تقييمات "تفصيل" لخدمة شرائح محددة

تعاملات المستشارين الماليين.. المصلحة فوق الشفافية!!

خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية أكدوا أن من حق اي فرد في السوق الامريكية ان يتعامل في البورصة حتي ولو كان مسئولا في هيئة سوق المال او محررا في احدي الجرائد الاقتصادية او مستشارا ماليا في احد مراكز البحوث لكن تعاملات المطلعين في السوق الامريكية تخضع للرقابة المشددة لافتين ان هذا الامر يغيب عن السوق المصرية حيث يمكن للمستشار المالي او المسئول بأحد مراكز البحوث التعامل في البورصة بل ويتلاعب او يستغل مركزه واطلاعة علي معلومات ليست معروفة لدي الاخرين من اجل تحقيق مكاسب شخصية .
وقالوا ان الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وُجهت الاتهامات للجهات المصدرة لتقارير تقييم الاسهم بأن لها مصالح شخصية من وراء إصدار تقارير تعطي توصية ب "شراء" سهم ما أو "بيع" سهم آخر علي اعتبار أن غالبيتها تمتلك مكاتب وساطة مالية، ولها مصلحة في صدور هذه التقارير ذلك من خلال تضارب التقييمات لسهم شركة واحدة مما يؤدي إلي توريط صغار المستثمرين خاصة إذا كانت صادرة من مؤسسات مالية يفترض فيها المصداقية.
وطالبوا بضرورة قيام الهيئات المعنية بوضع معايير ودليل لمراقبة تعاملات المطلعين بالبورصة مقترحين عمل فترة يحظر فيها تعاملات المطلعين في كل الشركات المالية بحيث تبدأ فترة الحظر هذه بالنسبة إلي جميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية، وتستمر فترة الحظر حتي قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة.
اوضحوا ان السوق في حاجة لبعض الشركات التي تقوم بدور مستشار للتشريعات التنظيمية التي يمكن من خلالها الرقابة علي تعاملات المطلعين في البورصة ومتابعة مدي التزام العاملين في الادراة بالتزام السرية في الموضوعات محل الدراسة والتي لم يتم الاعلان عنها وكذلك مراعاة نزاهة العاملين في تلك الادارة وعدم تحقيقهم لمنافع شخصية.
في البداية اكد احمد صالح المحلل بسوق الاوراق المالية انة من حق اي فرد في السوق الامريكية ان يتعامل في البورصة حتي ولو كان مسئولاً في هيئة سوق المال او محررا في احد الجرائد الاقتصادية او مستشارا ماليا في احد مراكز البحوث التي تقدم استشارات او دراسات في مجالات التقييم بمناسبة زيادة رأس المال او الاستحواذ في السجل المذكور حتي يتسني لهم القيام بأعمال التقييم او تقديم أية دراسات او استشارات بشأن عروض الشراء بغرض الاستحواذ او غيرها لافتا ان تعاملات المطلعين في السوق الامريكية تخضع للرقابة الشديدة الامر الذي يغيب عن السوق المصرية حيث انة يمكن للمستشار المالي او المسئول بأحد مراكز البحوث التعامل في البورصة بل ويتلاعب او يستغل مركزه واطلاعة علي معلومات ليست معروفة لدي الآخرين من اجل تحقيق مكاسب شخصية .
أضاف ان البعض يقوم ببيع هذه المعلومات لشركات أو أطراف مستفيدة مقابل مبالغ مالية أو خدمات من أي نوع، وهي موجودة وبكثرة ولا احد يستطيع إنكارها حيث يستفيدون من هذه المعلومات للإثراء وتحقيق المكاسب من قبل مستشار مالي أو موظف في الشركات المدرجة، موضحا أن الاخيرة قد يكون إثباتها صعبا خاصة في ظل السرية التامة حتي لا يتأثر المركز المالي أو أداء السهم في السوق.
أشار صالح إلي وجود أوجه عديدة ومختلفة لمثل هذه التجاوزات، حيث نري قيام احد المسئولين أو الموظفين القريبين من مراكز القرار والإطلاع علي المعلومات وخطط الشركة وتوجهاتها الحالية والمستقبلية بالاستفادة من ذلك وإثراء أنفسهم وعائلاتهم وأصدقائهم تحت بند "الاقربون أولي بالمعروف" دون مراعاة للمساهمين الصغار الذين وثقوا بهم أو حتي أدني اعتبار لشرف المهنة مشيرين إلي أن ذلك يعد في نظر القانون خيانة للأمانة ولو تم عقاب واحد أو اثنين منهم لارتدع الباقون.
وأضاف أن البعض يتعمد بأسلوب مباشر وغير مباشر للتأثير علي سعر سهم الشركة التي يعمل بها أن كانوا في موقع يسمح لهم بذلك أو بمساعدة آخرين ليتم تراجع سعرة ثم يقومون بالشراء بكميات كبيرة سواء له أو لزوجته أو عائلته وأصدقائه ومتي استقر الأمر يتم رفع السعر مرة أخري، ليحقق ثراءً سريعاً موضحا أن الكثير منهم يعميهم الطمع ليلجأوا للحصول علي معلومات عن شركات أخري للدخول فيها والاستثمار دون خوف.
واكد ان هذا الامر من شأنة ان يبعث في المستثمرين حالة من انعدام الثقة خاصة وان هناك العديد من المستثمرين يعتمدون علي قراءة التقيمات والبيانات المالية لأية شركة يريدون الاستثمار فيها و متابعة أدائها لمعرفة نوعية الأرباح والإيرادات .
لفت إلي ان هناك بعض الشركات تقوم بعمل الدعاية او الاعلان لشركات ما ترتبط معها بمصالح معينة وهنا تكمن المشكلة حيث من المرجح قيام بعضها باعطاء معلومات مغلوطة وغير صحيحة.