47 ورقة مالية تدخل خدمة الشراء بالهامش

خبراء: تدعم تنشيط السوق.. والنموذج المصري أقل مخاطرة

محمد إبراهيم وإسلام عبد التواب
تحديد الهيئة العامة لسوق المال 47 ورقة مالية لشرائها بالهامش، الاقتراض بغرض البيع الشراء والبيع في ذات الجلسة -اعتبره الخبراء إحدي الأدوات المهمة لتنشيط السوق ومضاعفة التعاملات اليومية.
أشاروا إلي أن تلك الأدوات كما يمكنها تحقيق عوائد إضافية للسوق يمكن في المقابل أن تتسبب في خسائر أكثر حال هبوط الأسعار.
أضافوا أن القرض الذي يحصل عليه المستثمر لتغطية الشراء بالهامش.. قرض متحرك وليس ثابتا وتتغير قيمته حسب سعر "الورق" أو الأسهم.
دعوا إلي توظيف آلية الشراء بالهامش خلال فترات صعود السوق وليس العكس.
شملت الشركات المجموعة المالية هيرمس القابضة، أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أوراسكوم تليكوم القابضة، اسيك للتعدين والمصرية للاتصالات، البنك التجاري الدولي "مصر"، السويدي للكابلات، عز لصناعة حديد التسليح، المصرية للمنتجعات السياحية، النيل لحليج الأقطان، سيدي كرير للبتروكيماويات، العربية لحليج الأقطان، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات.
الخبراء أكدوا أن القرار يهدف إلي استمرار السماح لمن يرغب من أمناء الحفظ بمزاولة عمليات الشراء بالهامش إلي جانب التنظيم القانوني لعمليات اقراض الأوراق المالية والسماح لأمناء الحفظ بمزاولة هذه العمليات باعتبارها مرتبطة بخدمات أمين الحفظ للأوراق المالية إضافة إلي وضع إطار قانوني لنظام مركزي لاقراض واقتراض الأوراق المالية تديره شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والسماح للمستثمرين في الأوراق المالية باستخدام الأوراق المالية المملوكة لهم كضمان للحصول علي تمويل لزيادة استثماراتهم بشراء أوراق مالية من خلال عمليات الشراء بالهامش، بدلا من اشتراط السداد النقدي لنسبة 50% من قيمة الأوراق المالية المطلوب شراؤها بالهامش مع توفير قدر من المرونة للهيئة العامة لسوق المال في وضع قواعد تنظيمية لإدارة مخاطر عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وفقا للمتابعة المستمرة لظروف السوق والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
أقل مخاطرة
أوضح الدكتور عصام الملا العضو المنتدب للمجموعة السعودية المصرية للاستثمارات المالية أن الشراء بالهامش يعطي للبنوك "أمناء الحفظ" الحق في تمويل عميل شركات السمسرة مباشرة حيث يقوم المستثمر بإيداع محفظة أوراقه المالية لدي أحد بنوك الحفظ المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، ويقوم البنك بإقراض المستثمر بضمان محفظة أوراقه المالية.
أشار إلي أن مصر تختلف عن بعض نماذج الشراء بالهامش في الدول الأخري ولا يعد عيبا في النظام المصري لكن المشروع رأي أن هذا النموذج أكثر مواءمة للسوق المصري من حيث درجة تطوره ومراعاة أن المستثمرين في السوق المصري مازالوا حديثي العهد ببعض الأدوات المالية المستحدثة، وبالتالي كان وضع النموذج الذي يحقق أقل درجات المخاطرة ويحقق أعلي درجات الثبات للسوق ككل.
أكد الملا ان الشراء بالهامش احدي الأدوات المالية التي يستطيع المستثمر المحترف استخدامها ضمن مجموعة أدوات مالية لتحقيق اهدافه الاستثمارية في استراتيجية متكاملة مشيرا الي إمكانية استخدام الشراء بالهامش مع طريقة البيع علي المكشوف واقتراض الأوراق المالية لتكوين استراتيجية استثمراية لتحقيق اهداف محددة يطمح المستثمر المحترف الي تحقيقها.
نبه الي ضرورة إلمام العميل بالقواعد التي تحكم استخدام هذه الأدوات قبل استخدامها وعدم الدراية الكافية قد يتسبب في خسائر كبيرة خاصة عند استخدام عدد من الأدوات المالية في استراتيجية استثمارية معقدة.
توقع التأثير الايجابي بعد قرار الهيئة بالسماح ل47 ورقة مالية للشراء بالهامش بمضاعفة التعاملات اليومية في البورصة لانها تتيح تمويل عمليات الشراء اليومية في السوق طبقا لضمانات وقواعد اللائحة التنفيذية للحفاظ علي حقوق جميع الاطراف المرتبطة بالاداة المالية الجديدة والمعتمدة علي قواعد أعدتها البورصة وجري اعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال وتحدد عددا من المعايير المطلوب توافرها في الأوراق المالية التي يجري عليها التعامل بنظام الشراء بالهامش اهمها ان يتم عليها التداول في جميع أيام التعامل وان تكون مقيدة في الحفظ المركزي.