علامات استفهام حول تعاملات موظفي البورصة

تشديد الإجراءات الرقابية ضرورة لإيقاف التلاعب

كثر الكلام عن تعاملات الداخليين بالبورصة سواء العاملين بالهيئة العامة لسوق المال او البورصة واعمالا لمبدأ الافصاح لابد ان تتعامل هذه الفئة في ضوء، خاصة انهم داخل مطبخ المعلومات والاسرار، فهل الامر في حاجة إلي سن تشريعات جديدة حتي لا تضطر هذه الفئة للتعامل في الخفاء او بأسماء وهمية وهل لذلك سبب في الاستفادة بما لديهم من معلومات واخبار جوهرية قد تدفع بأسعار الاسهم نحو الارتفاعات الصاروخية او الهبوط المدوي، وبعد ان انتشرت الممارسات غير الشرعية مؤخرا في سوق الأوراق المالية من تلاعبات وبث شائعات وتسريب معلومات واخفاء أخبار جوهرية عن جميع المستثمرين وقصرها علي عدد محدود منهم ومنتديات الانترنت التي اصبحت قناة لبث الشائعة المغلوطة التي غالبا ما يتم ترجمتها إلي قرار من قبل الاكثرية ليصابوا بعدها بخيبة الأمل وضياع الأموال والآمال وتحايل في تحريك الاسهم ومن ثم تعمد الضغط عليها من جانب المضاربين وانتقالهم من سهم لآخر دون رادع ولا عقاب.
البورصة يتمثل ردها في تصريح روتيني نبحث في الأمر ومتي يثبت أي تجاوز سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
كثيرا ما سمعنا وقرأنا عن المطالبة بفعاليات اقتصادية في عدة شركات استثمارية بضرورة البحث عن تشريعات صارمة لتجريم تسريب المعلومات عن تداولات السوق المالي سواء أكانت من داخل البورصة أم من قبل بعض العاملين والمطلعين علي بعض القرارات في الشركات المدرجة، علما أن كثيرا من التسريبات تتم من داخل لجنة السوق مباشرة أو من بعض الشركات دون وجود أي تصد لهذه القضية بالاضافة إلي الاستغلال الواضح للمعلومات من قبل البعض لهذه المعلومات لصالح فئات محددة.
خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية قالوا علي الرغم من وجود تعليمات تحذر العاملين من التربح وظيفيا من المعلومات المتداولة، إلا ان ما يحدث علي أرض الواقع يشير إلي الاخلال الواضح بها، وهو ما يتطلب اعادة النظر في التشريعات المنظمة والبحث عن صيغ اشد صرامة للقضاء علي الظاهرة التي التي تتفاقم عاما بعد عام.
لفت خبراء اسواق المال ان قدم الانظمة والتشريعات وعدم تحديثها في السوق اعطي للمضاربين ومروجي الشائعات فرصة للاستغلال السيئ لأوجه الضعف والقصور فيها، مؤكدين ان مشكلة تسريب المعلومات التي تفيد أطرافا معينة أدت بطريقة أو بأخري إلي ضعف فاعلية السوق وعدم قدرته علي الاستقرار وأدت إلي حدوث بلبلة في السوق مع ظهور الزيادات غير المنطقية وغير المبررة في أسعار الاسهم.
وطالبوا بتفعيل الانظمة الحالية واصدار تشريعات جديدة تحد من هذه الاشكاليات غير القانونية، مع اجراء متابعة يومية للشائعات المنتشرة في السوق والرد عليها بشفافية، مع أهمية قيام كل شركة بتضمين نظامها الاساسي ولوائحها الداخلية بالاجراءات الاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية، مع توفير جميع المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم علي أكمل وجه، من دون تمييز بينهم وذلك لتأصيل مفهوم العدالة بين المستثمرين.
اكد محمد عبد العزيز رئيس مجلس ادارة شركة ميراكل لتداول الاوراق المالية ان السبب الرئيسي في انتشار العديد من الظواهر السلبية في السوق مؤخرا هو مسئولو المعلومات الداخلية بالشركات المصرية مشيرا إلي أنهم يتحملون المسئولية كاملة عن هذا التسيب والتدهور الذي شهده السوق في هذه النقطة تحديدا.
واضاف ان الامر تطور للغاية خلال الآونة الاخيرة للدرجة التي جعلت من تسريب المعلومات الداخلية بالشركات امرا طبيعيا بل وفي كثير من الاحيان امرا شرعيا، وطالب بتدخل صارم من قبل الهيئة العامة لسوق المال لايقاف هذه المهزلة والتصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه الخروج عن القانون او تجاهل الضوابط الموضوعة من قبل الجهات القائمة علي السوق.
واضاف ان الأمر لم يقتصر عند هذا الحد ولكن قد تصل المعلومات المصرية والخاصة بالشركات قبل الاعلان عنها في السوق المصري قد يحصل عليها المستثمر الخليجي من شركات السمسرة الكبري والتي يعمل معها في مصر والكل يتباري في تقديم افضل الخدمات من اجل كسب العميل الخليجي تحديدا.. ودلل علي كلامه بأننا قد نشهد بعض التحركات الغريبة والتي تتم علي أي من الأسهم قبل ظهور الاخبار الخاصة بهذا السهم بنحو ثلاثة ايام وكأن الاخبار الخاصة به قد اعلن عنها في السوق ومن ثم بدأت تحركاته وهو دليل علي ان هناك شبهة تسريب للمعلومات نشهدها بشكل مكثف.
واضاف ان الرقابة موجودة في السوق كما ان الهيئة العامة لسوق المال وادارة البورصة تقوم كل منهما بجهود ملموسة من اجل تحقيق قدر كبير من التوازن والانضباط في السوق والدليل علي ذلك ان البورصة تقوم بايقاف التداول علي أي من الاسهم في حال تحركه بصورة مبالغ فيها لحين التأكد من الاسباب الحقيقية التي تبرر صعوده.
ومن جانبه يقول محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان هناك نوعاً آخر من التلاعبات قد يقوم به بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات او بعض المساهمين الكبار من ذوي الصلة بالشركات وهي استغلال علمهم بصدور مواد جديدة في القانون ومن هنا يقومون باحتكار جزء كبير من الاسهم قبل صدور تلك المادة ثم البيع بعد ذلك، مشيرا لما حدث منذ 5 سنوات عند صدور قرار تحرير العملة حيث قام بعض المتلاعبين بشراء عدد كبير من الدولارات ثم قاموا بالبيع بعد صدور القرار محققين مكاسب طائلة وصلت للضعف مستغلين تلك المعلومات، مؤكدا ان القضية تكمن في استغلال المعلومات واسرار الشركة نتيجة مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية قبل اطلاع الأفراد الآخرين أو المستثمرين علي تلك المعلومات.
أما عن الضوابط التي يمكن ان تحد من تلك المخالفات فأوضح أن وجود سجل تعاملات بكل شركة يقيد فيه تعاملات اعضاء مجلس الادارة ويوضحون به اسباب قيامهم بعمليات بيع او شراء، كم انه يتم ابلاغ هيئة سوق المال في حالة زيادة او انخفاض حصة اعضاء مجلس الادارة.
واعتبر ان التحالفات التي تتم بين البعض وليس الكل من قبل رؤساء مجالس ادارات الشركات وبعض السماسرة بغرض دفع سعر السهم لأعلي من الممارسات غير الشرعية التي لابد من التصدي لها بكل حزم حفاظا علي مصالح المتعاملين بالبورصة وحماية للاقتصاد المصري بصفة عامة.