رغم التطور التكنولوجي الهائل في انظمة الاتصالات مازالت شركات السمسرة تلجأ للحصول علي توقيع عملائها علي اوامر البيع والشراء علي بياض وتري في هذا التصرف الحل الوحيد لحفظ حقوقها خاصة اذا ترتب علي عمليات الشراء مديونيات مستحقة لشركات السمسرة، والنتيجة ان هيئة الرقابة المالية تتلقي يوميا ما بين 02 إلي 03 شكوي من عملاء يرون ان شركات السمسرة اساءت استخدام هذه الاوامر التي قام العملاء بتوقيعها علي بياض. وائل امين المدير التنفيذي لشركة أمان لتداول الاوراق المالية يقترح فكرة بسيطة من الممكن اذا تم تفعيلها من الناحية التشريعية ان تحل كثيرا من المشاكل.. يقول وائل: للحفاظ علي حقوق العميل وشركات السمسرة في نفس الوقت نقترح تفعيل نظام الرسائل الموجود حاليا لدي شركة مصر للمقاصة ولكننا نريد تفعيله بطريقة قانونية.. فبعد انتهاء كل يوم عمل تقوم شركة مصر للمقاصة بإرسال رسائل الي جميع العملاء علي ارقام هواتفهم المحمولة وهذه الرسائل تتضمن عمليات الشراء والبيع واسعار هذه العمليات واسماء شركات السمسرة التي قامت بتنفيذ هذه العمليات لصالح العميل.. ويحق للعميل الاعتراض علي كل او جزء من تلك العمليات خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلامه لتلك الرسالة وبعد هذا التوقيت لا يحق له الرجوع علي شركة السمسرة ويعد عدم الاعتراض من العميل علي هذه العمليات بمثابة امر شراء موقع منه وفي نفس الوقت ايضا امر بيع وذلك في حالة ما اذا ترتب علي تلك عملية الشراء مديونية علي حساب العميل و هذا ما تنص به المادة رقم 243 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بأن في حالة عدم الوفاء بسداد قيمة الاوراق المالية المشتراة لصالح العميل خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بالتنفيذ »في حالتنا هذه سيكون الاخطار عن طريقة الرسالة التي قام باستلامها علي هاتفه المحمول« يتم أنذار العميل كتابيا علي أن يتضمن هذا الانذار انه اذا لم يتم الوفاء بما عليه من مستحقات للشركة خلال ثلاثة ايام عمل فإن ذلك يعد بمثابة تفويض من العميل للشركة ببيع الاوراق المالية التي لم يسدد العميل قيمتها. وتقوم كل شركة سمسرة بعمل عقد جديد يوجد به نص ان الشركة ستبلغ العميل بتنفيذاته من خلال هذه الخاصية ويتم إرسال صورة من هذا العقد إلي شركه مصر للمقاصة والتي تقوم بدورها باضافه تكلفة هذه الرسالة علي كل فاتورة . وبهذا لا تكون شركات السمسرة في حاجة لأي امر علي بياض من قبل العميل وأيضا لا يحق للعميل ان يدعي انه لا يعلم شيئا بالنسبة للتنفيذات الواردة بكشف حسابه وبهذا تكون الشكاوي المقدمة من قبل العملاء لهيئة الرقابة يتم التحقيق فيها فيما بينها وبين شركة مصر للمقاصة....بمعني »هل تم ارسال الرسائل الخاصة بتنفيذات هذا العميل أم لا« وبالطبع ستكون الرسائل قد تم ارسالها. وبهذا نكون قد قمنا بحل الكثير من المشاكل بالنسبة لهيئة الرقابة المالية من جانب وبالنسبة لشركات السمسرة من جانب اخر . فالحل ليس ببعيد عن ايدينا فقط كل ما نريده أن تأخذ خاصية ارسال الرسائل هذه الصفة القانونية والشرعية من قبل الجهات الرقابية واعداد النص اللازم لها.