توقعات قوية بخفض البنوك المركزية الكبري أسعار الفائدة علي الدولار

تزايدت التوقعات عن قيام الولايات المتحدة واليابان وأوروبا بتخفيض اسعار الفائدة لتخفيف آلام الأزمة المالية علي الرغم من وجود انباء اقتصادية متشائمة.
وهوي مؤشر ثقة المستهلكين الامريكيين الي مستوي قياسي منخفض في اكتوبر الماضي وسط مؤشرات علي ان الاقتصاد ينحدر في هوة كساد عميق منذرا بأن يجر معه بقية العالم.
وقالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية ان بنك اليابان يدرس إجراء خفض لأسعار الفائدة قدره 25 نقطة اساس من أجل دعم الاقتصاد الأمر الذي أسهم في تراجع الين ليسجل اكبر هبوط له في يوم واحد مقابل الدولار منذ اكثر من 30 عاما.
وقال مصدر ان بنك اليابان سيدرس خفض اسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنته الخاصة بصنع السياسة غدا لكنه سيتابع احوال السوق قبل ان يتخذ قرارا نهائيا.
وقد يؤدي خفض قدره ربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة لتصل الي 0.25% الي تقييد الصعود الذي طرأ في الآونة الأخيرة علي قيمة الين وساعد في تراجع اسواق الاسهم اليابانية وقفزت العقود الآجلة لمؤشر نيكي 14% بعد نشر تقرير الصحيفة.
وفي الولايات المتحدة هناك اجماع بين مراقبي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" علي اجراء خفض قدره نصف نقطة مئوية في اسعار الفائدة لتصل الي1% ادني مستوي لها منذ يونية عام 2004.
وخفض مجلس الاتحاد بالفعل فائدة الاموال الاتحادية الي 1.5% من 5.25% خلال ال13 الماضية.
ومن المتوقع ان يخفض البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا المركزي اسعار الفائدة في العاشر من نوفمبر وسوف تأتي هذه الخطوات بعد جولة من التحركات المنسقة لتخفيف الائتمان من البنوك المركزية الرئيسية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد يعزز خفض اسعار الفائدة من أرباح الشركات بخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات التي تضررت من الأزمة.
وكان مصدر ياباني قد أكد ان اليابان قد تتبع خطي الولايات المتحدة في خفض الفائدة هذا الأسبوع في أحدث خطوة لحماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الأزمة المالية العالمية.
وألقت خطة انقاذ ضخمة اتفق عليها للمجر الضوء علي الالم الذي تسببه أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما في حين يجاهد صناع السياسات علي مستوي العالم لاحتواء الاضرار الاقتصادية.
وارتفع الدولار بأكثر من 6% أمام الين أمس الأول وهو أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ عام 1974 وسط انباء عن احتمال ان يخفض بنك اليابان الفائدة ولكنه تراجع عن جزء من هذه المكاسب في نفس اليوم.
وقال كويتشي حاجي كبير الاقتصاديين في معهد إن. ال. أي للبحوث في طوكيو إنه رغم ان خفض الفائدة قد لا يكون له أثر تحفيزي كبير علي الاقتصاد فإنه من الصعب علي البنك أن يواصل مقاومة اتخاذ إجراء وسط اضطرابات أسواق المال.
وأضاف أن خفض الفائدة سيوجه رسالة للعالم أن اليابان تتعاون مع دول أخري في معالجة الأزمة المالية.. والآن بعد أن أعلن النبأ ستحبط الأسواق بدرجة كبيرة إذا لم يخفض بنك اليابان الفائدة.
وتعهدت الحكومات بنحو أربعة تريليونات دولار لدعم البنوك وإعادة الحياة لأسواق النقد في محاولة لاحتواء الأزمة التي اندلعت بانفجار فقاعة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة لكن إعدادا متزايدة من الدول اضطرت لطلب المساعدة مع انتشار الأزمة.
وفي أحدث بادرة علي مدي الأضرار اتفق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي علي خطة انقاذ اقتصادي بقيمة 25.1 مليار دولار للمجر.
وقال دومينيك ستراوس خان مدير صندوق النقد الدولي إن السلطات المجرية طورت سياسة شاملة تعزز استقرار الاقتصاد في الأجل القصير وتحسن آفاق نموه في الأجل الطويل. وقد صممت كذلك للإبقاء علي ثقة المستثمرين وتخفيف التوترات التي سادت أسواق المال المجرية في أسابيع الماضية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن رفعت ايسلندا إحدي أبرز ضحايا الأزمة المالية أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية إلي 18% في محاولة لحماية عملتها.
وقالت كوريا الجنوبية أمس إنها لا تخطط لمساعدات من الصندوق لأن احتياطياتها بالعملة الأجنبية كافية.