القانون لا يحمي »الطمّاعين«

تفعيل التوقيع الإليگتروني لمواجهة مشاگل التوقيع علي بياض

طمع المستثمرين الذي يقابله فساد من شركات السمسرة هو السبب الرئيسي في قيام هؤلاء المستثمرين بالتوقيع علي بياض علي اوامر البيع والشراء وتركها في شركات السمسرة بحجة اختصار الوقت والجهد، فاذا اراد العميل اصدار امر بالبيع والشراء كل ما عليه هو الاتصال بالشركة ليقوم السمسار بكتابة بياناته العملية علي الامر الموقع مسبقا من العميل، ولكن بعض الشركات استغلت هذه التوقيعات في اجراء عمليات علي حساب عملائها دون علمهم حيث لا يفيق العميل غالبا إلا بعد فوات الأوان. ورغم العقوبات الشديدة الموجودة بالقانون للقضاء علي هذه الظاهرة إلا انها زادت وتحولت الي واحدة من المشكلات التي تهدد حركة الاستثمار في البورصة.. يقول اشرف عفيفي خبير الاوراق المالية ان وجود مثل هذه الأوامر في شركات السمسرة من المخالفات الجسيمة وتعلل شركات السمسرة أسباب الاحتفاظ بهذه الأوامر بأنها تقرض العميل عند الشراء وهذا ضمان لحقها أو تعلل ذلك بسرعة التنفيذ وعدم وجود العميل بالشركة وتخشي من مراوغة العميل أو ان يكون سيئ النية ويرجع علي الشركة بعد التنفيذ خاصة في حالة خسارته بسبب قراره ومحاولة اثبات ان الشركة هي السبب في خسارته، وذلك عن طريق التدليس وحجته في ذلك انه لا توجد أوامر بيع أو شراء موقعة منه، لذا استحدثت الهيئة عدة وسائل لتفادي ارتكاب هذه المخالفات ومنها علي سبيل المثال تسجيل الأوامر الهاتفية مع العميل اذا كانت الشركة مرخصا لها وذلك لتفادي بطء التنفيذ وتوقيع أوامر علي بياض من العميل وكذلك استحداث آلية التداول الإليكتروني الذي يتيح للعميل التنفيذ بنفسه وبسهولة ومعرفة أرصدته النقدية والورقية، وكذلك تقنين فتح مديونيات للعميل بطريقة قانونية وذلك عن طريق استخدام آلية الشراء الهامشي أو الحد الائتماني دون استخدام التوقيع علي بياض والاستفادة من هذه الادوات بسهولة ومرونة لكل من شركات السمسرة والعميل وفقاً لاحتياجات العميل ودون الاخلال بالضوابط القانونية التي تكفل حق العميل وشركات السمسرة.
ويقول محمد سعيد مدير التنفيذ بشركة كابيتال للاوراق المالية ان اوامر الشراء والبيع علي بياض اسلوب تتبعه البعض من شركات الاوراق المالية وذلك بداعي ضمان حقوقها لدي العملاء ذات الارصدة المدينة.
ويرجع محمد سعيد جزءا من تلك المخالفة علي العميل نفسه وذلك لموافقته علي مبدأ التوقيع علي بياض فمن منا لا يملك وسيلة اتصال في منزله أو عمله أو من خلال هاتفه المحمول وهذا في اسوأ الفروض؟ فالجهة الرقابية تسمح للشركات بالتسجيل الهاتفي لاوامر العملاء. فإذن ما الداعي لتوقيع العميل علي بياض؟
ويؤكد مصطفي محمود مدير الاوراق المالية بشركة مينا للسمسرة انه لابد من وضع معايير واجراءات لضبط المخالفات والتلاعبات التي قد تحدث من بعض شركات السمسرة ويتضرر منها العميل بسبب عدم وضوح العقد المبرم بين شركة السمسرة والعميل وعدم الالتزام بالقواعد المبرمة به.
ولابد من التفريق بين الاخطاء المتعمدة من شركات السمسرة أو الاخطاء الاستثنائية ولابد من مقاومتها من خلال الرقابة علي العاملين بالشركات وتفعيل دور المراجعين الداخليين وتفعيل دور العضو المنتدب كمسئول منتدب للدور الرقابي بالاضافة الي حرص هيئة سوق المال الدائم علي عملية تسلسل اوامر البيع والشراء في دفتر القيد اليومي.