البورصة تعيد الحياة للأموال المنسية

في محاولة للقضاء علي ظاهرة استغلال حسابات العملاء المتوفين وأزمة تجمد حساباتهم في حالة عدم إمكانية التوصل لذويهم
أصدرت البورصة المصرية قرارا جديدا ينص علي ضرورة التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بعمل قاعدة بيانات خاصة بكافة العملاء كبار السن خاصة الذين يبلغون‏70‏ عاما فأكثر
بالاضافة الي التزام شركات السمسرة بإبلاغ كل من البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة متي تسني لها ذلك بأسماء العملاء المتوفين مع قيامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف التعامل علي حساب هؤلاء العملاء‏.‏
جاء ذلك القرار بعد اكتشاف الهيئة العامة للرقابة المالية لعدد كبير من حالات استغلال لحسابات العملاء من خلال التعامل علي حسابات بعض العملاء لدي شركات السمسرة من خلال وكيل انتهت وكالته بوفاة الموكل وهو الأمر الذي نتجت عنه عمليات بيع وشراء للأسهم بدون وجه حق مما دفع الهيئة لالزام شركة السمسرة بضرورة إضافة إقرار موقع من الوكيل عند التعامل علي حساب موكله يتضمن صراحة أن العميل مازال علي قيد الحياة مع تحمله كافة المسئوليات المدنية والجنائية في حالة عدم صحة ذلك الاقرار‏.‏
وأكدت ادارة البورصة في بيان سابق لها أن هذا القرار نبع من حرص البورصة المصرية علي التأكد دائما من بذل الشركات الأعضاء جهدا واضحا في المحافظة علي أموال كافة العملاء خاصة بعدما قامت إدارة الرقابة علي الأعضاء و قطاع العضوية بمراجعة تعاملات العملاء كبار السن لدي الشركات الأعضاء واكتشاف العديد من التجاوزات‏.‏
وقال الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة أن هذا القرار لا يتعلق فقط بإغلاق منفذ كان يمكن أن تستغله شركات السمسرة في التلاعب في حسابات المتوفين ولكنه يسمح للبورصة والشركات المقيدة بتنقية قوائم المساهمين والتخلص من الأكواد الموجودة بلا صاحب فعال مشيرا الي أن هذا القرار يساعد الورثة علي التوصل الي أسهم المتوفي بسهولة ويسر من خلال الاستعلام من ادارة التركات بشركة مصر للمقاصة‏.‏
و أكد عبد الباري أنه ينبغي علي الورثة عند مراجعة ملكية المتوفي الذهاب الي ادارة التركات بشركة مصر للمقاصة والاستعلام عما اذا كان المتوفي لديه كود أو حساب في شركات السمسرة مؤكدا أن استلام الأسهم لا يحتاج سوي شهادة الوفاه وإعلام الوراثة الصادر بأمر المحكمة مؤكدا أن حق الفرد لا يسقط في الأسهم مهما طال الوقت وأن هذا الحق ينتقل إلي الورثة من بعده‏.‏
وأوضح عبد الباري أنه ليس هناك أي ربط بين مصلحة الأحوال المدنية وشركة مصر للمقاصة وبالتالي فإن شركة مصر للمقاصة لا تتخذ أي إجراءات في حالات الوفاة إلا أذا استعلم عنها الورثة‏.‏
ومن ناحية أخري كشف عدد من المسئولين عن إدارات السجلات وإدارات المخاطر بمجموعة من البنوك وشركات السمسرة الكبري التي تمارس نشاط أمناء الحفظ للأسهم عن وجود مئات الآلاف من الاسهم التي يصعب الوصول إلي أصحابها منذ سنوات بسبب الوفاة او بسبب عدم الاستدلال علي بياناتهم سواء بسبب تغيير محل الاقامة وأرقام التليفونات أو السفر أو النسيان أو التجاهل المقصود بسبب انخفاض عدد الأسهم المتبقية في حساباتهم‏.‏
وأشاد إلهامي عبد المنعم خبير اوراق مالية ومدير إدارة المخاطر بأحد البنوك التي تمارس نشاط حفظ الأسهم بصدور قرار الزام شركات السمسرة بالابلاغ الفوري عن أسماء العملاء المتوفين ومراجعة قاعدة العملاء عندهم مؤكدا أنه تأخر كثيرا في الصدور خاصة وأن نسبة كبيرة من العملاء يقومون بتوقيع أوامر بيع وشراء للأسهم علي بياض وبالتالي عند وقوع حالة الوفاة تكون هناك فرصة من جانب السمسار بالتلاعب في حساب العميل المتوفي‏.‏
وأوضح انه قبل صدور هذا القرار كان يتم التعامل مع حالات استغلال حسابات المتوفين وإجراء عمليات بيع وشراء عليها عن طريق الاوامر الموقعة علي بياض قبل الوفاة علي أنها مخالفة ادارية أما بعد صدور هذا القرار فقد تحول الأمر الي جريمة‏.‏
وأضاف الهامي أن هناك العديد من حالات الوفاة التي لم يعلم ذووها أن لديهم ميراثا من الأسهم مؤكدا وجود عدد كبير من العملاء يطلبون من شركات السمسرة وأمين الحفظ عند التعاقد معهم عدم مراسلته علي عنوان بيته لأن أغلبهم يفضل عدم علم أسرتهم بأنهم يضاربون في البورصة وهو ما قد يدفعهم إلي كتابة بيانات غير صحيحة أو ناقصة لمقر إقامتهم وبالتالي فإن عند حدوث وفاة أو مرض مفاجئ أو سفر طويل المدي تظل الأسهم كما هي دون أن تعلم أسرته عنها أي شيء‏.‏