"العالم اليوم" تطرح السؤال:

من يراقب تعاملات المطلعين علي البيانات داخل البورصة؟

كثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن مدي صحة تعاملات المطلعين علي البيانات والمعلومات الجوهرية في البورصة، فمن المعروف أن هناك فئات كثيرة من الأشخاص يدور حولهم اللغط خاصة أنهم قريبون جداً من مطبخ المعلومات والقرارات الصادرة عن هيئة سوق المال والبورصة المصرية. وعند تصنيف هؤلاء المطلعين علي البيانات يأتي في المرتبه الأولي العاملون في الهيئة العامة لسوق المال وكذلك العاملون في بورصة القاهرة والإسكندرية، فهذه الفئة من المطلعين عادة ما تكون اول من يعلم بالقرارات والإجراءات المقرر تطبيقها علي المدي القصير. أضف لذلك أن هناك فريقا اخر من المطلعين علي المعلومات الجوهرية وهم اعضاء مجالس الإدارة بالشركات المختلفة المصدرة للأسهم والمتداولة في البورصة، الذين يعلمون بحكم وظائفهم بالقرارات المصيرية التي سيتم اتخاذها والتي من شأنها ان تتسبب في إحداث تغيرات جوهرية في اسعار الأسهم بالبورصة. وفي نفس الوقت فإن هناك فريق آخر من المطلعين لا يقل اهمية عن الفئات السابق ذكرها ويتمثل في رجال الإعلام والصحافة الذين يحصلون علي بعض المعلومات والبيانات المتعلقة بالمراكز المالية لبعض الشركات قبل فئات وشرائح كبيرة من المستثمرين وبالتالي يمكنهم تحقيق مكاسب مالية ضخمة في حالة استغلال الأخبار التي يحصلون عليها لخدمة مصالحهم واستثماراتهم الشخصية ففي الوقت الذي اكد فيه بعض مسئولي الهيئة العامة لسوق المال علي احقية الصحفيين والإعلاميين في التعامل علي الأسهم بيعاً وشراء لأن قانون الهيئة لم يمنع ذلك أو يجرمه مؤكدين ان هذه الشريحة من المستثمرين لا تقع تحت مظلة الممنوعين من الاستثمار في البورصة. وقالوا ان الصحفيين والإعلاميين ليسوا من المطلعين علي البيانات والمعلومات الجوهرية لأنهم يقومون فقط بممارسة عملهم بشكل طبيعي وبالتالي فهم يقومون بنشر الأخبار التي اجازتها مجالس إدارات الشركات المتداولة في البورصة. واكد فريق آخر من محللي ومراقبي سوق الأوراق المالية ان السوق مازال يعاني من وجود بعض الثغرات التي يستغلها اعضاء مجالس إدارة الشركات لتحقيق مكاسب مالية ضخمة علي حساب صغار المستثمرين. وقالوا انه لابد من فض قيود صارمة علي تعاملات اعضاء مجالس إدارة الشركات وإعادة النظر في العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لتعاملاتهم وذلك لأنهم يقومون بالتحايل علي ذلك عن طريق التعامل في البورصة بأسماء مستثمرين تابعين لهم أو تربطهم بهم صلة قوية.