"كل شيخ وله طريقة" واختلافهم رحمة

البنك المركزي المصري يخالف الاتجاه العالمي ويرفع سعر الفائدة لظروف تفرضها السياسة النقدية

في ضوء الانخفاضات القياسية التي تعرضت لها جميع أسواق المال العالمية متأثرة بالأزمة المالية الأمريكية أعلنت العديد من البنوك المركزية الرئيسية علي مستوي الولايات المتحدة وأوروبا والصين إجراء خفض جماعي لأسعار الفائدة هذا وقد أكد فيه بنك اليابان تأييده لذلك التحرك الجماعي رغم عدم مشاركته في تلك الخطوة جاء ذلك في محاولة جديدة لوضع حد لمسلسل الانهيارات الحادة التي تعصف بأسواق الاسهم في ظل تداعيات الأزمة المالية الراهنة.
الجدير بالذكر أن كلا من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك كندا والمركزي السويدي قاموا بإجراء خفض لأسعار الفائدة لديهم بنسبة نصف المائة، هذا وقد ساهم أيضا البنك المركزي السويسري في تلك الخطوة بينما تحرك المركزي الصيني بشكل منفصل، حيث أعلن خفض سعر الفائدة علي الاقراض بنسبة 0.27%.
وأشار بيان مشترك صادر عن البنوك المركزية إلي أن التصاعد الأخير في حدة الأزمة المالية قد زادت من مخاطر انكماش النمو العالمي الأمر الذي تطلب تحركا في إطار تسهيل السياسة النقدية علي المستوي العالمي كما أن انعكاسات الأزمة علي أسواق المال قد يتطلب فرض المزيد من القيود علي حركة الانفاق المالي.
الغريب في الأمر وعلي الرغم من القرار الجماعي الذي اتخذته البنوك المركزية العالمية بخفض أسعار الفائدة لم يقدم "المركزي المصري" علي خطوة مماثلة
خبراء ومحللو أسواق المال أكدوا أن عدم اقبال المركزي المصري علي خطوة تخفيض أسعار الفائدة مخالفا القرار الجماعي للعديد من البنوك المركزية في العالم كافة يرجع إلي أنه لكل دولة ظروف خاصة بها هي التي تفرض عليها طبيعة السياسة النقدية الواجب اتباعها لافتين إلي أن التضخم حاليا يمثل مانعا قويا لاتخاذ قرارا بخفض سعر الفائدة في السوق المحلي.
ومن ثم اختلفت آرائهم حول السبل المتاحة للتمكين من تجاوز تلك المرحلة والعودة بالسوق للانتعاش، فمنهم من طالب بضرورة تدخل الحكومة التي لا يزال موقفها لا مبالي أمام هذه الانهيارات من أجل الزام المؤسسات المالية بإجراء عمليات تقييم للمخاطر مع كل قوائم مالية أو ميزانية حتي يمكن تصنيف درجة المخاطر ان كانت عالية أو متوسطة وبالتالي يتم العمل علي احتوائها إلي جانب أهمية وجود إجراءات تعزز إعادة الثقة في السوق المرحلة القادمة أهمها إجراءات التصدي لمشكلة التضخم والتي كانت سببا في خروج الأجانب من السوق علاوة علي ايجاد تيسيرات وسيولة لصناديق الاستثمار المحلية من جانب بنوك الاستثمار للمساعدة علي الشراء وتعويض انخفاض الاصول كذلك يمكن أن يساهم البنك المركزي ببعض المرونة فيما يخص منح القروض لشراء الأوراق مالية والتي فرض عليها ضوابط منذ فترة.
في البداية أكد مصطفي الاشقر محلل سوق الاوراق المالية أن اصدار أدوات مالية جديدة في السوق مثل الصكوك الإسلامية والتي قد أعلنت الهيئة العامة لسوق المال من قبل اعتزامها لتطبيقها مشيرا إلي أنها تعد أحد الحلول المثلي لجذب الاستثمارات مرة أخري إلي البورصة مشيرا إلي التجربة التي خاضتها ماليزيا بعد أحداث 11 سبتمبر حيث عملت علي توظيف مثل تلك الأدوات في استقطاب الأموال العربية القادمة من أسواق المال الغربية وهو ما أهل تلك الدولة لتصبح في مقدمة الاقتصادات الناشئة الجاذبة للاستثمار محققة فائضا ماليا وصل إلي 45 مليار دولار لافتا إلي ضرورة التسويق الجيد لمثل هذه المنتجات المالية بوصفها العصا السحرية للخروج من الكبوة التي يشهدها السوق.
وطالب الاشقر بتدخل الحكومة لإلزام المؤسسات المالية بإجراء عمليات تقييم للمخاطر مع كل قوائم مالية أو ميزانية حتي يمكن تصنيف درجة المخاطر ان كانت عالية أو متوسطة وبالتالي يتم العمل علي احتوائها. وأكد أن مثل هذا الإجراء سيصب في مصلحة المستثمر بشكل يساعده علي اتخاذ القرار المناسب.
من جانبه أشار أحمد صالح محلل سوق الأوراق المالية أن الحكومة المصرية تعودت خلال فترات سابقة علي مساندة البورصة من خلال عدد من الآليات أبرزها محافظ الأوراق المالية الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية وكذلك دفع البنوك العامة لما لديها من محافظ ضخمة للشراء.
وأكد صالح علي أهمية وجود إجراءات في المرحلة الراهنة تعزز إعادة الثقة في السوق مثل علي سبيل الحصر إجراءات التصدي لمشكلة التضخم والتي كانت سببا في خروج الأجانب من السوق.