قيادات هيئة سوق المال:

لا حظر علي الصحفيين والإعلاميين من الاستثمار في البورصة

لا توجد قوانين أو قرارات محددة تحظر علي الصحفيين والإعلاميين التعامل علي الأسهم بيعا وشراء.. هكذا أكد عدد كبير من خبراء سوق المال قائلين إنه لا يمكن منع هذه الفئة من الاستثمار في البورصة لأن هذا الحق كفله لهم القانون.
وأكدوا أن الفصل الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لسوق المال تناول مسألة الاستثمار في البورصة والاشخاص الذين يجب عليهم الحصول علي موافقة مسبقة من الهيئة وضمت القائمة اعضاء مجالس إدارات الشركات المصدرة للأسهم والعاملين بهيئة سوق المال وشركات السمسرة.
واضافوا أن كلا من الصحفيين والإعلاميين لا يعتبرون من المطلعين علي البيانات والمعلومات الجوهرية لأن هؤلاء يقومون بنشر الأخبار والمعلومات الصادرة عن مجالس إدارات الشركات وبالتالي فهذه المعلومات لم تعد سرا خافيا.
وطالبوا في نفس الوقت بضرورة التزام الصحفيين والاعلاميين باخلاقيات المهنة وميثاق الشرف وعدم اتباع ممارسات خاطئة مثل توجيه الأخبار بالشكل الذي يحقق استفادة للصحفي أو الإعلامي الذي يستثمر في سهم معين.
في البداية أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال السابق أنه لا توجد قوانين أو نصوص محددة تحظر علي الصحفيين والإعلاميين التعامل في البورصة والاستثمار فيها مشيرا إلي انه من حق هذه الفئة الاستثمار والتعامل علي الأسهم بيعا وشراء كأي مستثمر آخر.
وأضاف أن الفصل الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لسوق المال ينظم مسألة الاستثمار في الأسهم بيعا وشراء بالنسبة للمستثمرين الافراد وبالتالي فليس هناك مواد تمنع هذه الفئة من الاستثمار بالبورصة.
وردا علي سؤال عن الضوابط والقواعد الواجب توافرها عند قيام الإعلاميين والصحفيين بالاستثمار في بورصة الأوراق المالية أوضح الدكتور سري الدين أنه في حالة حدوث ممارسات خاطئة أو تلاعب من جانب فئة قليلة من الصحفيين أو الإعلاميين، من شأنها التأثير علي أسعار أسهم معينة بالسلب أو بالايجاب، فلابد إذن من وجود اجراءات وقواعد محددة تمنع حدوث ذلك وتحاسب المسئول عن هذا الفعل.
واستطرد قائلا: ولتحقيق ذلك، فلابد أن يكون هناك درجة أكبر من الافصاح والشفافية فيما يتعلق بطبيعة تعاملات الصحفيين والإعلاميين واستثماراتهم في بورصة الأوراق المالية، مؤكدا أن طبيعة العمل الصحفي تعتمد علي الحصول علي المعلومة قبل البعض وبالتالي يجب ايجاد اطار معين يمنع توجيه الأخبار بالشكل الذي يستفيد منه الصحفي أو الإعلامي.
وقال الدكتور هاني سري الدين إنه في الاسواق الخارجية يتم وضع قواعد وانظمة تنظم التعامل والاستثمار في البورصة بصرف النظر عن طبيعة عمل المستثمرين ووظائفهم مؤكدا أنه من المفترض أن هناك ميثاق شرف واخلاقيات المهنة التي يتعامل وفقا لها الصحفيون والإعلاميون.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين بوزارة الاستثمار أن قانون هيئة سوق المال نظم هذه المسألة ولكن بالنسبة للاشخاص الذين يمكنهم الحصول علي المعلومات والبيانات الجوهرية قبل باقي المستثمرين ومن هؤلاء اعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة للأسهم وموظفو هيئة سوق المال.
وأضاف قائلا: ولكن بالنسبة للصحفيين والإعلاميين فلم يشملهم القانون ولا يوجد عليهم أي حظر للتعامل والاستثمار في البورصة كسائر المستثمرين الأفراد العاديين.
وفيما يتعلق بإمكانية اعتبار الصحفيين والإعلاميين من المطلعين علي البيانات والمعلومات الجوهرية لبعض الشركات المتداولة في البورصة أوضح د. أشرف جمال الدين أنه عند حصول الصحفيين علي بعض المعلومات المتعلقة بإحدي الشركات المتداولة في البورصة فهذا يعني أن مجلس الإدارة اجازها واصبحت قابلة للنشر وبالتالي فهي لم تعد سراً.
واستطرد قائلا: وبالتالي فلا يمكن القول إن الصحفيين يعتبرون من المطلعين علي البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات لأنهم يقومون فقط بنشر الأخبار والمعلومات الصادرة عن مجلس الإدارة وأعضائه ومن ثم يكون من حق الصحفي شراء وبيع الأسهم كأي مستثمر طبيعي.
وأكد د. أشرف جمال الدين أنه لا يمكن منع الصحفيين أو الإعلاميين من التعامل والاستثمار في البورصة لأن هذا الحق كفله لهم القانون.. مشيرا إلي أن ما يتم نشره أو الإعلان عنه بالصحف لا يعتبر معلومات سرية وبالتالي فالقانون كان صريحا عندما جعل هذا الحظر فقط علي أعضاء مجالس إدارات الشركات المصدرة للأسهم ولفترة محددة من الوقت قبل وبعد اتخاذ أية قرارات جوهرية من شأنها التأثير علي القيمة السوقية للأسهم.