مطالب بمنع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية

طالب خبراء ومحللون اقتصاديون، بمنع تداول أسهم شركات الوساطة في الأوراق المالية "السمسرة" بالبورصة المصرية في الفترة الحالية، لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم، التي تختلف تماما عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وقال الخبراء للنشرة الاقتصادية أن ترك المجال لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة، سيزيد حتما من فرص التلاعب والمضاربات بالسوق، خاصة أن كل شركة سمسرة ستعمل على الارتفاع بأسهمها والتربح من تداولها، مستغلين في ذلك عدم وجود ضوابط حتى الآن تحكم تداول هذه النوعية من الأسهم.
يقول هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مسألة تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة هو أمر مرفوض، ويجب على الشركات التي ترغب في تداول أسهمها بالسوق أن تتحول إلى بنوك استثمار مثل المجموعة المالية هيرميس القابضة أو النعيم القابضة، وجميعها شركات يتضمن أنشطتها مجال السمسرة في الأوراق المالية وليس كل نشاطها.
وأضاف توفيق، أن شركات السمسرة يجب أن تنتظر صدور ضوابط تحدد تداول أسهمها بالبورصة أولاً، كما يجب أن تشمل هذه الضوابط فصل الإدارة عن الملكية حتى لا يتطور الأمر إلى مضاربات وتلاعب وتدخل السوق في مشكلات في غنى عنها في الفترة الحالية.
ورأى أن على الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة، أن يجدوا حلا لشركات السمسرة المقيدة بجداول البورصة، إما شطبها أو الإعلان عن ضوابط لتداولها، لا أن يترك الأمر بدون ضوابط يكون في النهاية الضحية هم المستثمرون والسوق ككل.
وكانت البورصة المصرية قد شهدت الخميس الماضي، التعامل أول حالة لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة هي شركة العروبة للسمسرة، رغم وجود قرار من هيئة سوق المال في 2008 الذي منع تداول تلك الأسهم لحين صدور ضوابط لها وهى ما لم تصدر حتى الآن.
ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال، إنه لا يوجد سوق في العالم يتم فيه تداول أسهم شركات السمسرة، موضحاً أن هناك فرق بين الشركات التي تعمل في مجال تداول الأوراق المالية كأحد أنشطتها، وبين الشركات التي يقتصر نشاطها على الوساطة في الأوراق المالية.
وأضاف عبد الفتاح، أنه على شركات السمسرة التي ترغب في تداول أسهمها بالبورصة أن تضيف أنشطة أخرى إليها، مثل إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر وغيرها، حتى لا يقتصر إيرادات الشركة فقط على عمليات المضاربة في الأسهم.
وأشار إلى أنه رغم قرار رئيس هيئة سوق المال السابق الذي منع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة، إلا أننا فوجئنا بإحدى شركات السمسرة يتم التداول على أسهمها ووصلت الطلبات عليها إلى ما يقرب من 3 ملايين سهم، فيما اقتصرت عمليات البيع على مائة سهم فقط، بما يوحي بضرورة متابعة الجهات الرقابية عن كثب لعمليات التداول على أسهم هذه الشركات.
وطالب عبد الفتاح بضرورة منع التداول على أسهم هذه الشركات إلا بعد صدور ضوابط لها، أو قصر التداول في هذه النوعية من الأسهم على بنوك الاستثمار فقط، وعلى شركات السمسرة التي ترغب في تداول أسهمها أن تضاعف من جهودها وتضيف أنشطة اقتصادية حقيقية لها، حتى لا تتحول البورصة المصرية إلى سوق يتداول فيه أوراق وهمية فقط.
من جانبه، قال عادل عبد الباسط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الأوراق المالية "ثمار"، وهي إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إنه مع فرض ضوابط على عملية تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة، نظرا لاختلاف طبيعة نشاطها عن نشاط الشركات التي تعمل في المجالات الاقتصادية الأخرى.
ورأي أنه لا مانع من فرض قيود وضوابط إضافية، حتى أن وصل الأمر بفرض إفصاح يومي من قبل الشركة عن هيكل مساهمي الشركة حتى يكون جميع المستثمرين على إطلاع كامل بكل ما يتعلق بالشركة، ومنعا لوجود أي شبهات لعمليات تلاعب أو مضاربة أو ما شابه ذلك.
وأشار عادل عبد الباسط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الأوراق المالية، إلى أن شركته خاطبت هيئة الرقابة المالية فيما يخص عملية تداول أسهم الشركة، خاصة بعد قرار هيئة سوق المال السابق، بمنع التداول على أسهم شركات السمسرة، مشيراً إلى أن شركته لم يصلها ردا حتى الآن، وعليه لم تتم أي عمليات بيع وشراء على أسهم الشركة حتى الآن انتظارا لقرار من هيئة الرقابة.
وأوضح أنه سينتظر أيضا تداعيات تداول أسهم شركة العروبة للسمسرة، والذي بدأ التداول على أسهمها يوم الخميس الماضي، للاطلاع على موقف هيئة الرقابة المالية من هذا التداول، ومعرفة ما إذا تم السماح بتداول أسهم شركات السمسرة أم جرى ذلك مخالفة لقرارات الهيئة.
واتفق معه صلاح عبد الله محلل أسواق المال، على أن فتح المجال أمام تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية سيزيد من عمليات التلاعب بالسوق، خاصة في ظل عدم وجود ضوابط، مشيرا إلى أن كل شركة سمسرة ستقوم بالمضاربة على أسهما سواء من خلالها أو من خلال الاتفاق مع شركات سمسرة أخرى وعملاء في شركات أخرى في محاولة لتضليل الجهات الرقابية، مضيفاً أن على هيئة الرقابة المالية والبورصة منع التداول على أسهم شركات السمسرة إلا في ظل وجود ضوابط لذلك، مطالبا إدارتي الرقابة على التداول في كل من هيئة الرقابة والبورصة بتكثيف الرقابة على طلبات البيع والشراء التي تتم على هذه الشركات.
وأشار عبد الله أنه ليس من المعقول أن يصل حجم الطلبات على أسهم شركة سمسرة إلى ما يقرب من 3 ملايين سهم، يقابلها عمليات بيع فقط تصل إلى 100 سهم فقط، مطالبا بالتحقيق ومن يقوم بوضع طلبات الشراء الضخمة تلك.
ولفت أيضاً إلى أن مساهمي إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية عرض حصته للبيع ولكنه فشل في بيعها، وقام بعد ذلك باقتراح قيد أسهم شركته بالبورصة والقيام بعمليات مضاربة عليها، حتى يسهل له التخارج من الشركة وبيع حصته مع تحقيق أرباح ضخمة ويكون في النهاية الضحية هم صغار المستثمرين، ويكون لدينا ضحايا جدد خلافا لضحايا بايونيرز وأجواء، وقبلها الكثير.