صرخات صغار المستثمرين في البورصة

وجه عدد من المستثمرين انتقادات واسعة للهيئة العامة للرقابة المالية بسبب ما وصفوه بالتقاعس والتباطؤ في اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف المخالفات الصارخة التي ارتكبتها شركات السمسرة
وأدت الي ضياع أموالهم مؤكدين أن ظاهرة التلاعب في الأسهم وحسابات العملاء أصبحت ظاهرة أخطر من مظاهرة توظيف الأموال وذلك بعدما قامت تلك الشركات ببيع أسهمهم الموجودة في محافظهم المالية المسجلة في شركات السمسرة التي يتعاملون معها بدون علمهم وبأومر بيع عليها توقيعات مزورة ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقد تحولت عمليات البيع والشراء التي قامت بها الشركات في حساباتهم باستغلال نظام البيع والشراء في ذات الجلسة دون علمهم الي مديونيات كبري وأصبحوا مطالبين بتسديدها للشركة‏.‏
وطالب المستثمرين بتغيير القانون الذي يمنع تحريك أي دعوي جنائية ضد شركات الأوراق المالية إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ووصفوه بمحاولة تعجيزهم عن اتخاذ أي اجراءات قانونية ضد الشركات مؤكدين أن الهيئة لا تتخذ أي مواقف حاسمة في هذه القضايا حيث أن أغلب الشركات المخالفة يتم معاقبتها بالإغلاق مدة بسيطة تبدأ من أسبوع الي ثلاثة أشهر ثم تعود لممارسة نشاطها مرة أخري وترتكب نفس المخالفات مع عملاء جدد لتحقيق أرباحا هائلة من العمولات والاستفادة من التلاعب في اسعار الاسهم دون الالتفات الي مصلحة العملاء‏.‏
التقي الأهرام المسائي بعدد كبير من ضحايا شركات السمسرة المخالفة ومنهم صلاح علي موظف الذي فوجئ بقيام السمسار ببيع ألف بقيمة تزيد عن‏130‏ ألف جنيه من محفظته بخسارة كبيرة ودون علمه لشراء‏2000‏ سهم في شركة أخري وبيعها في نفس الأسبوع بخسارة أكبر وصلت الي‏14‏ جنيها في السهم الواحد مؤكدا أنه لم يكن يعلم بتلك العمليات إلا بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بأغلاق الشركة لمدة ثلاثة شهورة بسبب تلاعبها في أسعار أحد الأسهم فذهب الي شركة مصر للمقاصة لاستخراج كشف حركة التداول ليكتشف العديد من العمليات التي تمت علي حسابه دون علمه باستخدام نظام البيع والشراء في نفس الجلسة وهو ما أدي الي تراكم مديونيات في حسابه بلغت‏65‏ ألف جنيه متسائلا كيف للهيئة أن تكتشف تلك المخالفات في الشركة ثم تتركها مرة أخري لممارسة نشاطها دون أي عوائق مؤكدا أنه تقدم بشكوي الي الهيئة منذ أكثر من ثلاثة أشهر متهما في الشركة بالتزوير والتسبب في ضياع أمواله إلا أنها لم تحرك ساكنا حتي الآن‏.‏
كذلك الحال مع محمود سيد محمود مدرس الذي قرر الاستثمار في البورصة منذ عام‏2006‏ لتصل حجم محفظته الي‏110‏ ألاف جنيه في نفس الشركة ثم سافر للعمل في الخارج في الفترة ما بين أغسطس‏2009‏ حتي أبريل‏2010‏ وبعد عودته أكتشف أن حجم محفظته لا يتعدي‏8‏ آلاف جنيه نتيجة قيام السمسار بعمليات بيع وشراء للأسهم بصورة عشوائية دون علمه في هذه الفترة دون أوامر أو توكيل منه بذلك بالاضافة الي استحواذ الشركة علي‏30‏ ألف جنيه كعمولة تنفيذ عمليات البيع والشراء في محفظته وأكد أنه قام بأبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية إلا أنها لم تقم بتحويل القضية الي المحكمة حتي الآن ولم يستجب حتي الآن الي مطلبه بتحويل أوامر البيع والشراء الي الطب الشرعي لاثبات تزوير توقيعه وقال بحسرة إن رئيس شركة السمسرة قال له إذهب وأعمل ما شئت فالشركة مرفوعا عليها قضايا كثيرة منذ سنوات ولن تأخذ شيئا‏.‏
ولم يختلف الأمر كثيرا مع سوسن بدر التي خسرت مليون جنيه نتيجة تلاعبات الشركة ومحمد وحيد الذي اتفقت معه إحدي الشركات علي أن يترك أموال في حسابه بالشركة لهم مقابل‏20%‏ ارباحا سنوية لا ترتبط بارتفاع أوانخفاض البورصة كما يحق له أن يسحب نقوده في أي وقت وهو ما أثبتته تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية في أوراقها وطلبت التحقيق في تلك الواقعة بعدما دخلت في إطار توظيف الأموال وجار التحقيق فيها منذ أكثر من عامين ودون جدوي مع العلم أن الشركة مازالت تمارس نشاطها علي جذب عملاء آخرين بنفس الأساليب المعتادة‏.‏
ومن جهة أخري أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قيام الهيئة بتحويل‏400‏ شكوي الي النيابة العامة للشئون المالية والتجارية منذ يناير الماضي حتي الآن نافيا وجود أي تقاعس من الهيئة في التحقيق في شكاوي المستثمرين ضد شركات السمسرة حيث تقوم الهيئة بالتحقيق في أكثر من ألف شكوي سنويا ويتم حل المشكلة سواء بتحويلها الي النيابة في حالة ثبوت التهمة أو بالتصالح بين الطرفين‏.‏
وأوضح زياد أن نسبة كبيرة من المستثمرين الذين تم التلاعب بحساباتهم كانوا قد قاموا بتوقيع أعداد كبيرة من أوامر البيع والشراء للأسهم علي بياض وتركها لشركة السمسرة وهو ما أدي الي سقوط شكواهم لأنه لم يثبت قيام الشركة بمخالفة القانون عند تنفيذها لتلك العمليات أما فيما يخص شكاوي تزوير توقيعات العملاء علي اوامر البيع والشراء فإنه يتم تحويلها الي النيابة لتحويلها الي مصلحة الطب الشرعي لإثبات التزوير ومن ثم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن‏.‏
وفيما يتعلق بتضرر المستثمرين من القانون الذي يمنع تحريك أي دعوي جنائية ضد شركات السمسرة إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قال زياد أنه ملتزم بتنفيذ القانون وليس من اختصاصه تغيير لوائح القانون مشيرا الي أن الهدف من هذا الاجراء هو أن الجهة الفنية الوحيدة التي تستطيع التحقق من صحة الشكوي هي الهيئة وبالتالي فإنها تخفف العبء عن القضاء والمحاكم لأنها لن تحول الشكوي الي قضية إلا بعد التأكد منها ومن ثم الابتعاد عن الشكاوي الكيدية مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بدورها كاملا في حماية الطرفين من المستثمرين وشركات السمسرة‏.‏
وأكد زياد أن ضعف الثقافة الاستثمارية الصحيحة هي أهم أسباب تعرض المستثمرين لمثل تلك المشكلات سواء بعدم قراءتهم للعقد الموقع بينهم وبين شركة السمسرة قراءة دقيقة عند فتح الحساب واما التوقيع علي أوامر بيع وشراء علي بياض وتركها للسمسار‏.‏
وتعهد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أثناء حديثه للأهرام المسائي أمس بالتحقيق شخصيا في الشكاوي المنشورة في هذا التحقيق الصحفي رافضا التعليق علي هذه الوقائع دون التحقق منها مؤكدا أنه في حالة ثبوت صحة هذه الشكاوي وثبوت أي تقاعس من العاملين المختصين بالهيئة سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ضد أي طرف مخالف‏.‏