إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.. ماذا يعني هذا القرار؟

سلط موقع the economic times الضوء على قرار البرلمان الإيراني قانونًا يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، في خطوة تُعد من أخطر التحولات في ملف إيران النووي منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018.
وأكد الموقع أن تعليق التعاون يعني تقليص قدرة مفتشي الوكالة على دخول المنشآت النووية، زإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يتيح الزيارات المفاجئة، وربما قطع بيانات الكاميرات داخل المواقع الحساسة.
هذا القرار يُصعّب من قدرة المجتمع الدولي على التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
ونقلت عن تقرير نقله الموقع عن 'معهد العلوم والأمن الدولي' (ISIS)، فإن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪ في منشآت مثل نطنز وفوردو في مايو الماضي، وهي نسبة تقترب بشدة من مستوى الاستخدام العسكري (90٪).
المعهد وصف هذه الكميات بأنها تتجاوز أي احتياج مدني، وتشكّل قدرة فعلية على إنتاج قنبلة نووية خلال أسابيع، إن أرادت طهران ذلك.
ويشير تقرير المعهد أيضًا إلى وجود مواقع نووية سرية لم تصرّح بها إيران، من بينها مواقع 'تورقوز آباد' و'مريفان' و'فارامين'، حيث يُشتبه في تنفيذ اختبارات غير نووية تمهيدية (cold tests) باستخدام مواد شديدة الحساسية، ما يعزز المخاوف من وجود شق عسكري للبرنامج النووي الإيراني.
رسالة إلى ترامب بعد تصريحاته الأخيرة
قال الموقع أن قرار البرلمان الإيراني يعد تصعيدًا مزدوجًا، فهو من جهة يُقيّد عمل الوكالة ويُفشل آلية الرقابة، ومن جهة ثانية يرسل رسالة واضحة للغرب بأن طهران لم تعد مستعدة للتعامل مع الضغوط الدبلوماسية في هذا الملف بدون مقابل.
تحويل الملف النووي لمجلس الأمن
وفي سياق آخر ، حذر تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي من أن استمرار إيران في هذا المسار يستدعي تحركًا من مجلس حكام الوكالة، وإذا لزم الأمر تحويل الملف النووي الإيراني مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي.
كما أن بعض التحليلات الأميركية التي نقلتها مجلة فوربس الامريكية ترى أن تعليق التعاون يضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام تحدٍ وجودي، ويجعل المفاوضات حول الاتفاق النووي شبه مجمدة.
كما يُحرج شركاء طهران مثل روسيا والصين الذين يدعون للحلول الدبلوماسية، لكنه يُرضي الجناح المتشدد داخل إيران، الذي يطالب ببرنامج نووي مستقل وقادر على الردع.