من يوقف مخالفات شركات تداول الأوراق المالية؟

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه جار التحقيق في‏129‏ شكوي ضد شركات السمسرة تم تقديمها خلال الفترة الماضية دون الكشف عن طبيعة المخالفات التي قامت بها تلك الشركات‏.‏
وعلم الأهرام المسائي أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتحويل عدد شكاوي العملاء الواردة إليها إلي المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية لتحريك دعوي جنائية ضد الشركات المخالفة والتحقيق في القضايا‏.‏
ولعل ظاهرة ضعف الثقافة الاستثمارية والثقة المبالغ فيها في منفذي العمليات في شركات التداول والتي تسيطر علي صغار المستثمرين هي أهم أسباب تعرضهم لخسائر فادحة بعدما كانوا يتركون لدي منفذي العمليات بشركات السمسرة اوامر شراء وبيع موقعة علي بياض وهو مافتح الباب علي مصراعيه لاستغلال تلك الأوامر أسوا استغلال خاصة بعدما انتشرت حمي المضاربة علي أسعار الاسهم بدلا من استثمار الأموال في الشركات المقيدة وانتظار الارباح السنوية التي توزعها الشركات علي الاسهم فساعد ذلك علي ظهور طبقة مليونيرات جدد في المجتمع وهو الامر الذي داعب احلام البسطاء خاصة ممن يحلمون بالثراء السريع فتحولت البورصة الي النداهة التي جذبت فئات مختلفة من الشعب المصري من متوسطي و محدودي الدخل اليها لتدخل تلك الفئة الي عالم البورصة بدون اي ثقافة او معرفة علمية بالتحليل الاقتصادي للشركات او ماهية الأوراق المالية المتداولة في البورصة او حقوقهم لدي الأطراف المسئولة عن هذا العالم فأصبحوا العصا السحرية لكبار المستثمرين في السوق لتحقيق ارباح خيالية لصالحهم دون اي عناء‏.‏
ورغم ان هذا السيناريو موجود منذ نشأة البورصة الا ان انهيار اسعار الاسهم في الفترة الاخيرة نتيجة الازمة المالية العالمية كشف عن الوجه الحقيقي للتلاعبات التي تحدث في السوق خاصة بعد ارتباك العلاقة بين شركات السمسرة والمستثمرين والشركات المقيدة في البورصة بعد تعرض الاطراف الثلاثة لخسائر فادحة نتيجة الازمة العالمية‏.‏
الأهرام المسائي حصل علي العديد من المستندات التي تثبت تورط عدد كبير من شركات السمسرة في قضايا توظيف اموال واستغلال حسابات عملائها في اجراء عمليات تداول من شأنها التأثير علي اسعار الاسهم دون وجود اوامر بيع وشراء موقعة من أصحاب الحسابات المستغلة بالاضافة الي فتح حسابات هامشية للعملاء وتمويل عمليات بيع وشراء أسهم بنسب تصل الي‏5000%‏ بدون علم العملاء رغم حظر القانون اتاحة تمويل للشراء الهامشي بأكثر من‏50%.‏
بدأت الاحداث عندما ارتفعت البورصة المصرية الي ذروتها في بداية عام‏2008‏ حينما كان مؤشر ايجي اكس‏30‏ يحقق اكثر من‏12‏ الف نقطة وكانت تتراوح ارباح الشركات والمستثمرين من‏100%‏ الي‏200%‏ وكما يروي محمد وحيد صاحب إحدي الشكاوي للهيئة العامة للرقابة المالية انه حقق ارباحا كبيرة علي رأسماله الذي بدأ به فارتفع من‏150‏ الف جنيه الي مليوني جنيه كسيولة في المحفظة بالاضافة الي اسهم بقيمة مليونين و‏95‏ الف جنيه فقرر تصفية حسابه والسفر الي الخارج للبحث عن فكرة مشروع باحدي الدول العربية الا ان الشركة عرضت عليه عرضا مغريا وهو ان يترك نقوده في حسابه بالشركة علي ان تقوم الشركة بالتداول بها في البورصة مقابل‏20%‏ أرباحا سنوية لاترتبط بارتفاع او انخفاض البورصة كما يحق له ان يسحب نقوده في اي وقت فاعجبته الفكرة وبالفعل ترك نقوده بالمحفظة مع عدد كبير من اوامر البيع والشراء لتسهيل عملية التداول كما فتح حسابات اخري لابنتيه القصر وزوجته ووالدته بالاضافة الي حساب هامشي يمكن من خلاله الاقتراض من الشركة لتمويل عملية الشراء دون وعي بمخاطر تلك الصفقة التي افقدته كل مايملك‏.‏
واكد هذا المستثمر انه كان يسحب مبالغ نقدية تصل الي‏20‏ الف جنيه شهريا ولكنه علم فيما بعد ان الشركة كانت تقيد هذه المبالغ ضمن مديونيته لان محفظتة اصبحت خالية من اي مبالغ نقدية نتيجة عمليات تداول علي اسهم لم يراع فيها مصلحة صاحب الاموال وكان الهدف منها فقط هو الحصول علي عمولة الشركة الثابتة والضغط علي اسهم معينة للتأثير علي سعرها السوقي لمصلحة عملاء آخرين‏.‏
واكتشف بعد ذلك انه لم يكن المستثمر الوحيد الذي خسر كل امواله بسبب تلك الصفقة المشبوهة كما اكتشف ايضا ان اجمالي العمليات التي تم تنفيذها علي حسابه العادي تتعدي‏63‏ مليون جنيه وعلي حسابه الهامشي‏13.7‏ مليون جنيه خلال عشرة اشهر وعلي حساب والدته مليون ونصف المليون جنيه خلال ثلاثة اشهر وعلي حساب ابنته‏5.5‏ مليون جنيه خلال عشرة اشهر هذا الي جانب حساب زوجته الذي بلغ اجمالي التعاملات من خلاله‏6.8‏ مليون جنيها ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة التي اضرت بمصالح العملاء وجار التحقيق فيها علي قدم وساق في الهيئة العامة للرقابة المالية ونيابة الشئون المالية والتجارية‏.‏ ففي دراسة اجرتها الدكتورة جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين ورئيسة مركز ايوادا للدراسات الاقتصادية والأبحاث عن أساليب كبار المضاربين في البورصة اكدت ان البورصة المصرية شهدت خلال عام‏2009‏ احداثا مثيرة ليس فقط فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصات العربية والأجنبية وانما وصل الامر الي ارتفاع حدة المضاربات والجيمات لصالح حيتان السوق الذين تسببوا في تضاعف اسعار بعض الاسهم الي اكثر من قيمتها بنسبة تزيد علي‏150%‏ الامر الذي دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ العديد من الاجراءات لمحاولة وقف تلك المضاربات كان بعضها ضد اعضاء مجالس ادارات الشركات المتداولة وأخري ضد شركات السمسرة واخري لصالح المستثمر الصغير وقد وصل عدد قليل منها للمحاكم الاقتصادية وكان اشهر تلك الاجراءات قرار الهيئة المفاجئ بوقف التعامل علي‏23‏ شركة جملة واحدة في‏17‏ اكتوبر‏2009‏ بعد تلقيها العديد من الشكاوي ضدهم بسبب وجود تلاعب علي اسهم تلك الشركات لمدة تزيد علي ستة اشهر ارتفعت فيها الاسهم بنسب تجاوزت‏500%‏ دون اي مبررات منطقية‏.‏