متي يتم القضاء عليها؟!

توقيع المستثمرين أوامر علي بياض صداع دائم في رأس السوق

حذر عدد كبير من خبراء الأوراق المالية من خطورة ظاهرة توقيع المستثمرين أوامر بيع وشراء علي بياض مطالبين بضرورة الابتعاد تماما عن هذا الاجراء لانه يتسبب في حدوث مشاكل كثيرة بين العملاء وشركات السمسرة.
وقالوا إن هناك بدائل كثيرة يجب اللجوء إليها ومنها علي سبيل المثال آلية التسجيل الصوتي ولكن المشكلة ان غالبية العملاء والمستثمرين ليس لديهم الوعي الكافي بعملية التسجيل، بالإضافة إلي امكانية تجميع جميع الأوامر الصادرة عن العميلة نهاية الأسبوع حتي تكون هناك مرونة في التعامل.
في البداية يوضح هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن مشكلة توقيع المستثمرين أوامر بيع وشراء علي بياض خطأ كبيرا يقع فيه كثير من المستثمرين، ولابد من البعد عنه مهما كانت الثقة، حتي لا يتعرض لسوء استخدام الثقة.
ويضيف قائلا: ولكن نفس الوقت توجد نظرة موضوعية للسوق لابد من التعامل معها لأن السوق يحتاج إلي اصدار بدائل للتسهيل علي العملاء وشركات السمسرة لانجاز العمل.
ويقول إن وجود مندوبين لكل شركة للوصول إلي العملاء يحمل الشركة تكلفة كبيرة ومخاطر أيضا، مشيرا إلي أن القانون يحتم ان يأتي العميل إلي الشركة ويوقع علي أمر بيع أو شراء وهو صعب للغاية؛ نظرا لأن العمل في البورصة يعتمد علي السرعة.
ويضيف أن هناك بدائل لدي بعض الشركات مثل التسجيل الصوتي، ولكن المشكلة ان معظم العملاء ليس لديهم الوعي الكافي بعملية التسجيل فلا يكون الأمر واضحا.
ويطالب هاني بضرورة وجود مرونة في السوق ومنها عدم التزام العميل بتوقيع الأمر قبل نزوله علي الشاشة ويتم تجميع الأوامر نهاية الأسبوع، حتي توجد مرونة في التعامل بين المستثمرين وشركات السمسرة، مشددا علي أهمية وجود أفكار جديدة، المهم ان تتماشي مع الواقع وعدم التشدد الذي يضر في النهاية بالسوق.
ويوضح أن بعض العملاء بعد تحقيق خسائر يتحججون بأن الشركة هي التي قامت بالبيع والشراء دون اللجوء للعميل.
ويشير إلي أنها مشكلة كبيرة ومتواجدة منذ فترة طويلة، ولا يتم وضع حلول بديلة لها ومطابقة للواقع، كما أن معظم المشاكل الموجودة داخل السوق سببها قلة ثقافة التعامل وعدم الوعي، بالإضافة لوجود بعض القوانين غير المطابقة للواقع.
ويذكر أحمد العطيفي محلل مالي أن التوقيع علي أوامر علي بياض يعتبر خطأ.
وأرجع السبب أن بعض العملاء يأخذون كريدت من شركات السمسرة فتقوم الشركة باجبارهم علي هذا الامرحتي تضمن حقها، مؤكدا أن المشكلة تكمن في احتفاظ الشركة بهذه الأوامر في أماكن بعيدة عن الشركة مما يمثل خطورة علي الطرفين، حيث يتسبب في عقوبة كبيرة علي الشركة في حالة الرقابة، وخطر علي العميل عن طريق وضع طلبات وهمية باسمه في حالة التلاعب، مما يعد خطرا كبيرا جدا، يتم استغلاله بصورة سلبية لأن العميل في معظم الأحيان لا يتذكر عدد الأوامر التي وقع عليها.
ويوضح العطيفي ان العلاج من وجهة نظره يتمثل أولا في منع الكريدت لكل شركات السمسرة. ووضع بعض البدائل منها أن يكون الشراء عن طريق التمويل بفائدة بنكية وبالتالي لا يصبح له علاقة بالتوقيع علي بياض.
ويؤكد أن الموضوع يمثل ضررا علي الطرفين ولكن الضرر الأكبر علي العميل لأن الشركات تكسب من كثرة العمليات، مشيرا إلي ان السبب الأول في المشكلة عدم الوعي وجشع المستثمرين.
ويقول إنه للقضاء عليه نحتاج لتفعيل أدوات كثيرة مثل بورصة العقود والخيارات، والشروت سيلينج والأهم هو توعية المستثمرين أولا كيفية التعامل مع هذه الأدوات.
ويري مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية أن ظاهرة امضاء أوامر بيع وشراء علي بياض أصبحت عادة يلجأ إليها بعض المستثمرين استسهال للأمر بالإضافة لوجود نوع من الثقة بين العميل وشركة السمسرة.
ويصف بدرة ذلك بأنه نوع من انواع الكسل السائد في المجتمع، ولكن المشكلة ان بعض العملاء عند حدوث أي مشكلة يتحجج بأنه وقع علي شيك علي بياض.
وأرجع بدرة السبب في اللجوء لهذه الظاهرة أولا لصعوبة الاتصال بين الشركات والعملاء وكذلك عملية التراخي من قبل الطرفين، مضيفا انه للأسف لا توجد بدائل لتسهيل الأمر علي العملاء والشركات ويوجد بعض الشركات لديها جهاز تسجيل ولكن ليست كل الشركات لديها المقدرة علي ادخال هذا النظام لشركاتهم، كما أنه يوجد بديل عن طريق الفاكس ولكن البعض يتحجج بأنه ليس رقم الفاكس الخاص به.
وأكد بدرة ان القانون يمنع هذه الظاهرة ويتطلب وجود الأمر أولا قبل البيع أو الشراء وتوجد عواقب علي الشركات التي لديها أوامر علي بياض. وعلي المستثمر ايضا أن يتحمل العواقب.
ويطالب بتفعيل خدمة النت عن طريق رقم سري وهي موجودة فقط في 10 شركات علي الأكثر، بالإضافة لأهمية وعي المستثمرين بالتداول في البورصة والاستثمار بشكل عام.