صيام يجري اجتماعا مكثفا مع المقاصة لبحث سبل التعاون

عقدت إدارة البورصة المصرية برئاسة الدكتور خالد سري صيام ، صباح أمس ، إجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة والتى تتعلق بالادوات المالية الجديدة وكيفية تطبيقها اضافة الى لوائح صناديق الاستثمار الجديدة وبورصة السلع والعقود بخلاف ربط البورصة المصرية مع غيرها من البورصات العالمية . وناقش الاجتماع أهمية الارتقاء بمستوى السوق المصرية ، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الخمسية التي وضعتها إدارة البورصة ،و عملية الربط بين المقاصة المصرية و باقى المقاصات العربية والإفريقية ، وكذلك ربط البورصة المصرية بمثيلاتها بالبورصات الأخرى في لادول العربية و الأوربية .
و كشف الدكتور خالد سري صيام ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن أهم الأدوات المالية التي تسعى إدارة البورصة لتطبيقها خلال السنوات الخمس القادمة بداية من عام 2011 هي صكوك التمويل ، والتي تعد الأداة الأقرب للتنفيذ خلال الفترة القادمة .
يأتي هذا تماشيا مع سياسة إدارة البورصة في خلق عدد من الأدوات التي تساهم في الاستثمار طويل و متوسط الأجل ، والقضاء على الثقافة السائدة و التي ترى أن السوق عبارة عن " أسهم " فقط ، دون الأخذ في الاعتبار الأدوات المالية الأخرى .
و أضاف ، أنه من أجل القضاء على تلك الثقافة ، فإن إدارة البورصة سوف تقوم خلال الفترة القادمة بتدشين إدارة خاصة للترويج و التسويق لكل الأدوات المالية الجديدة التي سوف يتم طرحها ، من أجل توسيع قاعدة المتعاملين بالسوق وتوضيح فكرة كل أداة على حدة لكافة المتعاملين و غيرهم ، وذلك عبر العديد من القنوات التي تتعامل معها الإدارةالجديدة سواء كانت القنوات التلفزيونية أو الصحف ومواقع الانترنت و غيرها .
و أكد صيام أن إدارة البورصة سوف تولى اهتماما أكبر خلال الفترة القادمة بمسألة " التنمية البشرية " و التدريب و التوعية ، من أجل خلق نوع من العقلانية في القرارات الاستثمارية للمستثمرين بالسوق .
و أعلن أن مجلس إدارة البورصة يدرس في الوقت الحالي فكرة إطلاق عدد من المؤشرات خلال الفترة القادمة ، كنوع من التدعيم لفكرة "صناديق المؤشرات " و كمحاولة من البورصة في مساعدة الشركات التي تقوم بإطلاق هذه النوعية من الصناديق ، ودعمهم بعدد من المؤشرات يستطيعون العمل عليها بصورة موسعة.
و أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة خلال عرضه للخطة الخمسية للبورصة المصرية ، أن مجلس إدارة البورصة و الهيئة العامة للرقابة المالية يهتم بمسألة وجود بورصة للعقود و السلع ، ويتم النظر إليها على أنها أولوية ملحه فعلا في الوقت الحالي ، ويتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
و قال صيام ، أن مجلس إدارة البورصة يرغب خلال السنوات الخمس القادمة في خلق سوقًا لتداول الأوراق المالية ، بمعنى وجود العديد من الخيارات أو الأدوات المالية وليس آلية واحدة ، مستنكرًا أن تطبق دول العالم جميعها العديد من الآليات و الأدوات ويفتقدها السوق المصري ، ويقتصر التداول فيه فقط على الاسهم باعتبارها وسيلة اعتاد عليها المستثمر .
و أكد سري صيام على موقفه الرافض لفكرة شطب الشركات إجباريا من جداول البورصة المصرية ، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة لن تشهد عمليات شطب ، و أن الشركة التي لا تريد الاستمرار في البورصة أو توفيق أوضاعها عليها أن تتقدم بطلب شطب اختياري من جداول البورصة .
ونوه على أن هناك اجتماعات دورية للجنة القيد تناقش موقف الشركات جميعها من توفيق الأوضاع ، حيث تقوم اللجنة بعمل فحص دوري لموقف كل شركة و تحديد أبرز الوسائل التي من الممكن أن تساهم البورصة في حسمها ومساعدة الشركة على ذلك .
وعن بورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة " النيل " توقع صيام أن يصل عدد الشركات المقيدة بها إلى 35 شركة خلال عام 2011 ، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الشركات مرهون بإتباع الرعاة للارشادات التى تقدمها إدارة البورصة لتلك الفئات بحيث يضم كل راعى شركة على الاقل حتى يتم التوصل إلى هذا العدد .
وأضاف أن إدارة البورصة بصدد عقد إجتماع لجنة إستشارية لبحث طلبات الشركات الجديدة الراغبة فى القيد ببورصة النيل خلال الفترة القادمة وذلك خلال الاسبوعين القادمين , مؤكدًا على أن أكثر الشركات المتقدمة للقيد ببورصة النيل تندرج ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات .