تم تأسيس الجمعية المصرية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية لتكون بذلك أول جمعية تهتم بشكل اساسي بجموع المستثمرين في سوق الاوراق المالية خاصة بعد دخول العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية الجديدة والمختلفة الي عالم سوق المال. ويقول عمرو مصطفي رئيس مجلس ادارة الجمعية في حواره مع "الأسبوعي" ان التطورات السريعة والعنيفة والنشاط الكبير الذي شهده سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية ونجاحه في جذب العديد من الافراد والمؤسسات للاستفادة من هذا النشاط دفعنا الي تفعيل كيان قوي يعمل لصالح المستثمرين في الأوراق المالية بصفة عامة وصغار المستثمرين بصفة خاصة تحت اسم "الجمعية المصرية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية". واضاف ان عدد اعضاء الجمعية وصل الي حوالي 4 آلاف عضو حاليا يمثلون اتجاهات وفئات متنوعة من المستثمرين "رجال أعمال وافراداً واصحاب شركات" يمثلون نسبة جيدة من حجم تعاملات السوق اليومية حاليا فيما تستهدف الجمعية الوصول بعدد المشتركين الي 200 الف عضو خلال العام الجاري والعام القادم. وكشف مصطفي عن ان الجمعية تبدأ حاليا في تأسيس اتحاد عربي لحماية المستثمر بالتعاون مع كل من الامارات والسعودية والكويت مؤكدا في هذا الاطار علي أهمية تواجد الاستثمار العربي والأجنبي بالبورصة المصرية ولكن المستثمر الوطني هو الاهم في سوق المال المصري سواءً كان فردا أو مؤسسة أو شركة. وأشار عمرو مصطفي الي ان هناك 3 مؤسسات كبري ستنضم قريبا لعضوية الجمعية كاشفا النقاب عن ان الجمعية بصدد اعداد قائمة سوداء لشركات السمسرة والعملاء المخالفين لقواعد السوق. ** لماذا تتخذ الجمعية من حماية المستثمرين بالتحديد هدفا رئيسيا لها؟ * المستثمر يمثل عصب العملية الاستثمارية في البورصة واللاعب الاساسي فيها وبدونه لن يكون لمنظومة سوق المال اكتمال وتفعيل حقيقي وما حدث مؤخرا في السوق من انخفاضات حادة طالت جميع الاسهم كان المتضرر الاول والاكبر منها هو المستثمر لذلك فكرنا في انشاء كيان يمثل هؤلاء المستثمرين ويكون بمثابة الصوت المعبر عنهم تجاه مؤسسات منظومة سوق المال الأخري وفي هذا الاطار لا تفرق الجمعية بين ما يطلق عليه مستثمر صغير أو كبير. ** ما الدافع الاساسي وراء قرار انشاء جمعية حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية؟ * هدفنا الاساسي من هذه الجمعية هو حماية المستثمرين ومحاولة الحفاظ علي استمرارية تواجدهم في السوق حيث ان تعرضهم لضربات الخسائر الموجعة كالتي شهدها السوق خلال الفترة الماضية قد تتسبب في هجر بعض المستثمرين للسوق وعدم التفكير في العودة له مرة أخري ومن هذا المنطلق فان العامل الاقوي في تحقيق هدف الجمعية يرتكز علي حق المعرفة خصوصا وان هناك بعض الكيانات العاملة بالسوق لا تهتم بالصالح العام وتفضل المصالح الشخصية علي أي شئ آخر مستخدمة في ذلك وسائل فنية وخفية لا يمكن لحديثي العهد بسوق المال التعرف عليها واتقاء شرها. حق المعرفة ** ما الاجراءات التي تعتمد عليها الجمعية في الوصول الي هدف حماية هؤلاء المستثمرين خاصة في ظل تنوع اتجاهاتهم وثقافاتهم واسلوب تعاملهم مع سوق الاوراق المالية؟ ** اعتقد ان حق المعرفة هو البدية الصحيحة للوصول الي هذا الهدف، فالتوعية هي العامل الاقوي للحد من المخاطر السوقية التي يمكن ان يتعرض لها المستثمرون خاصة في ظل قوة تأثير الشائعات علي اداء وتحركات العديد من الاسهم وتقدم الجمعية في هذا الاطار عدة وسائل هي: 1 تقديم سوق الاوراق المالية للمستثمر بشكل واضح وحيادي. 2 توفير المعلومات للمستثمر حتي يتمكن من استخدامها في اتخاذ قراره الاستثمار بصورة سليمة. 3 تقديم خدمات ثقافية مالية ودورات تدريبية والعمل علي تواجد سوق متوازن الاطراف. 4 تمثيل المستثمر بصفة عامة امام الجهات الرسمية. 5 العمل علي حل المنازعات بين المستثمرين وشركات الوساطة في الاوراق المالية بالطرق الودية. 6 الدعوة الي انشاء صندوق لحماية المستثمرين بالبورصة. نصائح للمستثمرين ** من وجهة نظرك ما هي النصائح التي يمكن ان تقدمها لجموع المستثمرين خاصة في ظل اوضاع السوق الحالية؟. * من الضروري التأكيد علي انه علي المستثمر الا يعتبر النصائح التي تقدم له عن طريق اي شخص بمثابة شيء مسلم به 100% حيث ان بعض الشركات الكبري تستغل مثل هذه النصائح في الضغط علي السوق مستخدمة في ذلك المستثمر محدود الوعي لتحقيق مصالحها الشخصية كما انصح المستثمرين بتنويع استثماراتهم بالسوق وتحديد الهدف من هذا الاستثمار مع التأكيد علي انه ليس هناك اي مجال استثماري خالي المخاطر بنسبة 100% علما بانه كلما طالت فترة الاستثمار الزمنية كلما انخفضت درجة المخاطر. ** ما هو تقييمكم لأوضاع سوق الأوراق المالية في الوقت الراهن؟ * يعاني سوق الأوراق المالية المصري حاليا بشكل واضح من سيطرة الكبار او ما يمكن ان نطلق عليهم المحترفين علي تحركات السوق قائلا: "هات لي محترف بيخسر في السوق حاليا" وبمعني آخر ان السوق ليس متوازن الاطراف اضافة الي ذلك ان التحليل الفني مازال العنصر الاقوي تأثيرا علي حركة السوق والحالة النفسية للمتعاملين وأؤكد في هذا الاطار علي انه لا يصلح تطبيق التحليل الفني في السوق المصري بأوضاعه الحالية أو علي اي سوق ناشئة ذلك لان هذه الاسواق لم تصل بعد الي مرحلة النضج الكافي لتطبيق هذا النوع من التحليل مشددا علي أهمية وضرورة العودة الي التحليل المالي. وأري ان البورصة المصرية تحولت للاسف الي بورصة السهم الواحد أو السهمين علي الأكثر وهذا له تأثير سلبي كبير علي السوق حيث يرتبط الاداء العام للسوق باداء هذا السهم ولذلك فمن الضروري ان تصدر هيئة سوق المال تشريعات او آليات للحد من سيطرة شركة واحدة علي حوالي 40 أو 50% من حجم التعاملات اليومي للسوق وان الجهات المسئولة عن بورصة فنلندا قامت باتخاذ اجراءات صارمة تجاه سهم نوكيا عندما بدأ يستحوذ علي حوالي 40% من التعاملات.