بعد إضافة باب جديد للائحة التنفيذية

فوائد بالجملة بعد تنظيم قواعد شراء أسهم الشركات المساهمة بغرض الاستحواذ

"في ظل المساعي المبذولة من قبل كل القائمين علي السوق وبمشاركة جميع الاطراف المعنية والتنسيق فيما بينهم من اجل توفير قدر اكبر من الحماية لسوق رأس المال وضبط التعاملات المالية داخل سوق الاوراق المالية وحمايته من أية تلاعبات او مخالفات من شأنها التأثير سلبا علي النشاط الذي يعيشه السوق حاليا، ومن ناحية اخري قد تزيد من مخاطر الاستثمار خاصة لصغار المستثمرين.
يأتي هذا التنسيق من اجل مصلحة السوق والنظر في المشكلات التي قد يتعرض لها والعمل بكل جدية علي ازالتها والقضاء عليها، هذا الشيء الذي لم يكن موجودا منذ فترة طويلة مضت حيث اصبح التنسيق فيما بين الجهات المختصة والقائمين علي السوق سواء بين وزارة الاستثمار او الهيئة العامة لسوق المال او البورصة او الهيئة العامة للاستثمار وكل ذلك في النهاية يصب في صالح السوق.
وعلي ضوء ذلك ومن اجل تنظيم قواعد شراء اسهم الشركات المساهمة بغرض الاستحواذ علي ملكيتها وادارتها اصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بإضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وجاء هذا القرار ضمن السياسة التي تتبعها هيئة الاستثمار والهيئة العامة لسوق المال لضبط التعاملات المالية داخل سوق الاوراق المالية لحمايته من التلاعبات التي قد تؤثر سلبا علي اداء السوق وتحد من نشاطه وقد تزيد ايضاً من مخاطر الاستثمار في السوق المصري.
اجمع خبراء السوق ان هذا القرار جاء وبه المزيد من الايجابيات والتي من المتوقع ان تكون في مصلحة السوق من ناحية ومصلحة المستثمرين خاصة الصغار منهم من ناحية اخري.
اكدوا ان القرار سيسهم بقدر كبير في تحديد القيمة العادلة لسعر الاسهم والذي سوف يتم من خلال مكاتب خبرة مما يقلل من مخاطر التلاعبات الي حد كبير والتي قد تضر بمصالح صغار المستثمرين".
بداية اكد خليفة محمود العضو المنتدب لشركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان اضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من شأنه الزام المستثمرين بتقديم عروض شراء اجبارية خاصة بالاستحواذ علي الاسهم، الامر الذي قد يكون له دور كبير في توفير قدر اوفر من الشفافية والافصاح وبالتالي ستصبح هناك فرص كبيرة لجميع المتعاملين داخل سوق الاوراق المالية خاصة صغار المستثمرين للاستفادة من عرض الشراء الاجباري للاستحواذ لان تحديد الحد الادني للسعر والذي يتم حسابه علي اساس متوسط سعر السهم خلال اخر ستة اشهر من تداول السهم سيؤدي بالطبع الي تحديد القيمة العادلة للسهم بعيد عن التلاعبات ومن ثم سيوفر مزيدا من الحماية للمستثمرين.. واشار الي ان الاضافة سوف يتم تطبيقها علي جميع الشركات المقيدة بالبورصة والشركات المطروحة اسهمها للاكتتاب العام من خلال طرح الاسهم بسوق الاوراق المالية بالسعر المناسب والذي سيقلل من مخاطر عدم تغطية الاكتتابات الجديدة.
واضاف خليفة ان أية مشاورات واي تنسيق فيما بين الجهات القائمة علي مصلحة السوق هو في حد ذاته اضافة جديدة سواء كان بين وزارة الاستثمار او الهيئة العامة لسوق المال والبورصة وكل ذلك في نهاية الامر يكون في صالح السوق وفي صالح المستثمرين خاصة الصغار منهم والذين غالباً يفتقدون المهارة والخبرة مما يؤثر سلبا علي سلوكياتهم الاستثمارية والتي يغلبها دائما طابع العشوائية مما قد يضر بالسوق.. واكد ان اي اضافة او تعديل جديد من شأنه الافادة سيكون بالضرورة في صالح السوق والمتعاملين.
ومن جانبه، اوضح احمد الحناوي مدير العمليات بشركة اورونايل للاستشارات والاستثمارات وتداول الاوراق المالية ان هذا القرار جاء وبه مزيد من الايجابيات للسوق لانه سيحقق مبدأ العدالة في تقييم السهم وتحديد القيمة الحقيقية له بعيداً عن أية تلاعبات لانه سيكون من خلال خبراء متخصصين في هذا الشأن وليس لديهم أية مصالح شخصية اي انهم في موقف الحياد، مشيراً الي ان الهيئة اصدرت مثل هذا القرار مثل اجل تقليل الاثر السلبي لتقييم الاسهم ومحاولة القضاء علي هذه المشكلة كما حدث من قبل مع تقييم سهم "مدينة نصر" حيث كان سعر السهم يتداول ب 75 جنيها وفي حال التقدم بعرض شراء السهم تراوح سعر السهم ما بين 95 و110 جنيهات وهو ما يؤكد ان هذا التقييم لسعر السهم غير عادل بالمرة وتبين فيما بعد ان السعر العادل تم تقييمه بواسطة خبراء وان قيمته الحقيقية هي 140 جنيها.