مشكلات صغار المستثمرين علي مائدة رئيس البورصة

في محاولات حذرة لكسب ثقة المستثمرين يبحث الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية اهم شكاوي المستثمرين في البورصة مؤكدا ان دور البورصة الرئيسي ينحصر في ثلاثة امور محددة
وهي قيد وتداول الشركات في البورصة وعضوية شركات السمسرة وبالتالي فان المشاكل التي تندرج تحت مظلته لحلها يجب ان تتعلق بهذه الامور الثلاثة وما يخرج عن اطار هذه الامور سيكون دور الهيئة العامة للرقابة المالية وعليه فانه سيقوم بعرض تلك المشكلات علي الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة في اقرب وقت ممكن‏.‏
وصرح صيام بانه يقوم باتخاذ العديد من الاجراءات لمساندة المستثمرين ومناقشة مشاكلهم بنفسه‏,‏ كما حدث مع متضرري شركة أليكو وما تم اتخاذه بشأن أسهم الخزينة واضاف انه سيقوم بكل ما تسمح به اللوائح والنظم التي تعمل بها البورصة لمساندة المستثمرين‏.‏
وفيما يخص الشركات الموقوفة قال صيام انه منذ تعيينه يعمل علي اعادة هذه الشركات الي التداول وقد قام بالفعل باعادة‏9‏ شركات حتي الان في اقل من اسبوعين منذ توليه المنصب وهو يقوم بدراسة اوضاع حالة كل شركة والعمل علي اعادتها فور تقديم الاوراق او المستندات التي تثبت تصحيح موقفها ويقدم كل العون الممكن للاسراع من هذه العملية‏.‏
جاء ذلك خلال لقائه امس بالدكتورة جيهان جمال رئيسة مجلس ادارة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين لمناقشة المذكرة التي قدمتها له فور توليه منصبه كرئيس للبورصة المصرية والخاصة بمشاكل المستثمرين‏.‏
واكد صيام في تصريح خاص ل الأهرام المسائي ان استقباله لرئيسة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين يأتي في اطار اهتمامه بمعرفة كل شكاوي المستثمرين التي تتعلق بالبورصة حتي لو كان مستثمرا عاديا لرفع اداء البورصة المصرية والعمل علي حل كل المشكلات الممكنة وانه يتابع بنفسه كل ما ينشر ويكتب عن البورصة علي المدونات والمواقع الالكترونية علي الانترنت‏.‏
ومن جانبها اوضحت الدكتورة جيهان جمال رئيسة مجلس ادارة الجمعية المصرية لدعم صغار المستثمرين والمستشار الاقتصادي للمجلس الاقتصادي الافريقي انه تم عرض المشاكل الواردة بالمذكرة التفصيلية الخاصة بمشاكل المستثمرين والتركيز علي ابراز الحالة النفسية السيئة للمستثمرين بعد ما اصابهم من خسائر خلال الفترات الماضية مما ادي الي فقدهم الثقة في البورصة وابتعاد العديد منهم عن الاستثمار فيها‏..‏
وحاجتهم للقرارات الايجابية التي تجذبهم وتشجعهم علي الدخول الي البورصة بثقة‏.‏
واضافت ان المذكرة تضمنت عدة مطالب اهمها النظر في انشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة او الشركات المقيدة وتعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من‏100‏ الف جنيه الي‏500‏ الف جنيه او اكثر او اقل وفقا لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة والاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة وتثقيفهم بالادوات المالية الجديدة التي تحسن من ادائهم وتدريبهم علي طرق التقدم بالشكاوي ومطالبتهم بحقوقهم وتفعيل دور صانع السوق وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق وحل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة وخلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث في اسعار الاسهم ومراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لايسمح لها بالتلاعب علي حساب صغار العملاء النظر في انشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة او الشركات المقيدة والنظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الاجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها بالاضافة الي النظر في موضوع تداول اسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل علي هذه النوعية من الاسهم التي تختلف تماما عن اسهم الشركات الاخري ذات الانشطة الاقتصادية الاخري‏.‏