عن أسهل الطرق طالب بضرورة زيادة الدور الإيجابي للشركات في توعية مديري الحسابات بعدم الوقوع في فخ الاقتناع بها يريده العميل لأنه يخطيء بذلك في حقه وحق شركته لافتا إلي أنه يجب توعية المستثمر أيضا بأنه لا يوجد سبب لوضع امضاء علي بياض لتنفيذ الأوامر بعد أن أصبحت التسجيلات متاحة.