البنوك والأسواق العالمية تطالب بحل سياسي للأزمة المالية

واجهت الحكومات الغربية والبنوك المركزية مطالب بتبني تحرك منسق بعد أن خفض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة بشكل حاد للتصدي للأزمة المالية العالمية.
وارتفعت أسعار الاسهم في معظم الاسواق الآسيوية وصعدت أسعار السلع الأولية بعدما خفض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة بواقع 1% وهو أكبر خفض منذ عام 1992م ويأمل مستثمرون أن تحذو البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة حذو استراليا.
ومنيت أسواق الاسهم الأروبية بخسائر قياسية أمس الأول لكنها فتحت علي ارتفاع أمس علي أمل انخفاض تكلفة الاقراض وأغلق مؤشر نيكي في اليابان عند أقل مستوي في خمسة أعوام فيما امتدت حالة الفزع التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة إلي اليابان.
ودعا مسئولون أمريكيون لرد فعل عالمي "قوي ومنسق" لانعاش القروض المصرفية الواهنة ولكن مثل هذا الموقف الجماعي لا يزال بعيد المنال.
واجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أمس في محاولة لتنفيذ وعود بمواجهة الاضطراب في الاسواق وضمان عدم ضياع أموال المدخرين ووجهت انتقادات لرد فعل الاتحاد الأوروبي المتشرذم تجاه الأزمة والاسلوب الذي سلكته كل دولة منفردة لضمان الودائع.
وقال وزير المالية السويدي اندريس بورج: "ينبغي أن نتوصل لحل مشترك لأن الحل الذي تتبناه دولة ربما يمثل مشكلة لدولة أخري".
والأزمة المصرفية التي بدأت في وول ستريت أغلقت فعليا أسواق الاقتراض بين البنوك وغيرها من أسواق الاقراض لتقترب الدول الصناعية من حالة كساد ولاتزال أوضاع الاقتراض بين البنوك ضعيفة.
وهذه أسوأ أزمة يتعرض لها النظام المصرفي في 80 عاما واندلعت شرارتها نتيجة انهيار سوق الاسكان في الولايات المتحدة وتزايد الديون غير المسددة وينتاب المواطنين في جميع أنحاءالعالم القلق بشأن حماية مدخراتهم والحفاظ علي وظائفهم مع انهيار بعض أسس التمويل العالمي.
ويقول بريان ريديكان الاقتصادي فيماكوير "إذا كانت ثمة حاجة لخفض أسعار الفائدة لمستوي أكثر حيادا فلماذا نهدر الوقت؟ انها مرونة ينبغي أن تضع البنوك المركزية الأخري في الاعتبار".
ووافق بنك اليابان الذي يفتقر لمساحة كبيرة للمناورة علي ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير ولكنه قدم تشخيصا قاتما للاقتصاد يلمح لأخذ خطوات أخري لزيادة السيولة.
ووضع المتعاملون في سوق التعاملات الآجلة علي أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الاعتبار احتمال خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر.
غير أن ثمة شكوكا بالفعل من أن الخفض الكبير الذي أعلنت استراليا سيكون صادما لدرجة كافية تدفع بنوك البلاد لمعاودة الاقراض.
وزاد التراجع الكبير لاسعار الاسهم العالمية في الاسابيع الأخيرة والجمود المتزايد الذي يعتري أسواق الائتمان من أهمية اجتماع مجموعة الدول السبع الغنية في واشنطن هذا الاسبوع.
ويقول اشلي ديفيز محلل العملة في يو بي. اس في سنغافورة "القضية المهمة هي تنسيق السياسيات بما أن السياسات المنفردة للدول التي تهدف لتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية قد تؤدي فعليا لتفاقم الخطر المؤسسي" وثمة تكهنات بأن الصين حيث تمثل سندات الخزانة أمريكية نصيب الاسد من احتياطياتها من النقد الاجنبي التي تبلغ 81.1 تريليون دولار وهو أكبر احتياطي في العالم يمكن أن تلعب دوريا رئيسيا في أي رد فعل عالمي.
غير أن ليو مينج كانج الرئيس المسئول عن الرقابة علي الجهاز المصرفي نفي أن بكين ستهرع لانقاذ الولايات المتحدة بضخ أموال هناك.