بعد فصل الأنشطة الخارجية عن الداخلية

ضوابط شركات السمسرة الجديدة تحمي المتعاملين والعاملين من التلاعب

اعترف العاملون بشركات السمسرة وخبراء سوق المال بأهمية القرارات والضوابط الجديدة التي تسعي هيئة سوق المال لتطبيقها علي شركات الوساطة المالية، خاصة تلك التي تمارس انشطة مماثلة أو مشابهة بالدول الاخري الخارجية.
وقال الخبراء إن فصل أنشطة الشركات الخارجية عن انشطتها الداخلية يهدف إلي تحجيم التلاعب، كما حدث في حالة نبيل البوشي التي اعتبرها البعض سببا رئيسيا في الضوابط التي وضعتها الهيئة.
واوضح الخبراء ان هذه الضوابط تعتبر حماية للسوق والمتعاملين، وكذلك شركات السمسرة من الازمات والتلاعبات.
وكانت هيئة سوق المال قد اعلنت منذ أيام بعض الضوابط التي تخص شركات السمسرة وانشطتها بالخارج.
أشار عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الاوراق المالية إلي ان الضوابط الجديدة التي وضعتها الهيئة لشركات السمسرة جاءت كردة فعل لقضية نبيل البوشي، مشيرا إلي انه قرار تم تفصيله ويمثل رد فعل مباشرا لما حدث.
ويري كذلك انه يعد إجراء وقائيا لأي تصرف غير مسئول وانها ستسهم في تحجيم التلاعب وليس منعه نظرا لأن مصدر المعلومات يكون من خلال شركات السمسرة ومن الممكن ان تقوم بالتلاعب وإخفاء بعض المعلومات لديها.
أوضح انه من الممكن ان تقوم شركات السمسرة بفتح فروع لها في الخارج دون ان تفصح عن انشطتها في الخارج ولذا يقترح للقضاء علي التلاعب ان يتم عمل بروتوكول تعاون بين هيئة سوف المال المصرية والهيئات المماثلة في الدول الاخري لمعرفة أي انشطة تقوم بها الشركات المصرية في هذه الدول من خلال الهيئات المسئولة في تلك الدولة.
وفي النهاية هذه الضوابط ستسهم في عودة الثقة مرة اخري للمتعاملين في الشركات.
وأكد هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان الضوابط الجديدة والخاصة بالفصل التام بين انشطة الشركة التي تقدمها في السوق المصري عن أي انشطة أو خدمات في اسواق خارجية تسهم في القضاء علي التلاعب والحفاظ علي اموال العملاء وعودة الثقة مرة أخري في شركات السمسرة، خاصة بعد قضية نبيل البوشي مما يتطلب ضرورة التزام شركات السمسرة بالافصاح عن أي انشطة تقوم بها.
واشار إلي ان تحديد الضوابط للتعامل بشركات السمسرة يعد مطلبا ضروريا ويهدف إلي التبسيط لا التعقيد، لافتا إلي ان تعاملات العاملين قبل التعديل كانت تنص علي الزامهما عند التعامل مع الاوراق المالية بالعمل فقط من خلال شركات السمسرة التي يعملون فيها مع الحصول علي موافقة من مجلس ادارة الشركة ثم يتم ارسال الطلب إلي الهيئة العامة لسوق المال لاخذ موافقتها، وهذه الاجراءات كانت تتعدي مدتها ال 3 أشهر، مؤكدا ان الاجراءات الجديدة أسهمت في تسهيل الاجراءات واكتفت فقط بموافقة مجلس الادارة علي الطلب الذي يقوم بمراجعته المراقب الداخلي للشركة، ثم يتم اخطار الهيئة فقط مما يسهم في تسهيل تعامل الموظفين علي الاوراق المالية، اضافة إلي انه يقضي علي التلاعبات، خاصة ان الموظفين كانوا لا ينتظرون أخذ موافقة الهيئة وكانوا يقومون بالتعامل من خلال اشخاص آخرين.
ويتساءل أحمد العطيفي مدير ادارة البحوث بشركة نيوبرنت لتداول الاوراق المالية هل ان المقصود من فصل الانشطة التي تقدمها الشركات في مصر عن الانشطة الخارجية هو ضم ادارة البحوث، موضحا ان ادارة البحوث في شركات السمسرة تقوم علي مصر والاسواق العالمية.
أما بالنسبة لتعاملات العاملين فيري انها تمثل قيودا عليهم، ويري كذلك انه يجب إعطاء مميزات للعاملين مختلفة عن العملاء.. ويقترح ان يتم التعامل مع العاملين بدون عمولة أو بعمولة مخفضة لا تتعدي ال 1 في الألف، إلي جانب إعفاء العاملين من المصروفات الخاصة بالتداول
موضحا انه نظرا للتراجع الحاد في البورصة يقوم العاملون بالاستثمار في الاوراق المالية لتخفيض مرتباتهم، اضافة إلي عدم وجود حوافز لهم خلال الفترة الحالية، ولذلك يجب علي شركات السمسرة أن تعطي تسهيلات وحوافز للعاملين إلي جانب وجود حد أقصي في التسهيلات الائتمانية لهم مثل باقي العملاء مع وجود مراقبة من خلال الهيئة علي المراقب الداخلي علي هذه التعاملات الخاصة بالعاملين بها، منعا للتلاعب باسماء العاملين.
أوضح محسن عادل - محلل مالي - أن الضوابط التي أقرتها الهيئة ليست جديدة علي السوق ولكن يتم العمل بها، منذ عام 1992 مؤكدا أنه تم صدورها لتشديد إجراءات الرقابة علي شركات السمسرة في هذا الوقت وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية، مما أدي إلي ظهور بعض المخالفات من قبل العديد من شركات السمسرة ضاربا مثالا بقيام شركة السمسرة باجبار العميل بالتوقيع علي أوامر علي بياض ما أدي إلي وجود مشاكل مع العملاء وشركات السمسرة.
ويري أن هذه الضوابط تمثل رقابة مشددة علي شركات السمسرة لمنع المشاكل التي ظهرت، إضافة إلي عدم التلاعب في حسابات العملاء وخاصة أنه توجد شركات لها فروع في دول أخري وهذه الضوابط الزمت الشركات بفصل الأنشطة بين السوق المصري والأسواق الأخري.
أشار إلي أن هيئة سوق المال بدأت تغير دورها من الرقابة علي الأسواق إلي مرحلة إدارة المخاطر وتحجيمها من بدايتها، مؤكدا أن هذا النظام يحتاجه السوق المصري نظرا لأنه سوق أفراد.
أشار عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية إلي أن دور شركات السمسرة يقوم علي تلقي الأموال بغرض شراء وبيع الأسهم داخل البورصة المصرية، موضحا أن ضوابط الهيئة الجديدة جاءت لتوضيح دور الشركات بحيث يمنع شركات السمسرة بالتعامل خارج السوق المصري، مؤكدا أنه يعد غير قانوني، مشيرا إلي أنه إذا رغبت شركة في الاستثمار خارج السوق المصري فلابد من الحصول علي ترخيص وموافقة الهيئة وأكد أن الجهالة بالأمور أصبحت معدومة في الضوابط الجديدة.
يري أن هذه الضوابط تساهم في الحفاظ وحماية شركات السمسرة وسوق الأوراق المالية قبل المستثمرين، لافتا إلي أن ما قام بعمله نبيل البوشي أدي إلي إعطاء صورة سيئة عن شركات السمسرة.
أما بالنسبة للضوابط الخاصة بتعاملات العاملين فإنها تعد ضوابط رقابية وليست قيودية وتسهم في منع التلاعب باسماء العاملين.
وأكد أن الضوابط الجديدة تعد تنظيمية قانونية لحماية شركات السمسرة أولا.