الخبراء:القرار يحول بورصة دبي من الاقليمية إلي المحلية

البورصة المصرية المستفيد الأول من تحول بورصة دبي إلي سوق إسلامي

قرار تحويل سوق دبي للأوراق المالية الي سوق اسلامية فقط تسير وفقا للشريعة الاسلامية اثار ردود افعال كثيرة في الاسواق العربية وبخاصة السوق المصري الذي بدأ يطرح ادوات اسلامية مثل صناديق الاستثمار الاسلامية والتي لاقت اقبالا كبيرا من المستثمرين.
ورغم ان القرار يستهدف جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين في التعامل وفقا للشريحة الاسلامية الا ان خبراء السوق المصري اكدوا ان هذا القرار يمكن ان يؤثر سلبيا علي سوق دبي بل ويمكن ان يكون في صالح البورصة المصرية المفتوحة للجميع ويوجد بها تنوعا كبيرا من حيث القطاعات.
أعلنت إدارة سوق دبي المالي عن البدء في إجراءات تحويل السوق الي أول سوق مالي إسلامي عالمي وذلك بعد أن حصلت مؤخرا علي موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوي والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف إدارة سوق دبي المالي إلي التحول الي أول سوق مالي إسلامي عالمي يستقطب جميع الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة بحيث تكون هذه السوق الخيار الأوحد لهم علي أن يستمر السوق في توفير خدماته التقليدية للراغبين بها بحيث يتم الاستمرار في إدراج جميع أنواع الشركات المحلية والعالمية مع فصل الحسابات الخاصة بتلك الخدمات التقليدية والإفصاح عنها وذلك لتلبية متطلبات جميع فئات السوق وتقديم خدمات فريدة ومميزة لهم في بيئة تتسم بالشفافية التامة والثقة الكاملة والتعامل المستقر.
وتعهدت إدارة السوق بأنها ستلتزم في كل معاملاتها وأوجه نشاطها بأحكام الشريعة الإسلامية وتقوم باستثمار أموالها وفق هذه الأحكام حيث ستقوم إدارة السوق بإمساك حسابات مستقلة لرسوم الخدمات التقليدية التي تقدمها للراغبين فيها وذلك لتمكين المساهمين من المؤسسات المالية وغيرها من التصرف بمستحقات أسهمهم من هذه الرسوم حسبما تقضي نظمهم الأساسية.
كما أعلنت الإدارة عن انه سيكون للسوق هيئة شرعية تتكون من ثلاثة من كبار علماء الشريعة المتخصصين في أسواق المال وبحيث يكون من أهدافها معاونة الإدارة في هيكلة الاستثمارات وإعداد المستندات وابتكار المنتجات وتطوير آليات عمل السوق وطمأنة المتعاملين فيه علي شرعية أداء السوق واستثماراته.
وحول هذا القرار أشار حنفي عوض المدير التنفيذي بشركة النصر لتداول الأوراق المالية الي انه من السهل تحويل السوق الخليجية الي سوق اسلامية وهو قرار صائب خاصة وانه لاجدال حول اي شيء يتعلق بالتعامل علي الشريعة الاسلامية.
واكد عوض انه لابد اولا من توضيح معني البورصة الاسلامية والتي تقوم علي ثلاثة محاور رئيسية لعل اولها ان جميع الاسهم التي يتم التداول عليها تكون حلال وبعيدة عن اي انشطة تخالف الشريعة الاسلامية.
ثانيا انه يجب الا تتعامل الشركات بالربا أخذا او عطاء بنسبة معينة في رأس المال ثالثا لابد وان يتحلي المتعاملون في الاسهم بالسلوك الاسلامي بمعني البعد عن المضاربات والتعامل بقواعد الافصاح والشفافية سواء من ناحية المتعاملين او اصحاب الشركات التي يتم تداول اسهمها في البورصة.
وأكد عوض انه من الصعب السيطرة علي المتعاملين خاصة وان هناك آلاف المستثمرين مما يجعل الأمر ليس بالهين للتحكم في تعاملات المستثمرين وفقا للشريعة الاسلامية.
المحافظ الأجنبية
وحول تأثير تحويل سوق دبي للأوراق المالية علي السوق المصري أشار عوض الي انه لا يوجد تأثير علي السوق المصرية من ذلك خاصة وان هذه السوق هي سوق اقليمية كبيرة والغالبية العظمي للمتعاملين فيها من الاجانب وتعاملات الأجانب تختلف كثيرا عن التعاملات المحلية حيث يتمتع الاجانب بالادارة الكفء للمحافظ المالية وليس من المنطقي انه بمجرد حدوث بعض التغيرات في سوق ما ايا كان هو اللجوء الي البديل اي السوق المصرية وذلك نظرا لان تعاملات الاجانب تتميز بوجود بروتوكول لادارة المحافظ علي اسس علمية ونسب محددة في كل بورصة علي حدة.
واضاف عوض ان هناك العديد من المواقع علي شبكة الانترنت تعمل علي توفير فلاتر اسلامية للاسهم السعودية وتحديد اي من هذه الشركات يعمل وفقا للشريعة سواء من ناحية القطاعات المختلفة او من حيث الربا في رؤوس اموال الشركات ومن الافضل توفير مثل هذه الفلاتر لسوق دبي للأوراق المالية وللسوق المصرية حتي يتوفر للمتعاملين الوعي الكافي حول اسهم الشركات التي يتم التعامل عليها ويكون القرار الأخير للمتعامل فقط هو الذي يحدد ما يتلاءم معه عن غيره.
ومن ناحيته أشار شريف الشربيني مدير فرع دمياط بالمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية ان فكرة تحويل سوق دبي للاوراق المالية الي سوق اسلامية هي فكرة صائبة جدا خاصة وان هناك العديد من القطاعات المتداول اسهمها في سوق الاوراق المالية تعمل في انشطة غير موافقة للشريعة الاسلامية لذلك هو امر مقبول من الناحية الدينية الا انه يعتبر امر سيئ علي الناحية الاقتصادية خاصة وان هناك العديد من تعاملات الاجانب داخل الاسواق العربية وهو الامر الذي يعكس الاثر السيئ علي الاسواق العربية بصفة عامة.
السوق المصرية الأفضل
اما حول تأثير هذا القرار علي السوق المصرية يري الشربيني انه لاشك من اتجاه العديد من المستثمرين الاجانب الي السوق المصرية خاصة وان السوق المصري يتسم حاليا بحالة مستقرة الي حد كبير مقارنة بمختلف الاسواق العربية كما اكد الشربيني ان هناك العديد من المستثمرين العرب والأجانب يرغبون في الاستثمار داخل السوق المصرية بعد الاحداث التي يمر بها السوق السعودي ولا سيما بعد تطبيق هذا القرار داخل سوق دبي سيصبح السوق المصري هو السوق الانسب لجميع الاستثمارات الخارجية سواء كانت عربية او اجنبية.
من جانبه يري وحيد جبر محلل مالي ان فكرة تحويل سوق دبي للاوراق المالية الي سوق اسلامي هي فكرة سيئة جدا ولا يجب تطبيقها باي حال من الاحوال وذلك لمنع خروج المستثمرين الاجانب من السوق خاصة وان حجم استثمارات الاجانب المتداول في جميع الاسواق العربية ليس بالهين وتعتبر استثمارات مؤثرة جدا في الاسواق العربية.
واشار جبر الي ان هناك مختلف القطاعات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية وعلي من يرغب في البعد عن التعاملات التي يوجد بها شك ان يتجه الي القطاعات الاخري ولا يوجد هناك من يجبر احد علي الاستثمار في اي قطاع من القطاعات وكذلك الامر بالنسبة للسندات القرار الاول الاخير يرجع الي المستثمر في اختياره للقطاع الذي يري انه مناسب لاستثماراته.
سوق محلي
وأكد جبر ان هذا القرار في مصلحة السوق المصري قلبا وقالبا نظرا لتدهور الاحوال بالسوق السعودي وتطبيق هذا القرار سيفتح الباب علي مصراعيه للاستثمارات العربية والاجنبية لتحويل استثماراتهم للسوق المصرية.
وأشار جبر انه حالة في تطبيق هذا القرار سيتحول سوق دبي من سوق اقليمي الي سوق محلي والمستثمر يرغب في البورصة النشطة التي يستطيع تحقيق طموحاته وارباحه من خلالها.
كما اكد جبر ان المستثمر هو الوحيد الذي يملك قرار اختياره في الاسهم التي يتعامل عليها ويوجد العديد من القطاعات التي تسير وفقا للشريعة الاسلامية ولا يوجد اي جدال عليها وكل مستثمر مسئول عن اختياره.